أصبحت خدمتي المياه والكهرباء في معظم الدول المتقدمة مجانية أو شبه مجانية، وينطبق الحال كذلك على دول الخليج المجاورة، حيث تقدم جميع الخدمات الأساسية وعلى رأسها خدمتي المياه والكهرباء بصورة سهلة وميسرة ولا تشكل أي عبء يثقل كاهل المواطنين في تلك الدول، بل إن خدمة المياه مجانية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وكلما زاد استهلاك الكهرباء كلما انخفضت الفاتورة الشهرية!، والحال كذلك في المملكة العربية السعودية، حيث تقدم لمواطنيها تعرفة للاستهلاك مخفضة جداً ويزيد معدل التخفيض يومي الخميس والجمعة تيسيراً للمواطنين وتشجيعاً للاستثمار.
ورغم رداءة الخدمات في اليمن وعدم وصولها لمعظم المستهلكين، نجد أن تعرفة المياه والكهرباء تأتي بمبالغ خيالية، وما ينتج عن ذلك من تهديد للمستهلكين بقطع الخدمة عنهم، ومما يزيد الطين بلة وخاصة بالنسبة لفاتورة المياه أن 70% من قيمة المياه يضاف كرسوم نظافة والنظافة في الحضيض!! ويتسأل المواطن دائماً عن مردود الضرائب التي يدفعها والزكوات التي يتم تحصيلها: لماذا لا تذهب في تحسين هذه الخدمات وتخفيض تعرفتها؟!!.
وبدلاً أن يطلع علينا وزير الكهرباء بمطالبة المواطنين بتسديد المديونية الكبيرة التي عليهم كما يزعم، نتمنى من رئيس الجمهورية المشير عبدربه منصور هادي وحكومة الوفاق إصدار التوجيهات بإلغاء تلك المديونية وإصدار قرار بمجانية تلك الخدمات الأساسية أو على الأقل تحديد أدنى سقف لتعرفة الاستهلاك الشهرية، حتى تصير استقطاعات رمزية لا تؤثر في دخل المستهلكين المتواضع والذي لا يكفيهم لتلبية متطلبات معيشتهم اليومية وإيجار المنازل، ولو تم إصدار مثل هذا القرار سيكون عاملاً مساعداً قوياً للاستقرار في يمننا الحبيب.