حذر الدكتور/ عبد السلام الطيب- رئيس الهيئة العامة لتطوير تهامة- من أن استمرار معاناة المزارعين نتيجة ارتفاع أسعار الديزل وعدم اهتمام الدولة لهم وللثروة الزراعية سيؤدي إلى القضاء على مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية .. مؤكداً أن أكثر من ثلث المزارع في 4 محافظات تهامة (الحديدة- ريمة- حجة- المحويت ) قد انتهت بشكل كامل خلال الـ 3 السنوات الأخيرة..

وأضاف الطيب إن هناك قرارات خاطئة تتخذها الدولة أسهمت في تدهور الزراعة في اليمن وإجهاض المشاريع الناجحة ومن تلك القرارات فصل الإرشاد الزراعي والموارد المائية عن الهيئة.. وهو شبيه بالقرارات التي قضت على ثروة القطن الزراعية والتي باتت في ذاكرة المزارعين ليس إلا..


*هل تمتلكون رؤية للتنمية الزراعية المستدامة؟

- فيما يتعلق بالتنمية الشاملة (الرؤية كانت منذ فجر إنشاء هيئة تطوير تهامة والتي جاءت على يد الدكتور/ عبد الكريم الإرياني, ذلك الرجل العبقري وكانت فكرة عبقرية واستطاع من خلالها الحصول على تمويل من البنك الدولي ومن صندوق التنمية الكويتي بعد إقناعهم بالتنمية المتكاملة..

بعد ذلك تبنى البنك الدولي, مشروع التنمية الشاملة وليست التنمية الزراعية فقط, فتم إنشاء هيئة تطوير تهامة لتكون مثال للتنمية الشاملة بمعنى أنها ليست تنمية زراعية فقط وإنما تعدت إلى التنمية في التعليم إلى الصحة والاتصالات والطرق وغيرها..

وعلى إثر ذلك شهدت تهامة قفزة نوعية في الإنتاج الزراعي.. تم إنتاج محاصيل زراعية نوعية بخلاف ما كان قبل ذلك فلم يكن يزرع سوى أنواع محدودة من الحبوب..

لكن بعد التنمية الزراعية المستدامة تجد الفواكه بشتى أنواعها والحبوب والخضروات كما شهدت تهامة زراعة المانجو هذا المحصول السحري.. وكذلك أشجار الموز وزراعة الأعلاف ازدهر الثروة الحيوانية..

وفي الجانب الثاني من التنمية المستدامة وهو ما يتعلق بالاستفادة من مياه الأودية الموجودة في السهل التهامي, حيث كان في السابق يعتمد المزارعون على ما كان يعرف بالمعاقم وهي عبارة عن حواجز ترابية يتم العمل على إيجادها لعدة شهور.

لكن هذه المعاقم كانت تتعرض في كثير من الأحيان لقوة مياه الأودية فتنهار وتتضرر المزارع جراء قوة المياه وفي الأخير تذهب أغلبها إلى البحر.. أما اليوم فالهيئة عملت على إنشاء 5 حواجز أسمنتية في منطقة وادي زبيد..

وبسبب ذلك شهدت تهامة توسعا وزيادة في المحاصيل الزراعية– في المناطق التي بها تلك الحواجز– نتيجة الاستفادة من المياه وهذا الأمر شجع الدولة على أن تهتم بالهيئة ومشاريعها الناجحة وتلبية احتياجات المنطقة فتم التنسيق مع البنك الدولي لتمويل إنشاء حواجز أخرى في وادي رماع ومور وسهام..

إن الهيئة عملت على إدخال التقنيات الزراعية الحديثة للاستفادة منها في مناطق تهامة فعملنا على إنشاء حقول إرشادية يتم فيها تعليم المزارعين كيفية الحرث وجني المحاصيل والتعامل مع أمراض تلك الأشجار الأمر الذي حسن جودة الزراعة وارفع كمية المحاصيل.. واليوم نحن نطمح إلى إدخال تقنية الرأي الحديث عن طريق التقطير..

*ما أهم الجهود التي قدمتها الهيئة للمزارعين للتغلب على معاناتهم؟

 - الحقيقة أن الهيئة تبذل ما تستطيع للوقوف لمساندة ومساعدة المزارعين وبما ينهض بهذه الثروة الوطنية والطموح لدينا أكبر لكن الإمكانات المادية زهيدة جدا.. فما يصرف للهيئة من موازنة قليل جدا مقارنة بحجم احتياجات الزراعية في هذه المحافظة الست( الحديدة و حجه والمحويت و ريمة وأجزاء من ذمار وتعز ).

ومع ذلك فقد قمنا خلال الفترة الماضية بالعديد من المشاريع بدعم المنظمات أو الدول المانحة إضافة إلى الميزانية الحكومية الزهيدة.. حيث تم الحصول على منحة مقدمة من دولة هولندا وبتنفيذ منظمة الفاو لدعم منتجي الحليب في تهامة.

