كشف وزير التربية والتعليم- الدكتور/ عبد الله لملس عن خيارات متعددة لدى وزارته لتسليم مرتبات المعلمين وموظفي التربية والتعليم في المحافظات الواقعة تحت سلطات الانقلابيين. مشيراً إلى أن وزارته ستلجأ، في حال تعنت الانقلابيين الحوثيين، إلى تحويل مرتبات هؤلاء الموظفين إلى حساباتهم الخاصة في البنوك والمصارف وخيارات أخرها أوضحها في سياق حديث خاص لـ"أخبار اليوم"..
واعداً منتسبي العملية التعليمية في كل المناطق سواء المحررة أوغيرها بصرف مرتباتهم ابتداء من نهاية شهر يناير 2017م. وخاطبهم بقول:" أخواني وآبائي وزملائي وأبنائي وأصدقائي في العملية التربوية نعدكم بوصول مرتباتكم لإننا دولة ولسنا مليشيات ولكن أمهلونا بعض الوقت"
وحذر الوزير لملس من خطورة توجهات سلطات الانقلاب الحوثية إزاء العملية التعليمية والعبث الذي يمارسونه والتعديل الذي قاموا به في بعض المناهج. معتبراً تعيين شقيق عبدالملك الحوثي وزيراً للتربية والتعليم في الحكومة الانقلابية مؤشر بأنه خطير لتوجه طائفي مذهبي في إدارة لتربية والتعليم.
ووصف التعليم في المناطق المحررة بأنه ما زال يعيش في مرحلة الطوارئ. وقال:" قبل الحرب كنا نعاني من تسرب مليون ونصف من الأطفال واليوم العدد تضاعف إلى ثلاثة مليون طفل متسرب عن المدرسة".. نص الحوار
صعوبات تواجهنا
*تعانى العملية التعليمية تصدعا في أركانها ومشاكل جمة بدءا من سوء أحوال بعض المدارس وارتفاع كثافات الطلاب في الفصول وتهالك الأبنية التعليمية وفقدانها في بعض المحافظات، وشحه في الكتاب المدرسي، أما عن أوضاع المعلمين فحديث يرافقه غصة.. هل لك أن تضع القارئ أجمالاً حول وضع التعليم وخاصة بعد حالة الصراع في المناطق المحررة واستمرارها في المناطق غير المحررة؟
-في البدء نتشرف بإدلاء بمعلومات مهم من خلال هذه المقابلة الصحفية مع صحيفة "أخبار اليوم" بما يتعلق بالعملية التعليمية والصعوبات والعراقيل والهموم والمشكل التي تواجهنا.
لعلكم من خلال المكتبين الذين ترونها هنا في ديوان وزارة التربية والتعليم، إذ كان انتقالنا إلى عدن اضطراري بناء على القرار السياسي بنقل العاصمة إلى عدن كعاصمة مؤقتة سياسية هو قرار اضطراري نتيجة الحرب العبثية التي يقوم بها الانقلابيون والمليشيات المسلحة، اضطررنا إلى اللجوء إلى عدن كمكان آمن بعد تحررها لقيادة العملية من الأرض المحررة.
كنا نواجه كثير من الصعوبات، ومع البدايات الأولى لوجودنا كنا أمام خيارينا إما أن يخسر بعض طلابنا وخاصة طلاب الثانوية العامة سنة دراسية أو أن نعض الصخر ونحك في الصخر بألا يخسر طلاب الثانوية العامة سنة دراسية. وبالفعل في العام الدراسي 2015- 2016م و2016- 2017م عامين دراسيين خضنا العملية الاختبارية فيها بجهود ذاتية دون موازنات أو نفقات، ومع ذلك أنجحناها بجهود ذاتية ومساعدة وفضل وجهود التربويين وقيادة التربية وبدعم مادي ومعنوي من محافظي محافظة عدن وحضرموت الذين كان لهما دور كبير في هذه العملية بحكم أن الحكومة اليمنية فقيرة من الموارد، فالبنك المركزي كان في صنعاء والإيرادات كانت تورد إلى صنعاء بهدف تأمين مرتبات الجهاز المدني والعسكري للجمهورية اليمنية، لأنهم خانوا الثقة في هذه العملية وسخروا هذه الموارد لمجهودهم الحربي.
