نحن مدعون جميعاً إلى تجسيد معطيات رئيسية في التعامل والتكامل مع الآخرين عن طريق:
1 ـ الإصغاء للآخرين أياً كانوا بدافع التعلم منهم لا احترامهم فحسب، خاصة من نعتقد انهم خصومنا أو أندادنا ونعني بالإصغاء ملاحقة وملاحظة مطالبهم وفكرهم وطرق تفكيرهم والأسس الفكرية التي انطلقوا منها في تدعيم رأيهم وفكرهم ومنطقهم.
2 ـ المطالبة بتوفير الأجواء المناسبة للتسامح والحوار وأهمها جعل القيمة ذات مضمون حياتي في مختلف مشارب تعاملاتنا، وأولها تأصيلها في الأسرة الصغيرة وتشذيب سلوكياتنا بمزيد من التسامح والحوار والاتساع في ذلك ليشمل كل أبعاد الحياة.
3ـ الكف عن ممارسة السلطة أو استخدام القوة في التدخل بآراء الآخرين وأعمالهم ونشاطهم وأساليب تحركهم وطرق تفكيرهم.. نعم بإمكاننا التنبيه على المزالق التي يقعون بها أو كشف من يخل بالالتزامات الأخلاقية للتسامح أو يتجاوز قواعدها الأساسية بطريقة مشينة، ولكن لا يحق لنا أن نتدخل بآرائهم وأعمالهم وإن كنا لا نوافق عليها سياسياً أو فكرياً.
4- التأكيد على حق الاختلاف, فالاختلاف آية بينة، وإن كان لا يلغي الائتلاف، فالتسامح والحوار إحدى خصائص المجتمع المسلم، كما جاءت الشريعة بما يقاربه أو يدل على معناه، فقد دعا القرآن الكريم إلى التقوى والتشاور والتآزر والتواصي والتراحم والتعارف، وكلها من صفات التسامح.
5- المطالبة بتكريس التسامح والحوار في الحياة السياسية ففي ظل التعددية السياسية وفي التركيبة المجتمعية الموجودة في مجتمعاتنا ، فإنه لا بد من تقبل قيام أي طائفة أو تنظيم سياسي تشكيل حزب سياسي يمثله والقيام بالترويج لأفكاره وإن كان مناهضاً لأطروحاتنا، فليس لنا الحق بادعاء امتلاك الحقيقة السياسية.
6- نهوض الثقافة المدنية القائمة على فلسفة تأصيل طرائق التعددية وبناء مفهوم جديد للمواطنة المتساوية يقوم على احترام الحريات والحقوق الممنوحة للفرد والتداول السلمي للسلطة ورفض أشكال الاستبداد والدكتاتورية كافة في مختلف مناحي الحياة وهذا يتطلب سعياً حثيثاً نحو تغيير كل مؤسسات الدولة وطرقها عن طريق القضاء على الفساد الموجود في مؤسسات الدولة المختلفة، كما ويسعى إلى تأصيل مبادئ حقوق الإنسان، والعمل على إزاحة معالم الدولة العسكرية و(عسكرة الشعوب) والمركزية المطلقة في الحكم.