قبل فترة أعلن عن قانون تدوير الوظيفة العامة وبحيث لا تتجاوز مدة المدير المسؤول في قيادة إحدى المرافق العامة للدولة أربع سنوات ويتخذ قرار إما بتغييره إزاء خفق أو نقله لموقع آخر إذ كان ناجحاً ومبدعاً وأعلن ذلك فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح الذي وجه بإحالة مناقشة القانون إلى الجهات المختصة في مجلس الشورى والنواب والحكومة حتى ؟؟ القرار الرئاسي لكن تراجيد ياء الأحداث والتحولات المتسارعة أجلت هذا المشروع دون إعلان الوقت المحدد.. الراجح أن السواد الأعظم من أبناء شعبنا اليمني الصابر قد تعاملوا وتفاعلوا مع هذه الخطوة الشجاعة والتوجه الهام على طريق المضي في عملية الإصلاحات وإحداث حركة تغيير نوعية في تحسين الأداء وتفعيل منظومة العمل والتنافس على العطاء والإنجاز بين شاغلي الوظائف العامة للدولة بدلاً من الإهمال والفساد والتسيب والاتكاء على حماية المصالح وصلات القرابة من النافذين في استمرار بقاء بعض المسؤولين لعقود في مواقعهم مطمأنين دون أن تطالهم رياح التغيير وإعطاء الفرصة للآخرين.
* أن هذا المشروع الوطني الذي راج وارتفعت حرارة تداوله في الأوساط العامة المتفائلة قد أعطى جرس انذار لمسؤولين طال بقاءهم في كراسي المسؤولية في عديد من مفاصل السلم السلطوي ومنهم أصبحوا عبئاً وعبثاً على مرافقهم وكراسيهم قد شاخت ولا يخجلون وهم متمسكين بمواقعهم ويجدون الحماية لمصالح ضيقة حتى بعد أن صار البعض على مشارف التقاعد وبعضهم تجاوز التقاعد بسنوات وما زال متمسكاً بالمسؤولية وبكرسي الحلاق على حساب قيادات وكفاءات ومؤهلين في طابور انتظار هذا الحق، لكن لا أحد يلتفت إليهم ولم يجدون العدالة والانصاف وشهاداتهم العليا لا تحتاج إلى وسيط بل إلى تحتاج صحوة ضمير من أصحاب القرار وليس من فخامة الرئيس بل من صغار المسؤولين في المحافظات إلى الوزارات المختصة فيما يعرف عامة الشعب اليمني أن الرئيس الصالح ينظر إلى اليمنيين بعين واحدة لكن نقول لمن اتموا ثقته بأن يكونوا خير من يمثله في نشر العدالة والمساواة وأعطى الحق لأصحابه حتى بالتداول بالمناصب بعدم تملكها وحكرها وافساح المجال لأبناء الوطن الشرفاء الغادرين على خدمة الناس.
* الحاصل أنه بعد توقف خطوات اخراج مشروع قانون تدوير الوظيفة العامة إلى النور وحيز الوجود الذي اعتبره الجميع في إطار تنفيذ البرنامج الانتخابي لفخامة الرئيس لظروف غامضة فإن الاطمئنان عاد إلى عديد من المدراء الذين كانوا على مرمى هدف وإطلاق رصاصة الرحمة لإزاحتهم من كراسيهم بعد أن صاروا كابوساً جاثماً على صدور موظفيهم وكل الذين عرف تلك الوجوه التي لم تلفحها حرارة الشمس، الأرجح أن المجالس المحلية في عديد من المديريات والمحافظات ومنها النشطة والفاعلة والمدركة لقانون السلطة المحلية بدأت تقوم بمسؤولياتها وتدخل صراع مراكز القوى في نطاقها الجغرافي مع المسؤولين من المدراء الفاسدين والفاشلين وهي تعلن عن المحاسبة وسحب الثقة الذي طال مدراء مديريات ومدراء عموم فروع وزارات ووإلخ..
* في أبين يلاحظ تحرك ونشاط وشجاعة وصحوة ضمير في أعضاء المجالس المحلية في العديد من المديريات لممارسة صلاحياتهم بينما محلي المحافظة في سبات عميق ولفت انتباهي قرار محلي مديرية سباح بسحب الثقة من رئيسه مدير المديرية كان صمودهم قد حمل السلطات الموافقة وتعيين البديل فيما جاء تعيين قاسم عبادي مديراً لمديرية الوضيع بعيداً عن تدخل المحليات واقتضت الضرورة وشخصياً أحيي بحرارة عالية المحافظ أحمد الميسري على مواقفه إلى صف القانون في التفهم لقرارات مجالس المديريات المحلية الخاص بسحب الثقة حيث يحيل ذلك بسرعة ومسؤولية إلى وزير الإدارة المحلية المختص بمذكرة وفق مواد القانون بالأمس نشر خبر مطالبة عشرة من أعضاء محلي مديرية أحور بسحب الثقة من المدير العام للمديرية والهيئة الإدارية وبالصدفة التقيت في بوابة ديوان المحافظة مدير مديرية أحور يسلم شبيع أبو ست الذي استوقفني غاضباً من نشر الخبر رغم أنني لم أكن صاحب خبر صحيفة الأيام التي لا أكتب فيها وتناسى المدير إياه أنني صحافي وليس عضواً بمحلي أحور التي زرتها بالأمس ولم أوقع على طلب سحب الثقة منه خروج المدير أبو ست عن لياقة التخاطب والسيطرة على مشاعره تناسي أيضاً أنه متشبع بكرسي المسؤولية منذ ثلاثة عقود وأن ترأس إحدى جلسات مجلس الشعب الأعلى في جنوب الوطن آنذاك كاحقر الأعضاء سناً وحالياً في أرذل العمر ويفترض أن التجارب والدروس التي عاشها قد جعلته يترفع عن الصغائر وكيف يتكلم حتى مع خصومه.. لكن لجنون المسؤولية لغة أخرى..
بقي القول أن إنجاز مشروع تدوير الوظيفة العامة أو التغيير تعتبر أهون من قرارات سحب الثقة على المدراء والمسؤولين الذين يعتبرونها إهانة ووصمة عار على المدى البعيد من العمر الذي يعلم بتوقيت نهاية الإنسان رب العالمين اختتم هذه التناولة بتوجيه تعظيم سلام للمجالس المحلية التي كسرت حاجز الخوف.