تجاوزنا هذه العملية بنجاح وبصعوبة مع حرصنا أن لا يخسر أبنائنا الطلاب في عامهم الدراسي 2015-2016 و2016-2017م في هذه العملية.
وفي ظل وجودنا هنا اتخذنا قرار وزاري في يناير 2016 بإعادة أسلوب الاختبارات، انتم تعرفون أن الامتحانات الوزارية كانت تأتي من صنعاء و كل شي من صنعاء. وهنا اقترحنا عدة معالجات أولها معالجة الغش ومعالجة الظروف التي تمر بها الوزارة.
أولا: اتخذنا قرار بفصل اختبارات المرحلة الأساسية عن الثانوية والتي كانت تشكل عامل للغش، حتى أن طلابنا في الصف التاسع بدءوا يتعلموا الغش وهو عملية لا ينبغي البتة، وجعلنا الاختبارات يوم لطلبة الثانوية العامة ويوم لطلبة الأساسية.
ثانياً: اتخذنا قرار أن تكون اختبارات الصف التاسع محلية تقوم بها المحافظات وليست الوزارة، هذا في خضم عدة معالجات قمنا به، من هذه المعالجات القيام بتخفيض تكاليف عملية الاختبارات عل كاهل الوزارة.
إذ تم جعل العملية الاختبارية بالنسبة للمرحلة الأساسية من اختصاصات السلطة المحلية، وتخفيض تكاليف العملية الامتحانية لهذه المرحلة. خاصة أنه بلغ عدد من يتقدم للاختبارات أكثر من خمسمائة ألف طالب وطالبة، موزعة على المرحلتين الأساسية والثانوية ( ثلاثمائة ألف طالب للأساسية ومائتي ألف طالب للمرحلة الثانوية)، وبهذه العملية خفضنا التكاليف من خلال هذا القرار، وأحلناها للمحافظات ولم تعد الوزارة تتكبد تكاليف هذه العملية.
ثالثا: عملنا على تفعيل أسلوب المعدل التراكمي بمعنى 50 % للاختبار الوزاري و50% لنتائج الطلاب في أول ثانوي وثاني ثانوي والفصل الأول من الثالث الثانوي.
ومن هدف ونتائج هذه القرارات هو إعادة عملية تقييم الطالب، والذي لايتم عبر الوزارة فقط أو من خلال الامتحان الوزاري، وإنما إعطاءه 50% من التقييم للمدرسة والمعلم، و50% للوزارة.
ومن النتائج أيضاً أن هذه القرارات أعادت دور المدرسة لتقييم الطالب، إذ كان في السابق دور المدرسة والمعلم مغيب، وبالتالي فإن الإدارة المدرسية والمعلمين يساعدون طلابهم في الغش لكي ينجحوا، لكن اليوم تحملت المسؤولية بنسبة 50% المدرسة والمعلم و50% من مسئولية الوزارة، وهنا تتكامل الجهود.
اليوم وبعد هذه العملية وبعد اختبارها ونجاحها نلاحظ أن الطلاب صاروا يحترمون المعلم داخل غرف الدراسة، نظرا لما يمتلكه من تقييم، وبدأ يشعر الطالب أن المعلم بدأ يقيمه بالإضافة إلى حرصه على الحضور، عكس ما كان عليه من سابق، والمدرسة أصبحت تتمتع بدورها وقيمتها وأهميتها وأصبحت تقييم الطالب، وبالتالي ربط الطالب بالمدرسة.
قبل هذه الخطوة كان الطالب لا يحضر لتلقي الدروس في المدرسة، ومهمل ولا يحترم ولا يضع اعتبار للمدرسة، بالإضافة إلى ضعف في المعلومات لديه، ومن خلال هذا القرار تم ربط الطالب بالمدرسة وما سبق كانت أثار ونتائج إيجابية لهذا القرار.
