ABAST66 @ MAKTOOB.COM
أزمة تلو أزمة، هكذا هي السياسة في بلادنا ما نكاد أن نخرج من أزمة إلا وشرعت الأبواب لازمات وليس أزمة، ولا أعني بكلامي هذا فلان أو علان من الناس، بل أقصد كل فرقاء العمل السياسي والذين تنم كل أفعالهم وأقوالهم أن الوطن آخر ما يمكن التفكير به، أو هكذا نظن ونتمنى أن يكون هذا الظن ليس اثماً فحسب بل خاطئاً، ففي الوقت الذي تنفس المواطنون الصعداء من إعلان انتهاء العمليات العسكرية في صعدة والعودة إلى الحرب، وما على عناصر التمرد والتخريب إلا إلقاء السلاح والنزول من الجبال وممارسة حياتهم الطبيعية، حتى عادت أو هكذا تبدو خيوط أزمات يحاك نسيجها عدم الوفاق بين أحزاب المعارضة والحاكم على تشكيل اللجنة العليا للانتخابات، هي أزمة أو هي نذير شؤم، ثم الحراك اللاسلمي الذي بدأت دعوات صريحة بعودته وبروزه قبيل أيام من الشهر الفضيل "رمضان"، ناهيك عن أزمة أو أزمات سنسمع عنها في حال انتفت الحاجة لما ذكرنا، أي في حال أن تم اتفاق الأحزاب على تشكيل اللجنة وتأجيل الحراك وقلت تأجيل لأن إعادته إلى الواجهة لا يأتي هكذا اعتباطاً بل هي أوراق يتم استخدامها بين الفينة والأخرى، لكن وبغض النظر عن كل الاختلافات والتباينات في المواقف والمواقف المضادة بين أحزاب الساحة نقول هل عدم تطابق وجهات النظر بين الفرقاء تؤدي إلى القطيعة وبهذا الشكل الذي نرى؟ لا نظن ذلك على الإطلاق، وإلا فماذا تعني الديمقراطية، ألا تعني الديمقراطية الرأي والرأي الآخر، ثم كيف نغلب مصالحنا ومصالح أحزابنا على مصالح الوطن؟ بل إنني أزعم أن المشهد الإقليمي والدولي بتفاعلاته قادر على إعادة الجميع إلى جادة الصواب، هذا إذا كانت قراءتهم جميعاً بالفعل جيدة وحصيفة وإلا فعلى الدنيا السلام.
لماذا لا ترقم الدراجات النارية
عادت ظاهرة الدراجات النارية وبكثرة في أمانة العاصمة، وكان في وقت سابق قد تم إيقاف نشاطها أو تحجيم ذلك، لكن نحن لا نطالب بقطع رزق أحد، إنما الموضوع يحتاج إلى تنظيم، فطالما قد منح هؤلاء العمل وبشكل رسمي، فلماذا لا يتم ترقيم الدراجات لنعرف زيد من عمرو، كما أن أية مخالفات تحدثها هذه الدراجة أو تلك خارج إطار القانون كما حدث في السابق من عمليات نشل أو سرقة لحقائب الفتيات والاعتداء على بعض الأشخاص وكانت توجه أصابع الاتهام للدراجات النارية وأصحابها؛ لهذا ندعوا ومن باب المصلحة العامة ترقيم الدراجات النارية.