وفي العام المنصرم أيضا زارنا السفير الهولندي واطلع على معاناة المزارعين في تهامة نتيجة نضوب المياه في بعض المناطق– بسبب العشوائية وشراهة الاستهلاك– ووعد بتنفيذ مشروع أحواض تهامة على وجه السرعة..

الهيئة وبالرغم من فصل عملية الإرشاد الزراعي عن الهيئة إلا أننا ما زلنا نقوم بعملية الإرشاد الزراعي نظرا لكون المزارعين ما زالوا يترددون علينا ويطرحون علينا مشاكلهم ولهذا نضطر إلى النزول الميداني إلى المزارع لإرشاد أصحابها إلى ما يجب عليهم فعله..

كما انه- وخلال العام 2012م وعندما أصيب محصول الطماط بسوسة عملت على الإضرار بالكثير منه بشكل كبير وأدى إلى خسائر فادحة في بداية الموسم.. وحينها قمنا بالتواصل مع الوزير في حكومة الشراكة والذي تحرك بشكل كبير لدى المنظمات المانحة ولدى الجهات الحكومية المعنية وفعلا استطعنا الحصول على الهرمونات والمبيدات المكافحة لهذه الدودة أو السوسة وتم القضاء عليها وقد شهدنا في العام 2013م محصولا للطماط خاليا من هذه الآفة.

كما أننا اليوم نتابع ما تتعرض له كثير من مزارع النخيل في المحافظات الجنوبية والتي تضررت نتيجة دودة الدوباس فقمنا بإرسال مجموعة من المهندسين إلى هناك لمعرفة المشكلة والتدرب على مكافحة وكذا أرسلنا مجموعة من المهندسين إلى السعودية لمكافحة دودة دوباس.. حرصا منا لوضع خطط احترازية في حال وصلت هذه الدودة إلى مزارع تهامة للقضاء عليها ومحاصرتها..

*ما تقييمك للتوجه الحكومي لدعم القطاع الزراعة؟

- للأسف أنه لا يوجد توجه حقيقي للدولة للاهتمام بالزراعة واعتبارها إحدى الموارد الحقيقية للدولة في حال تم الاهتمام بها.. فتخيل معي أن تهامة تنتج سنويا 40% مما ناتج المحصول القومي من المنتجات الزراعية المختلفة..

ومع ذلك على سبيل المثال كان في السابق يتم دعم الهيئة العام لتطوير تهامة ( في فترة السبعينيات والثمانينيات وعن طريق البنك الزراعي بمبلغ 50 مليون ريال وكان الدولار حينها بـ 4 ريالات أي 12500000 دولار أم اليوم فالدولة لا تدعم الهيئة سوى بـ 8 ملايين ريال أي ما يعادل 40 ألف دولار تقريبا وتخيل معي الفارق الكبير..

*هناك حديث عن تضرر بل وتوقف العديد من المزارع بسبب الأوضاع الاقتصادية للبلاد؟

- للأسف الشديد يعد القطاع الزراعي من أكثر القطاعات تضررا بسبب الأوضاع التي عاشتها البلاد خلال الفترات الماضية لكن السنوات الثلاث الماضية كانت هي الأسوأ فخلال 2011- 2013م فقدت تهامة 35 % من المزارع التي انتهت بشكل كامل ونهائيا والسبب يعود في ذلك لأسباب عديدة يأتي في مقدمتها عملية الاستهلاك العشوائي أو شراهة الاستهلاك للمياه في تهامة الأمر الذي أدى إلى نضوب المياه في العديد من تلك المناطق.

كما هو الحال في منطقة وادي زبيد والذي كان يتم فيه حفر الآبار بطريقة عشوائية وبدون أي تخطيط كأن يتم حفر بئر بجوار آخر بخلاف القانون والذي يحدد 500 متر كمسافة بين الآبار.. والسبب يرجع لكون الجهة التي أنشأتها الدولة (هيئة الموارد المائية) لا يوجد لديها رؤية ولا مهندسين مرتبطين بالمزارع في تهامة..

*ألا تتحمل الدولة المسؤولية الأولى في هذا الوضع؟

- طبعاً إن السبب الآخر لما آلت إليه المزارع في تهامة يعود إلى القرارات الخاطئة التي تتخذها الدولة بين حيث منها فصل الإرشاد الزراعي عن الهيئة التي نجحت في هذا الجانب وإنشاء هيئة أخرى تحت اسم ( هيئة البحوث والإرشاد الزراعي ) ثبت عدم قدرتها في الإرشاد الزراعي ولا أعرف لماذا تقوم الدولة بإجهاض المشاريع الناجحة.