زراعة الطائفية
*في تصريح لمدير مكتب التربية والتعليم عدن خص به أخبار اليوم أفاد أن مكاتب التربية بغير موازنة.. إلى متى ستبقى بغير موازنة؟
-بالتأكيد قبل الحرب كانت مكاتب التربية والتعليم لديها موازنات ولديها وميزانية تشغيلية، لكنها توقفت مع الحرب، أو بعبارة صريحة مع بداية الحرب واستمرت أو انخفضت نتيجة السيطرة على الموارد المالية من قبل الانقلابيين، لكن المؤشرات الحالية أنه مع بداية العام2017م ستقر أول موازنة سنوية لوزارة التربية والتعليم كموازنة للمكاتب حتى المديريات بإذن الله وهي بشرى نعتبرها بعد إقرار الموازنة السنوية لعام 2017م.
*هل لك أن تطلعنا على أبرز ما أقدمت عليه مليشيا الحوثي بشكل عام وفيما يتعلق من تغيير وعبث في مناهج التعليم على أسس طائفية؟ وهل تدرك الوزارة خطورة هذا التغيير على الأجيال القادمة واليمن ككل؟ وماذا عملت الوزارة لإيقاف هذا العبث والتغيير الخطير؟
-حقيقة الانقلابيين والحوثيين والعفاشيين بحربهم العبثية التي قاموا بها على السلطات الشرعية تمثلت في عدة محاور:
أولها هذه الرسائل السلبية، وهي عملية القيام بالانقلاب على السلطة الشرعية ومحاولة السيطرة على الموارد والسلطة والثروة التي توافقنا بمؤتمر الحوار أن مسالة أعادة توزيع الثروة والسلطة كانت سبب وراء كل الثورات مذ أن نشأ العالم، ومذ خلق آدم وحواء كان الصراع على السلطة هو الأساس.
عندما طرحنا هذه المسألة في مؤتمر الحوار وتوافقنا على الخيار الأفضل بتوزيع السلطة من خلال الدولة الاتحادية من خلال الستة الأقاليم في إعادة توزيع الثروة، ولكن هؤلاء لا يريدون إعادة توزيع الثروة والسلطة وإنما يريدون السيطرة عليها واعتبارها ملكهم وكأنها ملكية خاصة بهم.
أما فيما يخص العملية التعليمية فالعبث الذي جرى كبير ومهول وآثاره مدمرة، وهاكم بعضاً منها خلال سنتي الحرب فقط:
مشروع تطوير التعليم الأساسي خلال 15 سنة الذي بدأ مع بداية عام2001 إلى 2015م بنينا خلال هذا المشروع 2000مدرسة، وبحرب الانقلابيين العبثية حطموا 1700مدرسة في جميع مناطق اليمن، فكل ما تم بناءه خلال خمسة عشر سنة تم تدميره بحربهم العبثية خلال سنة ونصف، وهنا يحضرني المثل الشعبي (مخرب هزم ألف عمار )، نحن خمسة عشر سنة نبني وهم في خلال سنة هدموا ما شيدناه وحطوا كل ما بنيناه خلال الخمسة عشر سنة.
الآثار السلبية من خلال هذه الحرب العبثية تمثلت من خلال نزوح وتشريد الطلاب والمعلمين وتحطيم المدارس ونهب مقتنياتها وتجهيزات البنية التحتية للعملية التعليمية وأثاثها، حطوا كل ما تم بناءه وأيضا من خلال أكبر عبث في نظري هو التحطيم النفسي الذي جرى في نفوس الأجيال هذه بحاجة إلى ثلاثيين سنة لأعادتها وعادة النفسي للطلاب والحجر يمكن بناءه وإعادة بناء النفس هو الأهم و يصعب بنائه وهم من حطموا هذه النفسيات.
