الاضطرابات السياسية التي تسود اليمن ليست وليدة اليوم وتعود بجذورها إلى أسباب قبلية وطائفية وتدخلات دول الجوار التي تريد ان يظل اليمن ضعيفا منهكا حتى لا يتحول إلى قوة إقليمية عظمى في جنوب الجزيرة العربية.

الأزمة الحالية التي تهدد بانزلاق اليمن إلى حرب أهلية هي أحد نتائج التدخلات الخارجية، وإهمال” دول الجوار اليمني وأدارت ظهرها لليمن، والتلكؤ في مساعدته لتجاوزها.

الرئيس اليمني الحالي عبد ربه منصور هادي وصل إلى السلطة في مرحلة انتقالية تطبيقا لمبادرة خليجية أبعدت الرئيس السابق علي عبد الله صالح، السؤال الذي يطرح نفسه بقوة هو عدم إقدام أصحاب هذه المبادرة الخليجية، والمملكة العربية السعودية بالذات، على تقديم كل العون والمساعدة للرئيس الجديد الذي لعبت دورا كبيرا في تعيينه في منصبه وتقليص الضغوط الاقتصادية التي تشكل العنصر الأساسي في الأزمة التي يعيشها اليمن حاليا.

الدعم الذي تقدمه الدولة اليمنية للمحروقات مثل البنزين والمازوت يكلف خزينتها أكثر من ثلاثة مليارات دولار سنويا، أي ما يعادل ثلث الميزانية تقريبا، الأمر الذي دفع رئيس الوزراء محمد سالم باسندوة إلى رفع هذه الدعم مما أدى إلى زيادة أسعار البنزين بنسبة 75 بالمئة والمازوت بحوالي 90 بالمئة.

الشعب اليمني الذي يعيش في غالبيته الساحقة ظروفا معيشية صعبة، وتحتل دولته المرتبة الأعلى في منظومة الدول العشرين الأكثر فقرا في العالم طفح كيله، وقرر أن ينتفض ضد هذه الزيادة المجحفة، واستغل تنظيم “انصار الله” الحوثي هذا الغضب الشعبي للزحف إلى العاصمة صنعاء والسيطرة على منافذها الأربعة، وإعلان العصيان المدني في قلبها.

الرئيس اليمني رضخ لهذه الضغوط الشعبية وقرر إقالة حكومة باسندوة، والتراجع التدريجي عن زيادة أسعار المحروقات، وتشكيل حكومة وحدة وطنية تضم جميع الأطراف المتخاصمة، ووجه الدعوة إلى الحوثيين والحراك الجنوبي وكل أطياف المشهد السياسي اليمني للمشاركة فيها.

من السابق لإوانه الحكم على مدى نجاح أو فشل المبادرة الرئاسية هذه، ولكنها تظل خطوة مهمة على طريق الحل يجب أن تتجاوب معها جميع القوى السياسية اذا كانت فعلا تريد تجنب المزيد من التدهور، وإبعاد شبح الحرب الأهلية.

الدول الخليجية، والمملكة العربية السعودية، على وجه الخصوص، يمكن أن تلعب دورا محوريا وأساسيا في مساعدة اليمنيين على الخروج من أزماتهم السياسية والاقتصادية من خلال التدخل بطريقة إيجابية تتمثل في تقديم الدعم المادي المطلوب.

هذه الدول قدمت للنظام المصري الحاكم اكثر من 25 مليار دولار، مثلما قدمت له مساعدات نفطية ومحروقات بمليارات الدولارات بعد توليه السلطة لتعزيز استقرار حكمه، وحتى يلمس الشعب المصري الفرق بين هذا النظام ومن سبقه على شكل محروقات رخيصة وتيار كهربائي اقل انقطاعا.

فلماذا تصمت هذه الدول وتترك الشعب اليمني الذي من المفترض أن يكون عضوا في مجلس التعاون الخليجي منذ عشرات السنوات، ويواجه أزمة محروقات، وأزمة بطالة، وأزمة مياه، وهي تملك دخلا سنويا من النفط والغاز في حدود 700 مليار دولار، واحتياطات نقدية مستثمرة أو مودعة في بنوك أوروبية تقدر بحوالي أربعة مليارات دولار؟

ندرك جيدا أن هناك فسادا في اليمن يتخذه البعض كذريعة لعدم تقدير مساعدات، أو القيام بأعمال استثمارية، ولكن من هي الدولة غير الفاسدة في الشرق الأوسط؟ ثم إن اليمن يمكن مساعدته لمكافحة هذا الفساد من خلال تعزيز حكومته واستقرارها والانتقال السلمي للسلطة في البلاد.

الشعب اليمني الذي حافظ على سلمية ثورته ورفض الانجرار إلى اللجوء إلى السلاح رغم وجود خمسين مليون قطعة منه في بلاده يستحق المكافأة لا التجويع من قبل من يعتقد انهم أشقاءه.