سجل أمس السبت هو اليوم الثاني لوقف سريان الهدنة بسوريا خروقا متفرقة قامت بها قوات النظام والمليشيات الداعمة لها بريف دمشق وإدلب وحلب، وكان أبرزها هجوم واسع شنه النظام على وادي بردى بريف دمشق بدعم من حزب الله اللبناني، كما شن النظام هجوما على مناطق المعارضة السورية المسلحة بحي المنشية بمدينة درعا.
وقالت مصادر إعلامية بريف دمشق إن النظام وحزب الله جددا هجومهما لليوم الثاني على منطقة وادي بردى التي تبعد مسافة 15 كيلومترا شمال غربي دمشق.
وكانت مصادر قد قالت في وقت سابق إن معارك نشبت بين مقاتلي المعارضة ومليشيا حزب الله بعد أن شنت الأخيرة هجوما بريا من محور قرية الحسينية. وأضافت أن مروحيات تابعة للنظام ألقت براميل متفجرة على قريتي بسيمة وعين الفيجة بوادي بردى، وذلك على الرغم من سريان وقف إطلاق النار.
ونقلت وسائل إعلامية عن مصادر محلية أن قوات النظام وجهت إنذارا لأهالي قرية بسيمة لإخلاء القرية وإجبار المعارضة على تسليم المنطقة بالكامل، بما فيها نبع عين الفيجة، وهي المصدر الرئيسي لتزويد دمشق بمياه الشرب.
وطالبت هيئات مدنية في وادي بردى المنظمات الإنسانية والدولية بالتدخل لوقف الهجمة الكبيرة التي يشنها النظام والمليشيات الداعمة له رغم دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.
وفي درعا جنوبي البلاد، قالت المصادر إن مسلحا من المعارضة قُتل في هجوم لقوات النظام على حي المنشية بالمدينة، وأضاف أن مسلحي المعارضة صدوا هجوم النظام، وترافق الهجوم مع قصف مدفعي كثيف من جانب قوات النظام استهدف الأحياء السكنية في مناطق سيطرة المعارضة بدرعا البلد.
وأوردت المصادر ذاتها أن النظام قصف بالمدفعية منطقة كفر حمرة بريف حلب الشمالي ومنطقة أبو رويل ومنطقة مجاورة لها في ريف حلب الجنوبي.
ونقل مراسل وكالة الصحافة الفرنسية بإدلب استمرار الهدوء أمس السبت في المنطقة مع توقف الغارات الجوية المكثفة التي سجلت خلال الأسابيع الأخيرة التي سبقت الهدنة وحصدت مئات الضحايا، وأشار إلى توجه الطلاب إلى مدارسهم بشكل كثيف أمس السبت في اليوم الأخير من 2016.
في غضون ذلك قال وزير الدفاع التركي فكري إيشيق أمس السبت إنه لم يقع حتى الآن خرق يمكن أن يخرب اتفاق وقف إطلاق النار بسوريا، غير أنه أضاف "نعلم أن بعض البلدان تقوم بأعمال خلف الستار من شأنها التسبب في انهيار الاتفاق".
وسبق لوزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أن صرح بأن بلاده تأمل أن تمارس إيران تأثيرا إيجابيا على حزب الله والتنظيمات الشيعية والنظام السوري من أجل تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار.
وفي سياق أخر أمهلت المعارضة السورية المسلحة روسيا حتى التاسعة من مساء أمس السبت بتوقيت مكة المكرمة لوقف انتهاكات النظام لاتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ سريانه أمس الأول.
وقد حذرت فصائل سورية مسلحة من انهيار اتفاق وقف إطلاق النار الذي وقعته أطراف الصراع الخميس المنصرم في أنقرة برعاية تركية روسية.
وشددت الفصائل المسلحة في بيان على أنها ستعتبر اتفاق وقف إطلاق النار لاغيا إذا واصلت قوات النظام السوري وحلفاؤه انتهاكاتها في وادي بردى ومناطق أخرى.
ووقع البيان 11 فصيلا مسلحا بينها جيش إدلب الحر وجيش الإسلام والجبهة الشامية. وأشار البيان إلى أن "النظام يقصف مناطق خاضعة لسيطرة الفصائل المعارضة ويحاول اقتحامها بمساندة المليشيات المتحالفة معه ومنها حزب الله اللبناني، لا سيما منطقة وادي بردى غرب دمشق".
من جانبها أفادت مؤسسات المجتمع المدني بمنطقة وادي بردى بأن قوات النظام ومليشيات حزب الله تواصل هجومها على المنطقة لليوم العاشر على التوالي رغم دخول الهدنة حيز التنفيذ.
واتهمت هذه المؤسسات إيران بالوقوف خلف استمرار الحملة وأنها لا ترغب في إرساء الهدنة في المنطقة كونها تسعى لتهجير أهلها حتى تتحول لمنطقة نفوذ لمليشيات حزب الله كما حصل في الزبداني المجاورة.
وكان وقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ منتصف ليل الخميس بعد موافقة النظام السوري والمعارضة عليه، وذلك نتيجة تفاهمات روسية تركية وبضمان الدولتين.
من جانبه قال الجيش السوري الحر إن اتفاق وقف إطلاق النار الذي وقع عليه لم يستثن أي منطقة أو فصيل ثوري في سوريا، مشيرا إلى اختلافات جوهرية بين نسخة الاتفاق التي وقعت عليها المعارضة السورية المسلحة وبين النسخة التي وقع عليها النظام السوري، فيما سجلت خروق للهدنة ارتكبها النظام والمليشيات الداعمة له بريف دمشق ودرعا.
وذكر الجيش الحر أنه تم حذف عدة نقاط رئيسية وغير قابلة للتفاوض من نص اتفاق وقف إطلاق النار الذي وقع عليه مع الحكومة الروسية، وأكد في بيان له نشر في حسابه على تويتر التزامه بالهدنة منذ دخولها حيز التنفيذ رغم الخروق المستمرة لقوات النظام والمليشيات الموالية لها، وبالتحديد في ريف دمشق.
من جانبه، قالت مصادر إعلامية في غازي عنتاب إن النسخة التي وقعت عليها المعارضة المسلحة لا تتضمن وجود أي منطقة في سوريا أو فصيل بالمعارضة مستثنى من اتفاق الهدنة، وهو ما يعني أن جبهة فتح الشام (جبهة النصرة سابقا) مشمولة بالاتفاق، في حين قال مندوب روسيا في مجلس الأمن فيتالي تشوركين أمس الجمعة إن الجبهة غير مشمولة بالاتفاق.
وأوضحت أن من بين الفروق التي يتحدث عنها الجيش الحر ما يتعلق بوثيقة تشكيل الوفود للمشاركة في مفاوضات الحل السياسي، إذ تشير الوثيقة التي وقع عليها النظام إلى أن الحل السياسي يعتمد على قرارات مجلس الأمن دون ذكر لإعلان جنيف، في حين تتحدث الوثيقة التي وقعت عليها المعارضة عن إعلان جنيف باعتباره مرجعية للمفاوضات إلى جانب قرارات مجلس الأمن.
