الحديث عن زيادة مرتبات موظفي الدولة –عسكريين ومدنيين- حديث يشغل بال هؤلاء الموظفين الذين أصبحوا بلا حول ولا قوة أمام غلاء وظروف معيشية صعبة لا تخفى على أحد.
وإن كان هناك من سؤال أو أسئلة تطرح أمام هذه الزيادة المرتقبة فهي: ما مدى هذا الزيادة ومقدارها؟، هل هي زيادة تحسن من ظروف هذا الموظف المغلوب على أمره.. أم أنها زيادة سيواكبها رفع للأسعار من قبل التجار

الذين يترقبون هذه الزيادة وينتظرونها على أحر من الجمر.. وطبعاً نقصد أولئك التجار الجشعين الذين لا يلتزمون لا من قريب ولا من بعيد بسقف الأسعار الرسمية التي تقرها وزارة التجارة الموقرة.
إن كان هناك من زيادة في الرواتب، فيجب أن تكون زيادة ملموسة ومعقولة وتحسن المستوى المعيشي للموظف.. أما زيادة بسيطة ترافقها زيادات في أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية وغيرها.. فهذا مؤلم ومؤسف وغير

منتظر، بل ويضيف هماً للموظف أكبر من مقدار الزيادة في الراتب وحقيقة ما نريده من جهات الاختصاص وتحديداً وزارة التجارة أن تقوم بدورها بضبط المتلاعبين بالأسعار سواء اليوم أو مع زيادة رواتب الموظفين، فهذا واجب

ومسؤولية تقع على عاتق وزارة التجارة.. ليس في عواصم المحافظات والمدن الرئيسية فحسب.. بل في كل المناطق والمدن والمديريات.
مرات كثيرة سابقة سمعنا فيها عن إجراءات رادعة وصارمة قامت بها وزارة التجارة وفروعها في المحافظات ضد المغالين في الأسعار.. مرات كثيرة سابقة قرأنا عن قيام هيئة الرقابة على الأسعار في هذه المحافظة أو تلك

بتوجهات حثيثة وفاعلة لضبط التجار المتلاعبين بالأسعار.. وإن جئنا للصدق، فنقول بأن هذه الجهود محدودة وخجولة ومقتصرة على مناطق معينة فقط.. عواصم المحافظات وبعض المدن الرئيسية فقط، وأتحدى من يقول

غير هذا الكلام.
وما نحتاجه يا حكومتنا الموقرة ويا وزارة التجارة، فيما يتعلق بما طرحناه هو:
أولاً: زيادة معقولة وحقيقية.. وثانياً: توجهات وإجراءات صارمة ضد أولئك التجار الذين لا يتهمون لا من قريب ولا من بعيد بهذا الموظف البسيط الذي يتوق إلى أسعار معقولة وتتناسب مع مرتبه المحدود.
أبرز الأسئلة التي تطرح فيما يتعلق بزيادة الرواتب ومقدار ما ستؤول إليه الأسعار هو: هل ستواكب الزيادة في الراتب زيادة في الأسعار؟، أم أن الأسعار ستظل على ما هي عليه؟!.. الفترة القليلة القادمة ستجيب على هذا

السؤال وغيره من الأسئلة.. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.