أضف إلى الآثار والعبث الذي قادته ملشيات الحوثي وعفاش من خلال ما نعانيه من نزوح المواطنين إلى المدارس والمرافق التعليمية، فمدارس عدن اليوم مكتظة بآلاف الطلاب من تعز ومن الضالع والبيضاء، حيث وصلت الكثافة في فصول المداس إلى 170 طالب في الفصل الواحد، وهذا هو الحاصل في مدارس مديرية دار سعد، نتيجة النزوح ونتيجة هذه الحرب العبثية.
كذلك من آثار الحرب العبثية التي تسببت فيها مليشيات الحوثي وصالح في المناهج والكتب المدرسية، طبعا تغيير المناهج يصعب وهو أمر ليس بالسهل وهي صناعة طويلة وذات مراحل وتتطلب فترة زمنية، وهم أقل مستوى من القيام بها ولكن اختصروها بعملية التعديل على الصفحة وهم لم يقوموا بتغير المناهج ولكن عدلوا على الصفحة، وهذا أخطر من عملية تعديل المناهج بشكل كلي.
فحينما يتناولوا كتاب محدد في التربية الإسلامية أو التاريخ أو الجغرافيا والتربية الوطنية ويأخذوا مثلا من صفحة محددة حديث نبوي أو آية مثل أية النور التي حذفوها أو يحذفوا حديث نبوي أو يغيروا رواية استشهاد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أو يشطبوا أسماء الخلفاء الراشدين عمر وأبو بكر وعثمان هذه التعديلات على الصفحة هي أخطر من التعديل على المناهج.
تعديل المناهج عملية طويلة ومعقدة ذات مراحل فهم مباشرة قاموا بالتعديل على الصفحة في الدرافت "المشروع"، ويرسلوه مباشرة إلى المطابع المدرسية. ونحن إزاء هذا التصرف اضطرينا لمواجهة هذه العملية، إذ جرى اتخاذ قرار وزاري باعتماد طبعة الكتاب المدرسي لعام 2014م كنسخة أساسية وأي كتب ما بعد هذا العام لا تعتمد..
وبالمناسبة لدينا ثلاث مطابع مدرسية: مطبعة في صنعاء ومطبعة في عدن ومطبعة المكلا المطابع التي في المكلا وعدن ألزمانهم بطبع نسخ 2014م وأي كتب تأتي من صنعاء شكلنا فرق من التوجيه والتربويين لدراستها وتفحصها ومسحها وأي تعديل فيها سواء داخلها أو في صفحتها نلغي هذا الكتاب وبالفعل اضطرينا لإلغاء كتابيين:
الكتاب الأول هو كتاب اللغة العربية للصف الأول الأساسي الذي استبدلوا فيه كتاب نهج القراءة الذي بدأناه بجهود دولية ومع المانحين ومستمرين فيه ألغوه تماما وعادوا الكتاب الأول الذي قبل نهج القراءة وإزاء هذا اضطرينا إلى إلغاءه.
الكتاب الثاني كتاب اللغة العربية للصف التاسع والذي اجروا فيه تعديل في بعض الصفحات والذي قمنا بإلغائه، وبقية الكتب تم توزيعها نظراً لعدم وجود تعديلات على الصفحة وإنما نخاف في هذا العام بعد وصول ما يمسى بوزير التربية والتعليم في الحكومة الانقلابية اخو عبد الملك الحوثي هذا يعد مؤشر كبير أن هناك توجه طائفي مذهبي للتربية والتعليم من خلال وجود هذا الوزير، وبالتالي سنضطر نمنع أي كتب تصدر من صنعاء إلا بعد فحصها والتأكد منها.
ونحن بكل تأكيد ماضون في سياستنا بالنسبة للكتاب المدرسي طبعة 2014م وهي الطبعة الأساسية ولا يمكن العودة عنها، وسنلغي أي كتب تم التعديل فيها وستعاد طباعة الكتب التي كانت معتمدة في عام 2014م.
