حث أعضاء ديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأميركي إدارة الرئيس دونالد ترمب على إعادة النظر في مقترح لتغيير وإعادة تسمية برنامج تابع للحكومة ليركز فحسب على مكافحة "التشدد الإسلامي"، قائلين إن ذلك قد يعرّض أمن البلاد للخطر وقد يكون خطوة غير قانونية أيضا.
وانتقد السيناتور كوري بوكر والسيناتور بريان شاتز مع عشرة أعضاء آخرين في مجلس الشيوخ في خطاب موجه للوزراء في الحكومة إعادة هيكلة البرنامج وإزالة العنصريين البيض وجماعات أخرى متشددة غير إسلامية منه.
وأشار الخطاب إلى أن ذلك "سيلحق ضررا بالغا بمصداقيتنا مع حلفائنا الأجانب ومع شركائنا بوصفنا وسيطا نزيها في الحرب ضد التطرف العنيف وسيتسبب في انقسامات داخل المجتمعات في أنحاء بلادنا".
وأضاف أعضاء مجلس الشيوخ في الخطاب أن تغيير البرنامج لتركيز جهوده على الإسلام سوف "ينفر مسلمين ومنظمات إسلامية في الولايات المتحدة".
من جانبه توعد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بمواصلة المعركة القضائية لفرض قانون حظر دخول مواطني سبع دول إسلامية للولايات المتحدة، وذلك بعد رفض محكمة الاستئناف في سان فرانسيسكو طلب الحكومة الأميركية إعادة تفعيل الأمر التنفيذي للرئيس.
وقال ترمب في تغريدة على موقع تويتر "سنراكم في المحكمة، أمن أمتنا في خطر"، وأضاف أنه سيواصل المعركة القضائية لفرض الحظر، كما قال في تصريح لصحفيين بالبيت الأبيض "هذا مجرد قرار تم إسقاطه لكننا سنكسب القضية".
وأضاف الرئيس الأميركي في تغريدة أخرى أنه "إذا لم تربح الولايات المتحدة هذه القضية فمن الواضح أننا لن نحظى بالأمن والأمان اللذين نستحقهما".
