قال الخبير الاقتصادي خالد نعمان: إن الإيرادات الضريبية بنوعيها المباشر وغير المباشر بما فيها إيرادات الزكاة، مقارنة بما يتوجب تحصيله متواضعة للغاية، إذ لم تتجاوز الـ 520 مليار ريال ولا تشكل سوى 22 % من إجمالي الإيرادات ولا تصل حتى إلى 87 % من حجم الدعم المقدم للمشتقات النفطية والكهرباء ولا تصل إلى 21 % من إجمالي النفقات حسب البرامج التنموية الحكومية 2012م – 2014.

وأضاف في دراسة صدرت حديثاً بأن التهريب والتهرب الضريبي والجمركي يلحقان ضرراً كبيراً بصحة المواطنين والبيئة جراء دخول السلع المضرة بالصحة والبيئة وتفقد المالية العامة حجماً مهولاً من الإيرادات المفترضة مما يوثر على هيبة الدولة ويساهم في تغييب الالتزام بالنظام والقانون ويعرقل تحقيق العدالة في توزيع الدخل بين المواطنين وتستفيد منها فئة قليلة على حساب مجموعة الشعب والتجار الحقيقيين، الأمر الذي يشكل أحد مظاهر عدم الولاء للوطن.

وكشفت الدراسة أن الإيرادات الضريبية المحصلة في اليمن لا تساوي شيئاً بالمقارنة بحجم المستوردات والنشاط الاقتصادي في البلاد، وبالذات في القطاع غير المنظم وذلك نتيجة لعدم كفاءة التحصيل وللتهرب الضريبي والتهريب الجمركي والتوسع في الاعفاءات غير المشروعة وعدم العدالة في توزيع الاعباء الضريبية.

وأشارت إلى أن الخلل في التهريب الجمركي والتهرب الضريبي يكمن في جملة من الاختلالات الموجودة داخل هذا القطاع الهام التي من أهمها ممارسة التدليس في فواتير المستوردات والتوسع في الواردات بنظام السماح المؤقت وعدم متابعة تصفيتها.

وحسب الدراسة بلغت الموارد الضريبية المفقودة 774 ملياراً ورسومها 40 ملياراً عام 2008 وفق تقارير رقابية، هذا ناهيك عن منح الاعفاءات للشركات النفطية ومقاوليها من الباطن بمئات المليارات وممارسة التدليس في الاعفاءات الاستثمارية ودخول مستوردات تشغيل غير مشمولة بالإعفاء كإعفاء المشتقات النفطية دون وجود رقابة فعلية عليها ووجود التعهدات المؤقتة التي لا يتم تصفيتها.

 بلغت الموارد الضريبية في المفقودة في هذا المجال 107 مليارات ريال عام 2008، ووصلت إلى أكثر من 400مليار ريال حتى العام قبل الماضي، وفق التقارير الرقابية والتهرب الجمركي من قبل المؤسسات الاقتصادية الحكومية والشركات التابعة لها دون أي مبرر ناهيك عن عدم شمول تطبيق ضريبة المبيعات على كل المكلفين.

ويمثل التهرب الضريبي في تجارة السجائر والمشروبات الروحية والتمباك والمخدرات والأسلحة والذخائر والمفرقعات، أحد أكبر مجالات التهرب، وامتد هذا التهرب خلال السنوات الأخيرة إلى المواد الغذائية والمواد الاستهلاكية الفاسدة والمغشوشة ومنتهية الصلاحية والمسرطنة، والأدوية المغشوشة والمقلدة المضرة بصحة الإنسان.

وأيضاً المبيدات الحشرية والمخصبات الزراعية التي يحرم استخدامها في بلدان المنشأ، والأجهزة الالكترونية كالكمبيوترات والطابعات والفاكسات والهواتف النقالة واكسسواراتها ومستهلكاتها وملحقاتها المقلدة أو المعبأة بمواد مضرة بالصحة والبيئة ووصلت حتى إلى المواد الاستهلاكية اليومية من مواد نظافة وتجميل وسلع استهلاكية منزلية.

وأرجعت الدراسة ذلك إلى غياب السياسات الصارمة التي تضبط المهربين وتحد من التسيب في المنافذ والمعابر البرية والبحرية والجوية وغياب آليات التنسيق الرقابية على حدود اليمن براً وبحراً ما يفقد الخزينة العامة إيرادات جمركية وضريبية تقدر بمئات المليارات من الريالات ويهدد صحة المجتمع والبيئة عموماً وذلك بسبب اتساع رقعة التهريب انفاقاً واستهلاكاً وعدم ضبط هذه العملية.

وشددت الدراسة على ضرورة سرعة تبني إصلاحات هيكلية في مصلحتي الضرائب والجمارك بما فيها تدوير الوظيفة في كل المصالح وتطهيرها من الفاسدين هذا وقد شدد البيان المالي لمشاريع الموازنات العامة للدولة للأعوام 2014 – 2016، على ضرورة تطوير أساليب وآليات ربط وتحصيل الإيرادات الضريبية من خلال تفعيل القوانين والأنظمة الضريبية والحد من الاعفاءات.

إضافة إلى وضع الضوابط اللازمة لضمان عدم إساءة استغلالها بما في ذلك الاعفاءات الممنوحة للهيئات والمساعدات الخارجية وإعادة النظر في الآليات المتعلقة بالإدخال الجمركي وأهمية تفعيل لجان مكافحة التهريب الجمركي والتهرب والتسرب الضريبي من خلال تعزيز عمليات متابعة المتهربين من سداد الضرائب المستحقة عليهم إلى جانب رفع عملية التنسيق مع الجهات الأمنية والعسكرية لتكثيف الحملات الأمنية وبالأخص الموانئ والمنافذ الحدودية التي تمر بها البضائع المهربة.

وطالبت الدراسة بضرورة مكافحة التدليس في الفواتير وتغليظ العقوبات على مرتكبيها ومنعهم من ممارسة الاستيراد لفترات طويلة نسبياً مع أهمية إلغاء جميع الاعفاءات الجمركية والضريبية على الجميع بدون استثناء بما فيها الشركات النفطية والاستثمارية والادخال المؤقت وفي حالة التصدير.

كما أوصت الدراسة بضرورة إلزام كافة الجهات الحكومية والسلطة المحلية ووحدات القطاع العام والمختلط باستقطاع الضرائب المستحقة عليها وتوريدها إلى حساب الحكومة العام طبقاً للقوانين واللوائح المنظمة لذلك بالتزامن مع حفز كافة الجهات على تفعيل نظام التحصيل تحت الحساب بما يساعد على توفير موارد سريعة للدولة وتعزيز قاعدة البيانات وعمليات الرقابة الضريبية وأهمية استكمال ادخال وتشغيل الأنظمة الحديثة في وزارة المالية ومصالحها من خلال حوسبة الاجراءات والمعاملات المالية والضريبية والجمركية إلى جانب استكمال عمليات الربط الشبكي بين وزارة المالية ومصالحها الإيرادية والجهات الأخرى ذات العلاقة.