بالتأكيد هناك أثار نفسية واجتماعية للحرب سواء في المحافظات المحررة أو تلك التي مازالت خاضعة اليوم لسيطرة الانقلابين وسنعالجها بسياسة واقعية متزنة بعيدة عن الشطوحات والفذلكات السياسية. وسنعالجها بروح مسئولة وطنية نراعي الاعتبارات النفسية التي عاشها الناس. وسنساعد كل الطلاب الذين خرجوا من المدرسة وتسربوا منها بحكم الظروف المعيشية التي عاشوها. سنعمل على إحياء ثورة اجتماعية لإعادة الناس للمدرسة وخاصة أننا كنا قبل الحرب نعاني من تسرب مليون ونصف من الأطفال اليوم استطيع القول أن العدد تضاعف إلى ثلاثة مليون طفل متسرب عن المدرسة، وهؤلاء بحاجة إلى جهود، إذ أن الثلاثة مليون طفل بحاجة إلى (100000) فصل دراسية في حالة اجتهدنا لإعادة هؤلاء الطلاب.
ونحن بحاجة إلى إعادة أعمار كل ما دمرته الحرب سواء كان بنية تحتية أو بنية فنية من حيث التجهيزات الوضع كارثي ولكن العودة إلى صنعاء بحاجة إلى قرار سياسي ولأن اليوم السلطة موجودة في عدن والرئيس في عدن ونتمنى القضاء على الانقلابين بأسرع ما يمكن وعلى هذه الشرذمة التي قتلت البشر وخربت الحجر.
*في الوقت الذي زرعت المليشيات الانقلابية ثقافة طائفية سلالية في الجيل الحالي من خلال ما تجريه من تغييرات في مناهج وإدخال مفاهيم لا وطنية عبر عناصرها في المناطق الخاضعة لسيطرتها، يرى الكثير أن وزارة التربية والتعليم مقصرة في الثقافة الوطنية لدى الطلاب في جميع المراحل الأساسية في المناطق المحررة ويظهر ذلك جلياً بأن النشيد الوطني لم يعد يسمع في طابور الصباح بجميع المناطق المحررة لا سيما الجنوبية منها؟
-لم يقم أحد بإلغاء النشيد الوطني، إذ لازال النشيد والعلم الوطني باقياً، وسياسة كتبنا ما زالت تتسم بالوطنية وهي موجودة في المدارس ولم يلغيها أحد، ولكن اليوم نحن نعيش مرحلة مؤقتة طارئة وحتى التعليم في الطوارئ ويحتاج إلى نوع من التريث في البناء.
أنت اليوم لست بحاجة إلى أقامة كل التفاصيل، ونحن أمامنا عدو وحينما يتم التخلص من العدو الانقلابي تعود إلى المعالجات والحاجات البسيطة.. النشيد الوطني مازال والعلم الوطني مازال وكذلك القسم الوطني الذي يؤديه المسئولين أمام رئيس الجمهورية.. وبالتالي من يقيم هذا القسم فهو أيضا يعترف بالجمهورية والتي لازالت قائمة وستستمر.
قاعدة بيانات
*قاعدة بيانات للمدرسين في المناطق غير المحررة معضلة وخاصة بعد تناقل وسائل إعلام تصريحات لك تفيد بإصرارك على صرف مرتبات المعلمين في المناطق غير المحررة بالطريقة غير المفصح عنها.. هل لك أن تطلعنا على الآلية التي سيتم من خلالها صرف مرتبات المعلمين؟ ومتى سيتم ذلك؟
-الحقيقية أننا عملنا خطاب لمدراء مكاتب التربية والتعليم في جميع المحافظات عندما لمسنا عدم تجاوب من بعض الزملاء في ديوان الوزارة بصنعاء عندما طلبنا كشوفات الموظفين، فاضطرينا إلى تحرير خطاب لمدراء مكاتب التربية في المحافظات بموافاتنا بكشوفات المعلمين والموظفين في الوزارة والمكاتب، لكننا فوجئنا بردة فعل من ما يسمى وزير التربية والتعليم التابع للمليشيات الانقلابية/ يحيى الحوثي برسالة كردة فعل على رسالتنا بمنع مكاتب التربية والتعليم بإرسال أي كشوفات للموظفين لأي جهة كانت.
