قتل أكثر من عشرين شخصا معظمهم أطفال ونساء وأصيب العشرات بجروح في غارات على إدلب (شمال سوريا)، ونفت وزارة الدفاع الروسية أن تكون طائراتها الحربية قصفت المدينة.

وفي تطور آخر، قالت مصادر إعلامية إن خمسة مدنيين قتلوا وأصيب آخرون بحالات اختناق بقصف قوات النظام بقنابل تحمل غازات سامة أحياء في عربين بالغوطة الشرقية المحاصرة، وذلك بالتزامن مع هجوم واسع لقوات النظام والمليشيات الموالية لها على مواقع المعارضة بأطراف المدينة.

ونقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن وزارة الدفاع الروسية نفيها صحة تقارير إعلامية أفادت بأن طائراتها الحربية قصفت مدينة إدلب السورية التي تسيطر عليها المعارضة المسلحة.

وأفاد سكان وعمال إغاثة في إدلب بمقتل 21 شخصا -على الأقل- معظمهم أطفال ونساء، وإصابة العشرات بجروح وصفت بالخطيرة في سلسلة غارات جوية عنيفة يعتقد بأنها روسية على أحياء سكنية في المدينة فجر أمس الثلاثاء، وأوضحت المصادر نفسها أن مدينة إدلب تعرضت لعشر غارات خلفت دمارا كبيرا في الممتلكات، وأسفرت عن تهدم عدة أبنية بشكل كامل وتسويتها بالأرض.

وذكرت مصادر في الدفاع المدني لوكالة الأناضول أن القصف استهدف بشكل أساسي حي القصور في المدينة، وتسبب في دمار كبير للمنازل والمحلات التجارية.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أنه بجانب القتلى والجرحى يوجد عشرات العالقين تحت الأنقاض، حيث تعمل فرق الدفاع المدني على انتشالهم، ورجح متطوع في الدفاع المدني لوكالة رويترز ارتفاع عدد الضحايا.

واستهدفت الطائرات الروسية عددا من البلدات والقرى في محافظة إدلب منذ بدء تدخلها في سوريا في سبتمبر/ أيلول عام 2015 لدعم نظام الرئيس بشار الأسد.

كما شنت طائرات تابعة للتحالف بقيادة الولايات المتحدة عددا من الهجمات في إدلب استهدفت جبهة فتح الشام (النصرة سابقا) وجماعات أخرى تقول واشنطن إنها مرتبطة بتنظيم القاعدة.

قصف الغوطة

وفي التطورات الميدانية الأخرى، قالت مصادر مطلعة إن خمسة مدنيين قتلوا وأصيب ثمانية بحالات اختناق؛ جراء قصف قوات النظام بقنابل تحمل غازات سامة أحياءً سكنية في مدينة عربين بالغوطة الشرقية المحاصرة في ريف دمشق.

وأوضحت أن قوات النظام شنت بالتزامن مع ذلك هجوما واسعا على مواقع المعارضة في أطراف المدينة، بدعم من المليشيات الموالية لها وغطاء جوي روسي، دون أن تحقق أي تقدم.

وفي السياق ذاته، أفادت المصادر بأن قوات المعارضة صدت هجوما لقوات النظام على منطقة المرج في الغوطة، ونقل عن المعارضة قولها إنها كبدت النظام خسائر بشرية.

اتفاق بحمص

وفي وسط البلاد، قالت مصادر محلية إن النظام السوري والمعارضة المسلحة توصلا إلى اتفاق يقضي بفتح معبر إنساني إلى منطقة الحولة المحاصرة في ريف حمص الشمالي.

وبمقتضى الاتفاق، يتوجب على النظام السماح بالخروج من الحولة لمن يرغب، كالمرضى والطلاب والموظفين، والسماح أيضا بدخول المواد الغذائية والطبية. كما يقضي الاتفاق بوقفٍ كامل لإطلاق النار في منطقة الحولة التي يسكنها نحو خمسين ألف نسمة، وتحاصرها قوات النظام منذ منتصف عام 2012.

تجدر الإشارة أن وقفا هشا لإطلاق النار في سوريا دخل حيّز التنفيذ في الثلاثين من ديسمبر/كانون الأول 2016، بضمانة تركية روسية، ولاحقا تم التفاهم على آلية ثلاثية بين تركيا وروسيا وإيران، لمراقبة الهدنة خلال اجتماع أستانا الذي انعقد في 23 و24 من يناير/كانون الثاني الماضي، لكن قوات النظام والمليشيات استمرت في انتهاك وقف إطلاق النار.

