بعد التوقيع على مذكرة التفاهم والشراكة بواشنطن في الـ 17 من نوفمبر 2014م، والذي قضت بإيكال تنفيذ كافة المشاريع للقطاع الخاص، كما حث المانحون الحكومة اليمنية بأن الشراكة مع القطاع الخاص ضرورية وملزمة من اجل تحقيق التنمية المطلوبة كفرصة لا ينبغي أن تضيع.
وبعد أيام من انعقاد الاجتماع الدوري لمتابعة سير تعهدات المانحين الذي عقد في 20 ديسمبر الجاري بصنعاء، أكد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة بصنعاء " باولو ليمبو" أن مستقبل التنمية في اليمن بأيدي القطاع الخاص وليس بأيدي الحكومة ولا رئيس الجمهورية ولا يوجد مستقبل إذا لم تسارع الحكومة الوفاء بتعهداتها وتنفيذ المشاريع المعتمدة في مجال الكهرباء والطاقة ولا يوجد مبرر للحكومة ما لم تنفذ المشاريع على أرض الواقع لو أرادت الحصول على أموال المانحين.
من جهتها قامت حكومة الكفاءات على وضع بنود تلك الاتفاقية بعين الاعتبار حرصاً منها على عدم حرمان اليمن من (7,9) مليار دولار خصصها المانحون لتنفيذ مشاريع البنية التحتية منا هي حاجة اليمن الماسة إلى استيعاب تلك الأموال لما ستسهم به في تحقيق عوامل الأمن والاستقرار الاقتصادي، وذلك من خلال اهتمام حكومة الكفاءات التي سارعت على التو إلى وضع مكابح وحواجز منيعة بينها وبين القطاع الخاص ومحاربته وعرقلته وعدم تمكينه من تنفيذ بعض المشاريع الاستراتيجية لا سيما في قطاع الكهرباء والطاقة، وفي مقدمة ذلك مشروع محطة معبر الغازية الذي تم تمويل حصة الجانب الحكومي (49%) من قبل الصندوق السعودي للتنمية وبشكل مجاني بالشراكة مع القطاع الخاص بنسبة (51%) بناء على طلب الحكومة ذاتها وصدر بذلك قرارا رئاسيا نشر في الجريدة القانونية الرسمية.
ورغم إلحاح الدول المانحة على الجانب الحكومي اليمني بتنفيذ ما عليها من التزامات والمتمثلة دون غيرها في مشروع محطة معبر الغازية، وذلك من خلال أن تسارع في تعيين الشركة الاستشارية عن الجانب الحكومي والمندرج ضمن بنود الإتفاق والشراكة مع القطاع الخاص وبإشراف المانحين، إلا أن الحكومة لم تعطِ ذلك أهمية ولم تحترم قراراتها ولم توضح للرأي العام أو تكترث بالرد بشفافية في الاجتماع الدوري الرابع مع المانحين وشركاء التنمية والذي خصص لمناقشة التقدم المحرز في تنفيذ المشاريع الممولة من قبل المانحين وسير استيعاب المنح والتعهدات التي تقع تحت الإطار المشترك للمسؤوليات المتبادلة.
كما أن الحكومة لم تستوعب رسالة السفيرة البريطانية الموجهة إليها بأن الدول المانحة لا يمكن أن تقدم أموالها في ثقب أسود وأن الخلل يكمن في عدم إیفاء حكومة الكفاءات بما عليها من تعھدات، وقالت ماریوت: هناك مشاريع لم تنفذ رغم اعتماد ميزانية لھا؟ رغم أن هناك أموالًا كثيرة مخصصة لمشاريع لم تنفذ وهذه المشاريع لم تتقدم أي خطوة, لاسیما في قطاع الكهرباء والطاقة التي لا زالت (محلك سر). في إشارة منها إلى (مشروع محطة معبر الغازية)، وأن ما قدمته الحكومة في تقريرها ومدى تقدمها في إشراك القطاع الخاص كان خاليا من الشفافية والمصداقية وانه لا يعني المانحين سوى التزام الحكومة بتنفيذ مشروع معبر.
كما انه لا يمكن للمانحين تقديم الأموال إلا في حال تم تنفيذ مشروع محطة معبر كما انه لا يمكن القبول بأية محاولات لتغيير حصة المشروع لمشاريع بديلة كما تحاول الحكومة إقناع المانحين بذلك، وهو ما يعني أن الحكومة كانت سبباً رئيسياً لحرمان اليمن من 7 مليارات دولار لذات السبب...
المصدر يمن لايف نت
