جميع فئات المجتمع اليمني يسمعون عن انتشار ظاهرة الفساد بشتى أنواعه في اليمن, ولكن هناك الكثير منا لا يعلمون بوجود علاقة تربط بين الفساد وتدهور أوضاعهم المعيشية, كونهم معتقدين أن تأثير هذه الظاهرة محصور في السلطات الحكومية ولا ضرر على المواطن اليمني من ذلك.
فمن المهم أن يدرك المواطن اليمني أنه أول الضحايا لهذا الفساد, حيث أن محاولة بعض مسؤولي الحكومة باستغلال صلاحياتهم الخاصة في فرض المكاسب الغير قانونية التي أوجدتها حاجات القطاع الخاص لخدمات الحكومة تؤدي إلى هروب رؤوس الأموال المحلية وصعوبة جذب الاستثمارات الأجنبية وينتج عن ذلك ضعف عام في توفير فرص العمل وزيادة معدلات البطالة والفقر, كما أن الفساد يقف عقبة أمام سياسات التنمية والإصلاح الاقتصادي للدولة, كون إهدار المال العام للدولة يقلل من الكفاءة المالية وبالتالي حدوث انخفاض في إنشاء المشاريع التنموية والإنفاق على الخدمات العامة كالتعليم والصحة والكهرباء والماء والنقل والاتصالات والطرق وغيرها, وعلى هذا الحال نجد العديد من المناطق الريفية قد حرمت من بعض هذه الخدمات العامة رغم أنها ابسط حق من حقوق المواطن , مما يخلف عن ذلك انتشار الجهل والعديد من الأمراض فيها.
بالإضافة إلى أن الفساد يلعب دوراً كبيراً بارتفاع أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية, مع وجود ضعف في نمو دخل المواطن السنوي مما يزيد من قيمة التكاليف على المواطن ويكون قد تحمل أعباء فوق طاقته, وبالتالي يكون الوصول إلى خط الفقر مرحلة مؤكدة, فاليمن تعاني من حالة تضخم مزمن قد يصعب السيطرة عليها قبل استئصال الفساد من جذوره, كما أن الطبقة الفقيرة هي أكثر من تعاني من تفاقمه في ظل عدم إنفاق الحكومة لدعم المنتجات الزراعية، حيث يجبرون على استخدام المشاريع الأهلية صغيرة الحجم ويواجهوا صعوبة في بيع منتجاتهم الزراعية وتكون مغادرتهم من حالة الفقر غاية شبه مستحيلة.
وهذه ليست إلا نبذة سريعة عن أضرار ظاهرة الفساد على كل مواطن يمني يعيش تحت سقف نظام لا يملك الكفاءة في الأجهزة الرقابية ويغيب فيه دور الإعلام في التوعية ومحاربة الفساد,
 Fares200888@hotmail.com