ووثق الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية أمس الثلاثاء بالتعاون مع نشطاء على الأرض خرق الهدنة في ثلاثين موقعا لا تشمل منطقة تنظيم الدولة الإسلامية، وشهدت دمشق وريفها وحماة وحمص ودرعا معظم تلك الخروق.

التعذيب حتى الموت

إلى ذلك وثقت منظمة العفو الدولية الخميس المنصرم ظروف وفاة نحو 18 ألف معتقل خلال خمس سنوات في سجون النظام السوري، متحدثة عن "روايات مرعبة" حول التعذيب الذي يتنوع بين السلق بالمياه الساخنة وصولا إلى الضرب حتى الموت.

 وأحصت المنظمة في تقرير حول التعذيب والموت في السجون الحكومية أصدرته الخميس، وفاة "17 ألفا و723 شخصا أثناء احتجازهم بين مارس/آذار 2011 وديسمبر/كانون الأول 2015"، أي بمعدل أكثر من ثلاثمئة شخص شهريا، مقارنة مع "ثلاثة إلى أربعة أشخاص في الشهر" خلال السنوات العشر التي سبقت الثورة.

 ورجحت المنظمة أن يكون عدد القتلى أكثر من ذلك، حيث يوجد حاليا أكثر من مئتي ألف شخص بين معتقل ومفقود في سجون النظام منذ 2011.

واستندت المنظمة في تقريرها على شهادات 65 ناجيا من التعذيب. وخصّت بالذكر سجن صيدنايا العسكري -أحد أكبر السجون السورية وأسوئها سمعة- فضلا عن الفروع الأمنية التي تشرف عليها أجهزة المخابرات.

تعذيب ممنهج

ونقلت عن ناجين من السجون قولهم إنهم "شاهدوا سجناء يموتون في الحجز، وذكر آخرون أنهم احتجزوا في زنازين إلى جانب جثث المعتقلين".

ولخص لوثر "الروايات المرعبة" التي يعيشها المعتقلون منذ لحظة توقيفهم، بالقول "كثيرا ما تكون هذه الرحلة مميتة، حيث يكون المعتقل عرضةً للموت في كل مرحلة من مراحل الاحتجاز".

ومما تحدث عنه المعتقلون الناجون ما يسمى "حفلة الترحيب" فور وصولهم إلى مركز الاحتجاز، وهي عبارة عن ضرب مبرح "بقضبان من السيلكون أو بقضبان معدنية أو بأسلاك كهربائية".

وأثناء التحقيق معهم في فروع المخابرات وفق التقرير، يتعرض المعتقلون لشتى أنواع التعذيب، من بينها الصعق بالصدمات الكهربائية ونزع أظافر الأيدي والأرجل والسلق بالمياه الساخنة.

رصد صنوف التعذيب

من جانبها أشارت مجلة ذي إيكونومست البريطانية إلى أن المعتقلين من المعارضة يتعرضون في زنانين النظام السوري للتعذيب حتى الموت وأنهم يتعرضون للتصفية في كثير من الأحيان بوسائل وحشية مروعة.

وقالت إنه كان واضحا أن الصبي حمزة الخطيب (13 عاما) قد تعرض للتعذيب قبل وفاته في سجون النظام السوري، وإنه أُعيد إلى عائلته بعد شهر من اعتقاله إثر مشاركته في مظاهرة سلمية في أبريل/نيسان 2011.

وأوضحت أن جثة الصبي كانت مغطاة بحروق السجائر والجروح والتهتكتات وأن فكه وركبتيه قد تعرضتنا للتحطيم وأنه قد تم قطع قضيبه.

وأشارت إيكونومست إلى أن وزيرة الخارجية الأميركية السابقة هيلاري كلينتون كانت قد صرحت في أعقاب هذه الحادثة بأن مقتل هذا الصبي يرمز بشكل قوي إلى مدى قسوة القوة الأمنية التابعة للنظام السوري، وأنها أعربت عن أملها بألا يذهب مقتله سدى وأن تبادر الحكومة السورية إلى وقف القسوة والبدء بالانتقال إلى الديمقراطية.

وأضافت المجلة أن نحو ست سنوات مرت على هذا التصريح الذي سبق أن أطلقته كلينتون، لكن أمنيتها بهذا الشأن انسحقت، وأنه صار يصعب معرفة مقدار القتل والتعذيب الذي يتعرض له المعتقلون داخل زنازين النظام السوري.

