ينتظر الكثير من اليمنيين مخرجات الحوار كبصيص أمل لجراحات غائرة و تراكمات ثقيلة ظل ينزفها الوطن طيلة عقود نتيجة السياسات الخاطئة والإدارة الارتجالية للدولة والفساد الذي هز أركان البلاد حتى كاد ينهيها.
مؤتمر الحوار، لحظة عابرة في تاريخ الوطن، لم يجتمع في مثلها- على امتداد عقود- هذا الطيف الواسع من الاتجاهات والأحزاب والشخصيات بدون مبدأ الغلبة والاستعلاء، والذي بدوره يفضي إلى مرحلة التوافق والمشاركة لا المغالبة.

ملفات رئيسية في مؤتمر الحوار الوطني بانتظار الانتهاء منها كالقضية الجنوبية كقضية رئيسية وكتابة دستور يعلي فيه من دولة النظام والقانون، وشكل الدولة الجديد والذي صارت المركزية شكل غير مقبول على الإطلاق، هذه الملفات وغيرها ملفات مصيرية ولا خيار غير الانتهاء منها والتوافق على إنجازها قبل الانتهاء من مؤتمر الحوار.

ما زال هناك تحالف عدة اتجاهات لا يرغب في الولوج إلى بوابة الدولة المدنية، دولة المؤسسات والنظام والقانون، هذا التحالف عبارة عن اتجاهات تشعر أنها سوف تخسر مصالحها أو امتيازاتها في حالة وجود دولة النظام والقانون، لكن إرادة الشعب والمخلصين من قياداته سوف تبقى لهم بالمرصاد.

استمرار المرحلة الانتقالية يعني استمرار الوصاية الخارجية على البلد، والذي يتطلب الإسراع في اختصار المرحلة الانتقالية من خلال كتابة الدستور والاستفتاء والانطلاق إلى الانتخابات وإعلاء الإرادة الشعبية.. تحقيق الإرادة الشعبية يعني الاستقرار السياسي والذي بدوره سوف يقود إلى البناء الاقتصادي وإنعاش الاستثمار وبناء بلد يتسع للجميع يتحقق فيه الاستقرار والعيش الكريم.

لن يهدأ الوطن ولن تعود المياه إلى مجاريها إلا بإيجاد رئيس منتخب وبرلمان قادم من رحم الشعب في انتخابات حرة ونزيهة، عندها سوف يكون الشخص المنتخب في خدمة الشعب.. آمال كبيرة يعقدها اليمنيون على مؤتمر الحوار، لا خيار أمام أعضاء المؤتمر غير النجاح، نتمنى ألا يخذلنا من تحملوا المسئولية وشاركوا في صياغة بناء مستقبل جديد، ينتظر الجميع بداية جديدة وصادقة لبناء دولة المؤسسات، دولة النظام والقانون، دولة العدل والمواطنة المتساوية، دولة الأمن والعيش الكريم.