شهدت كل من غزة ورام الله اعتصامات دعت لها القوى الوطنية والهيئات الأهلية الفلسطينية احتجاجا على قرار الحكومة اقتطاع جزء من مرتبات الموظفين العموميين في قطاع غزة.
وطالب المعتصمون في غزة رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله بالتراجع عن القرار، مؤكدين أن القرار يعمل باتجاه فصل قطاع غزة الذي يعيش حصارا غير مسبوق وظروفا معيشية صعبة. وكان مئات الموظفين تظاهروا في غزة منذ السبت الماضي للتنديد بخفض الرواتب.
وفي رام الله بالضفة الغربية المحتلة، طالب المعتصمون الحكومة بإلغاء القرار الذي وصفوه بأنه تمييزي على أساس المنطقة الجغرافية، ومهين لكرامة الموظفين.
وقالت مصادر إعلامية إن نحو مئة شخص تجمعوا أمس الثلاثاء أمام مجلس الوزراء بمنطقة الماصيون برام الله للتنديد بخفض رواتب الموظفين بغزة، ورفعوا لافتات تطالب بإنهاء الانقسام.
وقال عضو القيادة السياسية لحزب الشعب خالد منصور إن ما لا يقل عن مئة فلسطيني -بينهم قيادات وطنية وسياسية- تظاهروا أمام مجلس الوزراء ضد قطع رواتب الموظفين بغزة، وطالبوا القيادة الفلسطينية ممثلة في الرئيس عباس وحكومة الحمد لله بوقف هذا الإجراء، والتراجع عن القرار "الظالم والجائر" بحق الغزيين.
وأضاف منصور أن ما جرى بغزة هو أحد إفرازات الانقسام السياسي، وشدد على ضرورة إنهاء هذا الانقسام حتى تُسوَّى كل الأوضاع، ورأى أن حكومة التوافق لا تتحمل وحدها مسؤولية هذا الإجراء، مشيرا إلى أنها تنفذ قرار الرئيس عباس.
وقال منصور إن المحتجين طالبوا في رسالة سلموها لمجلس الوزراء بحل أزمة الموازنة بعيدا عن حقوق الناس، وترشيد نفقات الحكومة بإعادة النظر في توزيع الموازنة التي يذهب 40% منها للأمن وخفض رواتب الفئات العليا، ومحاربة الفساد.
كما أكدوا مواصلة الضغط لتصويب مسار الحكومة ووقف قرارها، وطالبوا بحكومة وحدة تستجيب لمطالب الشعب، كما حملوا حركتي فتح وحماس مسؤولية ما يجري.
وكانت دلال سلامة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح كشفت عن أن عباس رفض بشكل قاطع خلال اجتماعه بأعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح السبت الماضي التراجع عن القرار الذي أوعز به لحكومة الوفاق الوطني.
واقتطعت حكومة التوافق الفلسطيني برئاسة رامي الحمد لله بأمر من عباس ما تراوحت نسبته بين 30 و40% من رواتب الموظفين العموميين في غزة لشهر مارس/آذار الماضي بدعوى الأزمة الخانقة التي تمر بها الحكومة وتقليص الدعم الخارجي.
