مشكلة انهيار العملة الوطنية واضحة وضوح الشمس، ومواجهة ذلك لا يكون بتشكيل لجنة اقتصادية، بل، ابتداءً، بقرار سياسي يوفِّر مناخات آمنة لعمل شركات النفط في حضرموت وشبوة ومأرب، ويُعيد تصدير النفط والغاز. الأسباب التي تؤدي إلى انهيار العملة كثيرة، أهمها، بالنسبة لوضعنا اليمني الراهن، انخفاض العرض وكثرة الطلب على العملة، وذلك عائد، بشكل رئيسي، إلى اختلال "الميزان التجاري للمدفوعات"، فنحن نستورد بأكثر كثيراً مما نصدِّر. كان تصدير النفط، وغيره، يمدّ اليمن بالعملة الصعبة، دون المطلوب طبعاً. منذ سنوات ونحن متوقفون عن تصدير النفط والغاز، وتراجعت مستويات تصديرنا للأشياء الأخرى (زراعية وسمكية وغير ذلك) المتدنية أصلاً، شأن النفط والغاز. يعني، العملات الصعبة لم تعد تدخل اليمن، حتى في المستوى المتدني الذي كان. هذا أدى إلى قلة عرض هذه العملات، لاسيما الدولار، في السوق اليمنية. نتج عن ذلك، بالضرورة، ارتفاع سعر هذه العملات وتدهور العملة الوطنية؛ لأن التجار يريدون شراء الدولار كي يتمكنوا من استيراد السلع من الخارج.. وفروقات الأسعار تُضاف على اليمنيين البسطاء. الأسبوع الماضي، تم تصدير مائة ألف برميل من النفط المستخرج من شبوة. انتَجت تلك الكمية إحدى الشركات الأجنبية التي عادت إلى العمل في ظل هذه الظروف. الحكومة لم تعلن عن ذلك. وقبلها لم نعرف عن مصير نصيب اليمن من قيمة كمية النفط التي تم تصديرها من حضرموت! (السبب واضح: الفساد). بإمكان الحكومة توفير الظروف الآمنة التي تُمكِّن الشركات النفطية من العودة لإنتاج النفط في مأرب وحضرموت وشبوة، والترتيب لتصديره من حضرموت وشبوة. وإلى هذا، إقناع "توتال" الفرنسية بالعودة للعمل على تصدير الغاز، وذلك لا يمكن إلا بتوفير الظروف الأمنية الملائمة لذلك. هذا سيؤدي، بلا شك، إلى التخفيف من حِدّة تدهور العملة الوطنية. المطلوب من الرئيس هادي القيام بهذا الأمر أولاً، ثم بإمكان اللجنة الاقتصادية البحث عن الأسباب الأخرى التي يجب القيام بها لإيقاف تدهور الريال اليمني وإعادة التوازن له. غير هذا، فكل ما ستفعله وتقوله اللجنة الاقتصادية، والرئيس والحكومة، سيكون "كلام فاضي ولعب على الذقون".