تعذيب للتسلية

وأضافت إيكونومست أن بعض حراس سجون الأسد يمارسون التعذيب بحق المحتجزين من أجل التسلية، ويجبرونهم على التعري وتقليد دور الكلاب، ويطفئون سجائرهم بأجساد المعتلقين أو يسكبون المواد الساخنة على ظهورهم، وأكدت أنهم يمارسون عليهم مختلف أصناف التعذيب.

وتحدثت عن أن مراهقا معتقلا لدى نظام الأسد تعرض للاغتصاب بعصا، وأن معتلقين اثنين آخرين تعرضا للضرب حتى الموت. وأشارت إلى إجبار المعتقلين المرضى على النوم في المستشفيات والأحذية في أفواههم، وأن من يسقط الحذاء من فمه سرعان يتعرض لضرب ممرضي النظام.

مطالب بتحقيق أممي ومراقبين دوليين 

وعلى صعيد متصل دعت منظمة العفو الدولية الأمم المتحدة إلى إجراء تحقيق مستقل بشأن ما يحدث في سجن صيدنايا بريف دمشق من إعدامات للمعتقلين، وذلك بعد إصدارها تقريرا يكشف عن قيام النظام بإعدام نحو 13 ألف شخص شنقا بالسجن بين عامي 2011 و2015.

وقالت لين معلوف نائبة مدير الأبحاث في منظمة العفو الدولية "ندعو الأمم المتحدة إلى إطلاق تحقيق مستقل وشفاف بشأن ما يحدث في سجن صيدنايا اليوم وأن يكون التحقيق صارما"، مؤكدة أنه لا يوجد أي سبب يدعو إلى الاعتقاد أن هذه الإعدامات قد توقفت من طرف النظام السوري حاليا.

من جانبها طالبت المعارضة السورية أمس الثلاثاء بدخول مراقبين دوليين إلى سجون النظام بعد ساعات من تقرير لمنظمة العفو الدولية، يتهم السلطات السورية بارتكاب عمليات شنق جماعية لـ13 ألف معتقل في سجن صيدنايا قرب دمشق.

وطالب الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، ومقره اسطنبول، في بيان “المجموعة الدولية لدعم سوريا بالعمل على وقف الإعدامات والسماح الفوري بدخول المراقبين الدوليين إلى اماكن الاحتجاز بدون اي عوائق، والافراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين بشكل تعسفي”.

واكد الائتلاف السوري ايضا “ضرورة تحويل ملف التقرير الى المحكمة الجنائية الدولية، بما يضمن محاسبة المسؤولين عن الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، ووضع حد للإفلات من العقاب”.

وشدد على ضرورة قيام مجلس الأمن الدولي بالاجراءات القضائية اللازمة بهدف “إجراء تحقيق وملاحقة قضائية للمسؤولين عن الجرائم الأشد خطورة في سوريا”.

الا ان الرئيس السوري بشار الأسد وقبل صدور تقرير منظمة العفو الدولية اعتبر ان الدفاع عن بلاده يتقدم على ما يمكن ان تقوم به محكمة العدل الدولية لجهة ملاحقة مسؤولين سوريين.

وردا على سؤال لوسائل اعلام بلجيكية حول احتمال قيام محكمة العدل الدولية بملاحقة مسؤولين سوريين بارتكاب جرائم ضد الانسانية وجرائم حرب، قال الاسد “علينا أن ندافع عن بلدنا بكل الوسائل، وعندما يكون علينا أن ندافع بكل الوسائل الممكنة، فإننا لا نكترث لهذه المحكمة أو أي مؤسسة دولية أخرى”.

ودانت الهيئة العليا للمفاوضات، الممثلة لاطياف واسعة من المعارضة السورية، الثلاثاء النتائج التي تضمنها تقرير منظمة العفو الدولية، معتبرة انه اظهر “حجم الارهاب الذي يمارسه النظام” وارتكابه “جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية”.

ويأتي التقرير قبل اسبوعين من مفاوضات مرتقبة بين الحكومة السورية والمعارضة برعاية الامم المتحدة في جنيف في 20 شباط/فبراير. وتعتبر المعارضة السورية الملف الانساني، وضمنه قضية المعتقلين، شرطا اساسيا لاحراز تقدم في أي مفاوضات.

واكدت الهيئة العليا للمفاوضات في بيانها ان “تطبيق البنود الإنسانية” وبينها اطلاق سراح المعتقلين يعد “الإنطلاقة لأي مفاوضات جادة ترمي إلى تحقيق الانتقال السياسي الحقيقي في سوريا”.