وهنا يجب أن أقول شي، أولا نحن دولة ولسنا مليشيات وعندما نتعامل مع إخواننا في التربية والتعليم في المحافظات فإننا لا نتعامل بأن هذا شرعي وهذا غير شرعي هذا انقلابي وهذا غير انقلابي نحن نتعامل مع جيل ونحن حريصين على استمرار العام الدراسي بنجاح وكذا العملية التعليمة في كل المحافظات سواء كانت بالمناطق المحررة أو بالمناطق غير المحررة، نحن بحاجة أن لا يخسر طلابنا العام الدراسي وبالتالي وحرصنا على دفع مرتبات المدرسين، من باب العمل بأن هؤلاء الأجيال والطلاب والأطفال لا ذنب لهم ف هذا الصراعات.
للأسف فوجئنا بتعنت أمام إرسال قاعدة البيانات. وهنا يسرني أخبارك بان شيكات هؤلاء المعلمين من قبلنا جاهزة منذ يوم الخميس الماضي الثاني من يناير، غير أن التعنت من هناك، ولكن والحمد الله بعد قبول مصرف الكريمي ومصرف كاك بنك انفرجت الإشكالية.
وفي حالة ما حصل تعنت فلدينا بدائل أخرى، وهي أن نحول مرتبات المعلمين الموظفين إلى حساباتهم الشخصية في المصارف والبنوك المحلية، وكل من له حساب في بنك يتم تحويل المرتبات إلى حسابه.
وفي حالة عدم التمكن من هذا الحل سنضطر إلى تحويل المرتبات إلى محافظة مأرب وحينها سيضطر المدرسين والموظفين للنزول إلى مأرب وهو أمر مرهق ولكن هي حيلة المضطر تجاه تعنت وحرمان هذا الموظف من قبل المليشيات الحوثية.
وهنا يسرني أن أتوجه بهذا النداء لكل المنضويين في العملية التعليمية والتربوية في اليمن.. أقول لأخواني وآبائي وزملائي وأبنائي وأصدقائي في العملية التربوية كاملة صبراً نحن نحاول وسننجح بإذن الله وستصل إليكم مرتباتكم ونحن دولة ولسنا مليشيات وما دمنا دولة ونحن ملتزمين بمرتباتكم ومستحقاتكم ولكن أمهلونا بعض الوقت وسنستخدم السلوك والطريق الأنسب والمناسب للوصول إليكم لإيصال مستحقاتكم ومرتباتكم بأمان ،شهر بعد شهر بإذن الله من يناير 2017م.
مسئولية شاملة
*قلت في بداية اللقاء أن هذه الفرصة هي فرصة وحيدة اختصيتها لصحيفة أخبار اليوم وهو يمثل لنا شرف.. ما الذي يمكن أن تخص به صحيفة أخبار اليوم من خلال هذا اللقاء؟
-احتضن هذا المكتب لقاء مع مدير اليونيسيف الجديد الذي عين حديثاً في عدن حيث وصل مؤخراً من جيبوتي، وهذا يعني أن المنظمات الدولية بدأت تأتي إلى عدن، وهذه بشارة خير، وهي أن المنظمات الدولية وممثليها يصلون إلى عدن.
ما أريد أن أقوله إننا في وزارة التربية والتعليم جزء من الحكومة اليمنية هي مسئولة عن الكل من صعده إلى حوف ومن سقطرى إلى ميدي كلها أراضي الجمهورية اليمنية، كل إنسان فيها في العملية التربوية مسئولين عنهم.. سنعالج مشاكل الناس بأمانة وإخلاص وحس تربوي رفيع.. لا يوجد أي فرق بين معلم في أراضي محررة وأخرى غير محررة، كلنا أمام خلق وبناء وتعليم جيل قادم خالي من التعصب والطائفية والمذهبية.. نتمنى التوفيق والنجاح لأبنائنا الطلاب في الفصل الدراسي الأول الذي سينتهي مع نهاية شهر يناير وإجازة موفقة لأبنائنا في شهر فبراير مدتها أسبوعين ونشكركم في صحيفة أخبار اليوم.
