كانت المبادرة الخليجية الفرصة الذهبية لصالح كي يفر بجلده من عواقب جرائمه التي ارتكبها طيلة سنوات حكمه، لكن الله خذله عن توقيع المبادرة وبطريقة فضحته أمام العالم، تفتقد إلى الكياسة والدبلوماسية، أقول ؛ خذله الله لأن الله تعالى لم ولن يرضَ أن يفلت الظالم من العقاب الدنيوي فضلاً عن العقاب الأخروي، وإن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته، وبهذا الرفض للتوقيع، ثم التهديد بحرب أهلية، ثم الدخول في مواجهة مسلحة مع آل الأحمر، يكون صالح قد عاد إلى المربع الأول وهو "مصير الرئيس المصري المخلوع:حسني مبارك" كما كان يطمح الثوار في مختلف ساحات الحرية والتغيير.
يضاف إلى صالح في خسارة ضمانات المبادرة أولاده وأركان نظامه الذين زينوا له المنكر معروفاً والمعروف منكراً، وأطلقوا أيديهم مع يده في ارتكاب كل الجرائم المحرمة شرعاً وعرفاً ودستوراً وقانوناً، حتى انطبق عليه وعليهم قول أمير الشعراء " أحمد شوقي ":
هم أطلقوا يده كقيصرَ فيهمو          حتى استهان بكل غير مبـاحِ
إن الغرور سقى الرئيس براحهِ          ماذا احتيالك في صريع الراحِ
وقد تعددت جرائم صالح بين جرائم المخالفات الدستورية إلى جرائم جنائية وجرائم سياسية وهي أخطر أنواع الجرائم، وسوف أحاول بالاعتماد على الذاكرة وضع قائمة بجرائم صالح حسب أنواعها، تاركاً للقارئ العزيز إضافة ما نسيته أو أغفلته "فجل مالا يسهو ولا يغفل".
أولاً: جرائم المخالفات الدستورية:
الجمع بين القيادة الحزبية والقيادة العسكرية خلافاً للدستور الذي يحرم الانتماء الحزبي على كافة المنتسبين للمؤسسة العسكرية أو الأمنية.
السماح بالجمع بين الانتماء الحزبي والانتساب للمؤسسة العسكرية والأمنية، فأغلب أعضاء مجلس النواب في كتلة المؤتمر هم ضباط وقادة في الجيش أو الأمن.
تحويل المؤسسة العسكرية والأمنية إلى مؤسسة أسرية بتعيين الأبناء والإخوة وأبناء الإخوة والأصهار قادة لأهم المفاصل في الجيش والأمن رغم وجود القيادات التاريخية والكفؤة.
تقديم من يستحق التأخير من الأقارب والأنساب والأصهار للوظيفة العامة كالوزارات وقيادة المحافظات وقيادة المؤسسات والشركات، وتأخير من يستحق التقديم لهذه المناصب من أبناء الوطن خلافاً لروح الدستور الذي ينص على تساوي المواطنين في الحقوق والواجبات.
إنشاء أجهزة أمنية قمعية كجهازي الأمن القومي والأمن السياسي وإطلاق يديهما لملاحقة الأبرياء ودس الدسائس والتصنت على المواطنين والاعتقال التعسفي والخطف الجبري والتعذيب دون أي مسوغ قانوني.
تعطيل سلطات أجهزة الدولة العدلية والقضائية والوقوف في وجه أي حكم قضائي وتعطيله عندما يمس بأحد النافذين أو المقربين.
السماح لدولة أجنبية بانتهاك السيادة الوطنية وقتل مواطنين يمنيين على تراب وطنهم.
انتهاك حقوق الإنسان والدخول مع أمريكا في اتفاقات أمنية تسمح لها بالتحقيق مع من تريد من أبناء الوطن تحت ذريعة محاربة الإرهاب.
ثانياً: الجرائم الجنائية:
القتل والتآمر على قتل والشروع في قتل الخصوم والمعارضين والمتظاهرين.
تدبير وتخطيط عمليات الاغتيال لقيادات سياسية وشعبية وحزبية وعسكرية.
استغلال النفوذ في التربح والكسب غير المشروع وتضخم الثروة الشخصية على حساب الثروة الوطنية.
تمرير اتفاقيات تضر بالاقتصاد الوطني كاتفاقية الغاز المسال واتفاقية تشغيل ميناء عدن.
ممارسة العقاب الجماعي ضد أبناء الشعب من خلال قطع الكهرباء ومنع المياه وافتعال الأزمات فيما يتعلق بالمشتقات النفطية.
ثالثاً: الجرائم السياسية:
العدوان على روح النظام الجمهوري بالبقاء في الرئاسة ثلاثة وثلاثين عاماً والعمل على تعديل الدستور بما يسمح بتوريث السلطة لأبنائه.
التصرف في موارد البلد وثرواته كما لو كانت ملكاً شخصياً له ولأسرته.
الإهمال الجسيم في قضايا وطنية لا تحتمل الإهمال، كالقضية الجنوبية التي تطورت إلى مطالب بفك الارتباط.
خوض حروب ومواجهات مسلحة مع أبناء الوطن، كالحرب في صعدة والحرب مع آل الأحمر، أهدرت فيها الكثير من الأرواح والإمكانات.
تزييف إرادة الشعب في انتخابات برلمانية ورئاسية واستفتاءات دستورية.
هذا بعض ما يحضرني من الجرائم، وأظنها كافية لأي قاضٍ للحكم على الرجل بما يضاهي تلك الجرائم.
كاتب وأكاديمي يمني - صنعاء