إن الحديث اليوم بصراحة عن الأوضاع الأمنية في المحافظة لهو أمر بالغ الأهمية وذو شجون، لأنه لا يكاد يمر يوم إلا ونسمع عن حوادث أمنية جسيمة، في نفس الوقت الذي تتحفنا به وزارة الداخلية بإعلاناتها الدعائية، عن حظر حمل السلاح والتجول به، لكن الواقع أن مئات المسلحين من مرافقي المشائخ وغيرهم يتجولون في شوارع وأحياء عاصمة المحافظة ومدنها الأخرى ومراكز المديريات دون أدنى اعتبار لتلك الإعلانات الدعائية لوزارة الداخلية، فقد احتلت المحافظة قائمة الصدارة في حوادث القتل، وتزايدت فيها أعمال السرقة، ناهيك عن النهب المسلح لأراضي الناس، وغدت السرقة الخاطفة من فوق الدراجات النارية ظاهرة يومية، واحترف الكثير من أبناء المحافظة حمل السلاح في الشوارع والطرقات.
وكنا نأمل في ظل المتغيرات الأخيرة أن تتجاوز الأجهزة الأمنية في المحافظة ارثها السلبي المثقل بالفساد والتسيب والمحسوبية وأن تغير صورتها المشوهة في أذهان الناس وأن تمثل جوهر الدولة وتعيد علاقتها مع الناس بشكل سليم ومعافى من إمراض الماضي ومن غول الفساد الذي يتم باسم الدولة.
إن وضع المحافظة الأمني اليوم بحاجة إلى تنفيذ خطة أمنية في الواقع وليس بحاجة للاجتماعات أمنية في المكاتب وتوصيات على الأوراق، وهو بحاجة إلى العمل الميداني المثابر وتحت إلحاح الرغبة بالإسهام والمشاركة في صياغة آلية خطة أمنية عاجلة تقدم برؤية مكتوبة، ويحدوني الأمل أن تساعد على تعزيز الأمن واقعاً معاشاً في حياة الناس وقد تضمنت الرؤية على ما يلي:
-   منع حمل السلاح منعاً باتاً في عاصمة المحافظة ومدنها المختلفة، يتعزز ذلك بحملة إعلامية عبر الوسائل الإعلامية المتاحة - منشورات ورقية ولوحات علانية- بالإضافة إلى إذاعة إب.
-   المصادرة الفعلية والنهائية لكل قطع الأسلحة المخالفة وتعميم هذا المعيار على الجميع دون استثناء يذكر.
-   منع إطلاق النار عموماً وفي المناسبات والأعراس وفرض العقوبات الرادعة في حالة حدوث المخالفات مع ضرورة منع حدوث أي استثناء سواء للمسؤولين أو المشائخ أو الوجهات الاجتماعية.
-   منع حمل السلاح على منتسبي الأمن بكل تشكيلاتها المختلفة وكذا العسكريين إلا بزيهم العسكري وأثناء خدمتهم الرسمية.
-   استمرار تحريك الدوريات العسكرية والأمنية في الطرقات المؤدية من وإلى خارج المحافظة بغرض حفظ الأمن في الطرقات ومنع القطاعات والتقطعات التي تحدث خارج إطار القانون وتستهدف هيبة الدولة والأمن في المحافظة.
-   إعادة النظر في تموضع بعض النقاط وتكثيفها في بعض الطرقات وجعل جميع النقاط من التشكيلات الأمنية وتخضع مباشرة لإدارة امن المحافظة
-   إعادة النظر في آلية عمل قطاع العمليات، حيث يلاحظ تباطؤه في تعميم البلاغات وتأخير وصولها إلى جميع النقاط في مداخل ومخارج المحافظة.
-   إنشاء إدارة خاصة بالمرور تعن بشؤون الدراجات النارية وعمل لوحات معدنية واضحة وخاصة بها، كما تقوم بتنظيم ساعات العمل المسموحة لها وأخذ التعهدات والضمانات الكافية من أصحابها.
-   تفعيل دور المرور في فك الازدحام وتنظيم السير في الشوارع والجولات وضبط السيارات المخالفة لحمل اللوحات، وتلك التي تتعمد إخفاء لوحاتها المعدنية وأرقامها الخاصة.
-   إصدار قرار من رئيس اللجنة الأمنية يمنع بموجبه المشائخ من تسليح أكثر من مرافقين فقط، ويتم تسجيل أسماء الشخصيات المرخص لها وتؤخذ أرقام القطع المرخصة وتعميمها على كافة نقاط المحافظة وتقوم الأجهزة الأمنية بتنفيذ القرار بشكل حازم وصارم.