لا يخفى على المتابع ما نادت وتنادي به مختلف القوى السياسية في اليمن منذ سنوات مضت من مطالب تتعلق بترسيخ نظام اللامركزية لإدارة شؤون البلاد لما له من ميزات عديدة في تطوير آليات التنمية الشاملة في شتى المجالات ، كان بصيص الأمل في الاستجابة لتنفيذه مع أول انتخابات لما يُسمى بـ"المجالس المحلية" التي هي مرتكز أساس هذا النظام.

 وخلال ما يزيد عن عقد من الزمن مرت هذه التجربة بمراحل عديدة كان لها من الإيجابيات نصيب كما شابها العديد من السلبيات نتيجة سوء تنفيذ القانون الخاص بهذا النظام ، وكما يقول سياسيون ومراقبون بأن العيب ليس في النظام بقدر ما هو في آليات تطبيقه ممن تولوا هذه المسؤولية .

 وبحسب المادة "4" من قانون السلطة المحلية فإن هذا النظام يقوم على مبدأ اللامركزية الإدارية والمالية بغرض توسيع المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار وإدارة الشأن المحلي في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، من خلال المجالس المحلية المنتخبة ، كما تتمثل سلطات هذه المجالس في اقتراح البرامج والخطط والموازنات الاستثمارية للوحدات الإدارية وممارسة دورها في عملية تنفيذها طبقاً لأحكام هذا القانون ، إلى جانب قيامها بدور الرقابة الشعبية والإشراف على الأجهزة التنفيذية للسلطة المحلية ومساءلتها ومحاسبتها على مستوى المديرية أو المحافظة.

 هذا النظام الذي يحلم اليمنيون في أن تتوسع صلاحياته مع الأيام القادمة وتطوير آلياته ، رغم سلبياته التي رافقت السنوات الماضية إلا أنه – ممثلاً في المجالس المحلية – ساهم بشكل كبير في تماسك ما تبقى من الدولة ودورها في إدارة شؤون المواطنين نتيجة تقلص صلاحيات السلطة المركزية مع السنوات الماضية بنسبة كبيرة ، ما أدى إلى تقليل الآثار المترتبة على الفراغ السياسي في حال لو أن المركزية في إدارة شؤون اليمن لاتزال بصورة كلية ..

 وهنا لابد من أن نسجِّل رسالة مهمة إلى السلطات المحلية على مستوى المحافظات أو المديريات بأن عليهم دوراً مهماً خلال المرحلة الراهنة والتحديات الصعبة التي يواجهها وطننا اليوم من خلال العمل على توحيد الكلمة ولمِّ الشمل ، والعمل على تجاوز هذه المخاطر استشعاراً للمسؤولية الوطنية الملقاة على عاتقهم ....