* هل شفي الرئيس اليمني علي عبدالله صالح أم لا زال بحاجة إلى معالجة ؟ هل يعود إلى بلاده أم يبقى في الخارج ؟ وفي حال عاد هل سيتنحى عن السلطة أم سيصبح رئيساً فخرياً أم سيزاول مهامه؟.
هذه الأسئلة تشغل بال المهتمين بشؤون اليمن وشجونها عسى أن يتم التوصل إلى مخرج يريح البلاد من أزمتها السياسية والأمنية التي تتخبط بها منذ أشهر عدة وتبعد عن هذا البلد مخاطر التقسيم والتجزئة وكل أشكال المؤامرات التي تتربص به .
وأياً تكن نتيجة المفاوضات الماراثونية التي تتولاها قوى عربية ودولية وعلى رأسها المملكة العربية السعودية فإن ما ينتظر اليمن مستقبلاً استحقاقات كبيرة تتطلب تضافر الجهود من الجميع من اجل مواجهتها والبحث عن الحلول الناجعة بشأنها ، وأهمها الأوضاع الاقتصادية التي يمكن وصفها الآن بأنها كارثية .
ففي اليمن يعيش نحو 43 في المائة من سكانه تحت خط الفقر، ومعدلات البطالة وصلت إلى 25 في المائة من إجمالي القوة العاملة في البلاد، والحد الأدنى للأجور لا يتجاوز مائة دولار شهريًّا .
ونتيجة الركود الاقتصادي اضطرت أكثر المؤسسات الخاصة إلى التخلي عن أعداد كبيرة من موظفيها فيما أقفلت شركات ومؤسسات بعد أن أعلنت إفلاسها .
وعلى مستوى الخدمات هناك نقص كبير في مادة المحروقات أدى إلى ارتفاع أسعارها بنسبة 500 في المائة بعد توقُّف إنتاج البلاد من النفط الذي كان يُصدر منه 280 ألف برميل يومياً وهذا ما انعكس بدوره على ارتفاع أسعار المواصلات . كما هناك تقنين في الكهرباء يصل إلى نحو 8 ساعات يومياً، وافتقار معظم المستشفيات إلى توفير الحد الأدنى من الرعاية والعناية بالمرضى، وإقفال شبه تام للمدارس والجامعات ، ونفاد كبير للمواد الغذائية من الأسواق التي ارتفع ثمنها بشكل مذهل بنسب بلغت ما بين 30 و 60 % وهو ما أثر سلباً على حياة المواطنين المعيشية.
وأثرت الأوضاع التي تعيشها البلاد على حركة التصدير والإستيراد ، وفقدان للعملة الصعبة حيث تراجع احتياطي اليمن من العملات الصعبة من 5.9 مليار دولار نهاية عام 2010، إلى أقل من 3 مليارات دولار نهاية مايو الماضي، وقُدر عجز الموازنة العامة للدولة للعام الحالي 2011م بحوالي 4 مليارات دولار.وكان من الطبيعي ان ينعكس ذلك على انخفاض القيمة الشرائية للعملة الوطنية حيث تراجعت أسعار صرف العملة اليمنية أمام الدولار، ليفقد الريال 20 في المائة من قيمته .
يضاف إلى ما تقدم الأضرار المباشرة التي لحقت بالبنى التحتية التي افتقدت للحد الأدنى من الصيانة ، كما أن هناك التخريب والتدمير في المباني الحكومية والثكنات العسكرية ومساكن المواطنين والتي من الصعب الآن تقدير حجمها وكلفة إعادة بنائها .
هذه الوقائع هي التي تنتظر من سيتولى السلطة في اليمن ، وهذا ما يجب أن يشغل بال المؤسسات والهيئات الدولية، والدول الشقيقة والصديقة وإلا فإن اليمن مرشح إلى أن يتحول نتيجة ظروفه الاقتصادية المتردية إلى ما يشبه القنبلة الموقوتة التي إذا ما انفجرت فإن شظاياها ستصيب كل دول المنطقة .
جريدة المدينة السعودية