هل الولايات المتحدة بحاجة إلى التجسس على شخصيات الحكم في العراق بمن في ذلك رئيس الوزراء نوري المالكي؟
السؤال يطرح بمناسبة ضجة أثيرت في الساحة السياسية الأميركية الأسبوع الماضي، بشأن صدور كتاب جديد للصحفي الأميركي بوب وود ويرد المتخصص في الصحافة الاستقصائية، أورد أن إدارة بوش تتجسس عن كثب على الحكومة العراقية ورئيسها المالكي.
وما إن نشرت صحيفة «واشنطن بوست» رواية إخبارية عن الكتاب ومحتوياته مشفوعة بتصريحات للمؤلف، حتى صارت ضجة وكأن الكتاب كشف سرا خطيراً جديداً. ولم ينتظر الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية على الدباغ ليتحرى الأمر عبر القنوات الدبلوماسية الرسمية، فأصدر تصريحات إعلامية فورية تستنكر التجسس الأميركي «إن كان صحيحاً وواقعاً».
هل هي إذن ضجة مبررة؟
القادة السياسيون العراقيون ينسون أو بالأحرى يتناسون أن العراق فقد سيادته منذ مارس 2003، باقتحام الولايات المتحدة أراضيه وإقامة مؤسسة سلطة احتلالية. وعلى هذا الأساس فإن المشكلة الرئيسية للعراق ليست التجسس الأميركي، وإنما هي السيطرة الاحتلالية الأجنبية. . فالتجسس في هذه الحالة ليس سوى إفراز للوجود الأحتلالي الأميركي.
وبهذا الوجود الاحتلالي فإن الولايات المتحدة ليست بحاجة إلى التجسس على تحركات وممارسات رجال الحكومة العراقية الاسمية.
قالت الناطقة باسم البيت الأبيض الأميركي إن الإدارة الأميركية ليست بحاجة للتجسس على حكومة المالكي لمعرفة ما يفكر فيه «نظرا إلى العلاقة الوثيقة والصريحة القائمة بينه وبين بوش».
وقالت المتحدثة أيضاً إن واشنطن تتعامل طوال الوقت مع رئيس الحكومة العراقية. . فالسفير الأميركي في بغداد يقابله كل يوم تقريبا. . والرئيس بوش يتحدث معه كل أسبوعين علي الأقل عبر دائرة تلفزيونية مغلقة.
ولنأخذ في الاعتبار أيضا أن السفارة الأميركية في بغداد هي أكبر البعثات الدبلوماسية الأميركية في العالم، حيث يبلغ عدد العاملين فيها ثلاثة آلاف، وأن في كل وزارة أو دائرة حكومية عراقية «مستشار» أميركي هو وليس الوزير صاحب الكلمة الأخيرة.
السؤال الكبير إذن ليس «لماذا التجسس»، وإنما هو «أين السيادة»؟
