تواجه حكومة باسندوة استحقاقات سياسية كبيرة تتطلبها مقتضيات الوفاق الوطني المناط بالحكومة تحقيقه والانتقال باليمن من خلاله إلى مرحلة جديدة تعيش فيها البلد تحولاً ديمقراطياً حقيقياً،وبحكم التشكيلة الحزبية للحكومة،أصبح حزب المؤتمر الشعبي واللقاء المشترك على فرسي رهان .

فأي الفريقين ياترى أستلهم في قائمته الوزارية استحقاقات المرحلة؟ وأيهما أثبت جدية مسعاه وبرهن على استعداده الفعلي للتحول السياسي نحو الواقع ومتطلباته العصرية في مختلف المجالات .

بهذا الخصوص تحدد مصادر الاهتمام السياسي أربعة معايير سياسية متعلقة باستحقاقات المرحلة،غير ذات صلة بالمهنية والأداء الحكومي لان هذا الأمر سابق لأوانه .تتمثل معايير الوفاق بــ (المناصفة مع الجنوب في مختلف الهيئات والوزارات،التغيير،الشراكة،تمكين المرأة) وبناءً على هذه المعايير يمكننا المقارنة بحيادية بين قائمتي المشترك والمؤتمر وعلى ضوء نتائج المقارنة يمكننا تحديد مسار كل حزب ومعرفة توجهاته حيال الحاضر وموقفه من متطلبات المستقبل كما هو أنفاً، فيما يخص المناصفة مع الجنوب وهو في تقديري أهم المعايير الاختبارية لشركاء الوفاق بحكم ارتباطه بقضية الجنوب ومستقبل الوحدة اليمنية،وعنه نجد أن قائمة اللقاء المشترك رشحت سبعة وزراء جنوبيين، بالإضافة إلى رئيس الحكومة ويحسب بمقعدين في حسابات المحاصصة، ومعه تصبح حصة الجنوبيين في قائمة المشترك تسعة مقابل ثمانية من الشمال .

فيما شملت قائمة المؤتمر الشعبي العام خمسة وزراء من الجنوب فقط مقابل اثنى عشر وزيراً من الشمال ولا يحتسب منصب نائب الرئيس للمؤتمر لأنه مفروض دستورياً ومقراً عبر المبادرة الخليجية،بينما رئيس الوزراء كان ترشيحه اختيارياً من قبل المشترك ويحسب لهم .

أما ما يتعلق بالتغير وهو من الأهمية بمكان، نجد أن كل الوزراء المرشحون من قبل المشترك وجوه جديدة لم يسبق لأحدهم أن شغل منصب وزير باستثناء الأستاذ صالح سميع الذي شغل منصب وزير المغتربين لفترة قصيرة ثم قدم استقالاته .

لكن المؤتمر الشعبي العام أحتفظ بثمانية وزراء قدامى ربما كانوا سبباً رئيسياً للثورة الشعبية ضد نظام الحكم .

وفيما يتعلق بمعيار الشراكة السياسية مع بقية القوى سنجد أن قائمة المشترك تتكون من خمسة وزراء بحسب معرفتي من خارج أحزاب المشترك منهم أربعة مستقلون وهم،حورية مشهور،علي العمراني،سعد الدين بن طالب،صخر الوجيه، بالإضافة إلى الدكتور/ عبدالله عوبل من حزب التجمع، وتوزع بقية العدد بين أحزاب المشترك بتوافق مرضياً عنه ومتفقاً عليه من قبل قيادة المشترك دون استئثار من حزب أو إقصاء لآخر .

 في قائمة المؤتمر الشعبي العام لا يوجد وزيراً مستقلاً، وغالبية الوزراء ينتمون إلى المؤتمر الشعبي العام باستثناء الدكتور قاسم سلام، ولم يكتفي المؤتمر الشعبي بهذا الاستحواذ بل انه أقصى أهم حلفائه السياسيين الحزب الناصري الديمقراطي لصاحبه عبده الجندي.

وأما ما يتعلق بتمكين المرأة فقد كانت النسبة بينهما 2/1 وزيرة مؤتمر مقابل وزيرتين مشترك .

وبهذا يكون المؤتمر قد أصر على التقوقع في ماضيه، بينما اختار المشترك انحيازه نحو المستقبل.

Alsfwany29@yahoo.com