بقلم: دانيا جرينفيلد                                                                              ترجمة/ أخبار اليوم

بعد ثمانية أشهر من الإطاحة بالرئيس السابق علي عبد الله صالح، تبدو شوارع العاصمة اليمنية صنعاء هادئة. لكن أعمال العنف ما زالت متواصلة في مكان آخر، وهناك شكوك جدية حول ما إذا كان بإمكان قيادة البلاد أن تفي بتعهداتها لإعادة هيكلة الجيش وصياغة دستور جديد واجراء انتخابات برلمانية طال انتظارها.

الوقت ليس في مصلحة اليمن في ضوء أزمة الغذاء المتنامية ونسبة البطالة البالغة 40 بالمائة بين الشباب والآلاف من النازحين بسبب القتال في أبين وشبوة وعدن وصعدة.

عندما سألته عما إذا كان بإمكان الحكومة تحقيق أهدافها خلال الستة الأشهر المقبلة، قال لي عبدالكريم الارياني رئيس الوزراء السابق، في لقاء معه في شهر يونيو في صنعاء، "إذا نظرنا إلى المستقبل وعملنا بجد، يمكن أن يحدث ذلك".


لكن الأمنيات بتحقيق النجاح وحتى العمل بجد لن تكون كافية من دون وجود قيادة واتخاذ قرارات سياسية صعبة، كلاهما يواجهان نقص في العرض.

المبادرة الخليجية التي أطاحت بصالح لم تعمل شيئا لتغيير هيكل السياسات في اليمن، وإنما عملت على إعادة ترتيب سطح المركب بين القوى الأكثر قوة.

لا يُنظر إلى الرئيس عبد ربه منصور هادي، الذي تولى منصبه عبر انتخابات غير تنافسية في 21 فبراير، كزعيم قوي تماما. فقط تم اختياره لأنه كان الشخص الوحيد الذي توافقت عليه الأطراف.

لكنه قام بعمله بشكل أفضل مما كان يتوقعه معظم المراقبين، بل إنه في الأساس عكس ما كانت عليه التوقعات. لقد بدأ ببعض الخطوات المهمة:

- تغيير العديد من القادة العسكريين الرئيسيين ومحافظي المحافظات

- القيام بحملة جريئة وناجحة ضد تنظيم القاعدة

- الوقوف في وجه الجهود المتواصلة للرئيس السابق صالح للممارسة النفوذ من وراء الكواليس

لكن غالبا ما تمر الأيام من دون أي ظهور للرئيس هادي، مما يدل على منهجه المنظوي عن الأنظار. يتفق معظم من تحدثت معهم على أن هادي إذا تمكن من الإشراف على هذه المرحلة الانتقالية ومدتها سنتان من دون انزلاق اليمن إلى حرب أهلية، فإنه قد أوفى بتعهده.

مع ذلك، فإن الحكومة الإنتقالية التي عينها هادي هي أقل ائتلافا من عائلة مفككة، وينعكس ذلك في الانقسامات التي لا تزال تجتاح البلاد.

الوزارات مُقسمة بالتساوي بين حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم سابقا وتحالف أحزاب اللقاء المشترك الذي يتضمن حزب الإصلاح الإسلامي وكذلك الاشتراكي وحزب البعث والناصري وشخصيات مستقلة.

منذ تشكيل الحكومة لإظهار الوحدة الوطنية، العديد من وزرائها ليسوا تكنوقراط بل شخصيات سياسية يسعون إلى تحقيق مصالحهم الخاصة، وليس بالضرورة مصالح البلاد الكبيرة. ففي كثير من الأحيان يأخذون التوجيهات من زعماء الأحزاب بدلا من رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء.

الانتقادات الأخيرة للتحالف المؤيد للثورة من قبل الحزب الاشتراكي اليمني ضد محاولات التجمع اليمني للإصلاح للسيطرة على بعض الوزارات يدل على التوتر الكامن الذي يشل صناعة القرار.

وفقا لأحد الوزراء المنضم إلى التحالف المؤيد للثورة، هناك على الأقل أربعة وزراء ما زالوا يحافظون على ولاء قوي للرئيس السابق، مما يحبط محاولات هادي لنقل البلاد إلى مرحلة ما بعد صالح.

وما هو واضح وضوح الشمس- ويعترف به على نطاق واسع جميع من تحدثت إليهم خلال زيارتي إلى اليمن مطلع شهر يونيو- هو عدم وجود رؤية لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والحكومة.

يتوقع معظم اليمنيين من الحكومة الانتقالية أن تدير شؤونها بعشوائية خلال العامين القادمين. في حين أن هذا قد يكون مقبولا على الصعيد السياسي، من خلال عملية الحوار الوطني التي تأخذ مركز الصدارة في التعامل مع المظالم الأكثر إلحاحا، لكنه لن يكون مقبولا بصورة دائمة بالنسبة للاقتصاد.