*كيف يمكن تشخيص هذه الأضرار؟

- الارتفاع المطرد والمستمر للوقود (الديزل ) قد أضر كثيرا بالمزارعين, فخلال الـ 30 سنة ارتفع سعر الديزل من سنة 1975م من 3 ريال إلى 2500 ريال للدبة وحتى الارتفاع الأخير الذي طرأ في العامين الماضيين صبر عليه المزارعون أملا منهم في تراجع الدولة معتبرين ذلك الارتفاع سحابة صيف وباع المزارعون أبقارهم وبعض حاجياتهم أملا في انقشاع الوضع لكن ما حصل أن استمر الارتفاع وبالتالي تضررت المزارع وكما قلنا فإن أكثر 35% من المزارع في سهل تهامة انتهت بشكل كامل..

*عاشت تهامة نهضة زراعية لمحصول القطن في سبعينيات وثمانينيات القرن المنصرم ؟ لكن هذه النهضة أصبحت جزءا من التاريخ؟ ما السبب؟

- فعلا انتعشت زراعة القطن ما بين 1970م وحتى بداية التسعينيات لكن خلال العقدين الآخيرين تم القضاء على هذا المحصول بفعل السياسات الحكومية الخاطئة التي تتخذها الدولة حيال المشاريع الناجحة..

في السابق كانت الشركة الأهلية لإنتاج القطن هي الجهة المعنية بالقطن متابعة وشراء وإرشادا وفعلا نجحت هذه الشركة وانتعشت مزارع القطن وأصبحت تنتج كميات كبيرة يتم شراؤها من المزارعين بمبالغ مالية كبيرة تدفعها الشركة والتي أيضا توفر البذرة وتحدد درجات القطن لتحديد السعر وكان المزارعون مرتاحين.

لكن فجأة ألغيت هذه الشركة وتم إلحاق القطن والإشراف عليها لجهة أخرى الاتحاد التعاوني الزراعي وبعد ذلك لشركة الغزل والنسيج (وهي شركة تصنيعية وليست زراعية) في السابق كان سعر الشراء الذي تدفعه الشركة للمزارعين مباسبا لهم, أما اليوم فالكيلو تشتريه شركة الغزل و النسيج بـ 120 ريال وهو أقل من السعر عالميا.. وهذا السعر لا يغطي خسارة المزارعين خاصة مع ارتفاع سعر الديزل..

كما أن البذرة التي توزع اليوم للمزارعين ليست بمستوى الجودة التي كانت في السابق وأما الأمر الذي أثر على جودة القطن في السابق أنه كان يتم اختيار مزرعة للزراعة تخصص لإنتاج البذور التي توزع أما اليوم فلا يراعى هذا الجانب.. البذرة التي توزع اليوم بحاجة إلى دراسة وتقييم بصورة علمية..

 كل ذلك فإن مشكلة الديزل المرتفعة باستمرار قد أعاقت مزارعي القطن في الصمود ومواصلتهم لرعاية هذا المحصول.. ناهيك من أن عملية تسويق القطن ليست كما كان في السابق الشركة الأهلية هي التي تشتري المحصول وبالسعر المناسب والمزارع ينتظر ذلك بفارغ الصبر لكن الوضع اختلف..

*هناك توجه لديكم لتزويد المزارعين بالطاقة البديلة (الشمسية) كيف سيكون وضع الزراعة مع هذه الطاقة؟

- الشمس وطاقتها هبة ربانية ينبغي أن يستفاد منها.. والطاقة الشمسية التي يراد الاستفادة من في الزراعة لا تحتاج سوى للكلفة التأسيسية للألواح والمضخة والتي ستكون بدلا من المولدات..

ولهذا تحركت الوزارة لتوفير معدات الطاقة الشمسية وتم مراعاة وضع المزارعين ولهذا تحركت الوزارة وحصلت على منحة من جهات مانحة ومن صندوق التشجيع السمكي والزراعي لتوفير تلك المعدات للمزارعين في تهامة بحيث تنمح للمزارعين كقروض بيضاء والفائدة يدفعها صندوق التشجيع..

وعلاوة على ذلك في حال الالتزام بالسداد يعفى المزارعون بخصم أكبر كلما قصرت مدة السداد.. كما أن الوزارة والهيئة لم تختار مزارعين للحصول على معدات الطاقة بل إن من حق أي مزارع الحصول على ذلك وما عليه سوى التوجه إلى" كاك بنك" ووضع الضمانة المطلوبة واستلام المعدات والتي ستقوم الجهة البائعة بتركيبها لتعمل مباشرة..

المعدات التي ستستعمل بالرغم من كلفتها المالية الكبيرة إلا أن مدتها ستدوم لأكثر من ثلاثين عاما ناهيك من أن المزارعين سوف يستغنون عن الديزل والشحوم والأدوات الخاصة بالمولدات, ناهيك من أن هذه الطاقة تستمر يوميا من الصباح إلى المغرب وبقدرة الله عز وجل..

*كلمة أخيرة؟

- أتمنى أن تعمل الدولة على الاهتمام بالقطاع الزراعي كأحد القطاعات الاستثمارية والذي يعود لخزينة الدولة بموارد مالية كبيرة وأن يتم فعلا توجه حقيقي للاهتمام بالزراعة ووضعها في أولويات الدولة والحكومة.. أتمنى ذلك..