مع الإيمان بقضاء الله وقدره ومع بدء موسم الأمطار يهتم الناس بمتابعة النشرات الخاصة التي يصدرها المركز الوطني للإرصاد بل وبعض المجتمعات يعطون نشرات مراكز الأرصاد، للأهمية البالغة قد تتجاوز اهتمامهم النشرات السياسية إلا مجتمعنا اليمني نادراً ما نجد من يتابع نشرات الأحوال الجوية التي يجدها على وسائل الإعلام المرئي والمسموعة منها والمكتوبة ويتوجب على الإذاعات المحلية أن تتواصل مع المركز الوطني للإرصاد بما فيه طريقة ووسائل الاتصال والتواصل متوفرة ويتوجب أيضاً على الإخوة في المجالس المحلية بناءً على المعلومات الصادرة من المركز الوطني للأرصاد أن تصدر نشرات يومية تعلق بوابات ومقرات السلطات المحلية إ ذ يتعذر عليها إيصال مثل هذه الرسالة إلى كل عزلة وقرية بالنسبة لمراكز المحافظات فإنه يتوجب على مراكز المعلومات والتواصل مع المركز الوطني للإرصاد واستسقاء المعلومات والمستجدات وإبلاغ المديريات أولاً بأول.
هذا فيما يتعلق بالحيطة و الحذر أما المهام المطلوبة تنفيذها والاهتمام اليومي بمتابعتها لكي نجنب المواطن الخسائر المادية والبشرية فهي مسئوليات عظيمة تتطلب من الإخوة بالمجالس المحلية أعلى درجات الاهتمام وبالذات مسألة تفقد الطرق الترابية والإسفلتية وما تسببه الانزلاقات في التربة من أضرار وقد تكون مصحوبة بانزلاقات صخرية لأن الأمطار والسيول الناجمة عنها ستظهر عيوب الشق والهبوط في الطرق الإسفلتية والنتائج المحتملة من الاستحداثات التي يقوم بها المواطنون مثل انسداد العبارات ومراقبة مقاطع سفوح الجبال التي تجرف التربة وتغير مجاري السيول.
كما هو المعتاد لكي تتمكن المجلس المحلية من الإبلاغ الفوري للجهات ذات العلاقة وإزالة العوائق وإصلاح ما تجرفه السيول وردم الأخاديد التي تسببها الأمطار وتصفية العبارات والجسور هي المهمة الأولى التي تكون قرب المدارس خصوصاً المدارس ذات الفترة المسائية التي يجب الاهتمام بها كما أن القانون يعاقب أولئك الذين يقومون بعمل المطبات ويلاحظ كذلك ضرورة إزالة المخلفات المتروكة من قبل أصحاب المباني والتي تشكل عائقاً وتغير وجه السيول غير عاداتها مع إلزام أولئك الذين يرمون المخلفات إلى السوائل بإزالتها وعدم تكرار التخلص منها إلى السوائل.
الخلاصة: أن الجهات المعنية التي حددها قانون الدفاع المدني يجب أن تكون بحالة الاستنفار والجاهزية إلى جانب عدم السماح لأولئك الذين يقومون بالبناء على حافة السوائل ومساقط السيول وإحرامهم من الخدمات مثل الكهرباء والمياه والصرف الصحي والهاتف حسب ما حددته لائحة تسيير مشاريع البنية التحتية فلا نعتقد أنهم يحملون تراخيص بناء.
أما بالنسبة للسائقين بمختلف فئاتهم فنقول لهم (العقل زينة) ونسأل من الله أن يجنب اليمن كل مكروه.
نائب مدير عام الخدمة المدنية.