لقد حذرت كلا من اليونيسف ومنظمة أوكسفام من كارثة انسانية متصاعدة. فما يقرب من 10 ملايين نسمة يفتقرون إلى ما يكفي من الغذاء و40 بالمائة منهم تحت خط الفقر. الطريقة الوحيدة لعكس هذا الاتجاه هو إيجاد فرص عمل للناس ليكسبوا الدخل.

يعترف عبد الكريم الارياني بأن "كل شيء محصور في الاقتصاد. الجميع يعانون، في الشمال والجنوب".

إن الحاجة إلى رؤية اقتصادية واضحة أصبح ملحا. لقد بدأ استئناف بعض النشاط الاقتصادي، لكن البطالة لا تزال منهكة وتكاليف السلع الغذائية والأساسية مرتفعة. ويبلغ التضخم 23 بالمائة. وسعر الخبز يقارب 120 بالمئة من سعره السابق.

ووفقا لصندوق النقد الدولي، فإن الاقتصاد انكمش بنسبة أكثر من 10 بالمائة العام الماضي، ويتوقع أن ينكمش بنسبة 0.9 بالمائة هذا العام. والحكومة غير قادرة على تلبية الاحتياجات الأساسية من الكهرباء والمياه والعجز في الميزانية ارتفع مع انخفاض عائدات النفط بسبب الهجمات على خطوط أنابيب النفط في محافظة مأرب وتدني مستويات تحصيل الضرائب والدعم الحكومي للوقود والغذاء. وانخفضت الاحتياطيات الأجنبية إلى حد كبير لأن البنك المركزي يحاول دعم العملة المحلية كما تعاني الحكومة من عجز بقيمة 2.5 مليار دولار.

وفي حين تم الوعد بتقديم مساعدة دولية، فإن الجهات المانحة تريد أن تعرف كيف سيتم استخدام أموالها. خلال اجتماع أصدقاء اليمن في العاصمة السعودية الرياض في شهر مايو، تعهد المانحون بتقديم 4 مليارات دولار، السعودية التزمت لوحدها بـ3.2 مليار دولار.

مع ذلك، لم تبدأ حتى الآن أيا من تلك الأموال بالتدفق وعلى ما يبدو أن السعودية مترددة في نقل الأموال إلى الحكومة اليمنية حتى تقدم خطة اقتصادية مفصلة.

إذن المسئولية تقع في المقام الأول على وزارة التخطيط والتعاون الدولي لأن الخطة التي قدمتها إلى اجتماع الرياض كانت ناقصة في العمق والتفصيل.

في الآونة الأخيرة، تم منح وزير الصناعة والتجارة صلاحيات لوضع خطة اقتصادية طويلة الأجل. وقد دشنت الحكومة مجلس حوار جديد كوسيلة للشراكة بينها والمجتمع التجاري، وهناك تحالفان مختلفان لرجال الأعمال وخبراء القطاع الخاص يعملان على تطوير الرؤى والاستراتيجيات الاقتصادية.
كل هذا أمر إيجابي ويستحق التشجيع - وخاصة في الحوار بين القطاعين العام والخاص، لكن من غير الواضح كيف لمختلف الخطط والاستراتيجيات والبرامج أن تتناسق معا، ومن الذي سيأخذ زمام المبادرة.

وما هو أبعد من خطة قابلة للحياة، يجب على الحكومة مواجهة مسألة قدرتها المحدودة على تنفيذ أفكارها. فاستكشاف آليات مبتكرة لتقديم الخدمات وبناء قدرات المؤسسات الحكومية هو مسعى طويل الأمد، لكن لا يمكن الانتظار حتى نهاية الفترة الانتقالية.

من وجهة نظر واحدة، هناك الكثير قد تغير في اليمن. 33 عاما من حكم الانقسام والقمع من قبل الرئيس السابق أصبح من الماضي. اليمنيون من جميع الأطياف السياسية يقرون بأهمية طي صفحة هذه الحقبة التاريخية المؤلمة. ومن وجهة نظر أخرى، فحتى الآن لم يتغير إلا القليل جدا. فما زالت نفس النخب تهيمن على هياكل السلطة، وأقارب صالح ما زالوا يعتلون مناصب عسكرية وسياسية نافذة. وما تزال الأحزاب الأساسية - المؤتمر الشعبي العام والتجمع اليمني للإصلاح- تسيطر على عملية صنع القرار، والأصوات المستقلة والشباب لا يملكون غير القليل من النفوذ الحقيقي- إن وجد. إن انفتاح المجال السياسي والاقتصادي بتجاوز هذه الشريحة الضيقة وتوفير القيادة الحقيقية لمستقبل اليمن قصير وطويل الأجل هو أمر ضروري بالنسبة للحكومة حتى تتمكن من الحفاظ على المكاسب التي تحققت حتى الآن، ولنقل اليمن إلى المرحلة القادمة من فترتها الانتقالية.