أعلنت الولايات المتحدة أمس الجمعة فرض عقوبات جديدة على 13 فردا و12 كيانا إيرانيا يعتقد بارتباطهم بعلاقات بالبرنامج الصاروخي وبدعم ما تصفه بالأنشطة الإرهابية، بينما عبرت ألمانيا عن تفهمها للخطوة.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان على موقعها بالإنترنت إن العقوبات تتضمن تجميد مصالح وممتلكات هذه الكيانات وحظر التعامل معها على المواطنين الأميركيين، وأشارت إلى أنه بالإضافة إلى إيران يتخذ عدد من هذه الكيانات من لبنان والصين والإمارات مقار لها.

واعتبرت الوزارة أن ما وصفته بدعم إيران المستمر للإرهاب وتطوير برنامجها الصاروخي يشكلان تهديدا للمنطقة ولحلفاء الولايات المتحدة حول العالم.

وأضافت الوزارة في بيانها أن العقوبات "متسقة تماما" مع التزامات الولايات المتحدة وفقا لاتفاق النووي الموقع عام 2015 مع إيران المعروف رسميا باسم "خطة العمل المشتركة الشاملة".

ونقلت رويترز عن مسؤول أميركي قوله إن هذه العقوبات مجرد خطوة أولية ضد إيران ردا على سلوكها الاستفزازي.

وأوضحت مصادر إعلامية في واشنطن أن العقوبات الجديدة استهدفت شخصيات وشركات صينية تتهمها واشنطن بالقيام بدور الوساطة في دعم البرنامج الصاروخي الإيراني.

كما استهدفت العقوبات الشركات والشخصيات التي تدعم بالمال والتكنولوجيا فيلق القدس الإيراني وحزب الله اللبناني.

وحسب وزارة الخزانة الأميركية يقع مقر بعض هذه الشخصيات والشركات في لبنان والخليج.

من جهته، قال البيت الأبيض إن الولايات المتحدة سوف تستمر في الرد على إيران بما يلزم بعد العقوبات الجديدة.

وفي أول رد فعل دولي على الخطوة، قال وزير الخارجية الألماني زيغمار غابرييل إنه يتفهم العقوبات الأميركية على طهران لأن تجربتها البالستية الجديدة تشكل "خرقا واضحا لقرارات مجلس الأمن الدولي".

ولكن الوزير الألماني حذر من الخلط بين التجربة الصاروخية وبين الاتفاق النووي بين إيران والدول الست الكبرى.

وشدد على أن التجربة الصاروخية لا تؤثر في الاتفاق النووي، قائلا "نحن مستمرون في دعم تطبيق هذا الاتفاق، والولايات المتحدة ليس لديها حاليا نية للتشكيك فيه".