أراضي تعز فتحت الشهية لكل ناعق وناهب وأظهرت لنا قبح ودناءة بعض الأشخاص على حقيقتهم دون تجميل لتلك الجرائم وذلك القبح مطلقا .
مخجل جدا في حق قيادة الجيش في تعز هذا الصمت وهذا الضعف أمام هؤلاء الجرذان، وهو الجيش الذي أذاق الحوثي الويلات وقضى على التنظيمات الإرهابية في تعز وقاوم مشاريع كبيرة كانت تريد لتعز الانقسام والارتهان لمشاريع خارجية.
كل ما في الأمر وبدون رتوش بعد أن أنشئت المقاومة الطاهرة الزكية النظيفة تسلل هؤلاء اللصوص إلى مواقع مهمة وسلموا سلاح بتواطؤ من قبل القيادات باعتبارهم عناصر مقاومة لكن ذلك السلاح وصل إلى أيادي تبطن الشر وتنوي السوء بتعز وأهل تعز فانحرف البعض بذلك السلاح مستغلا موقعه وسلاحه في الاعتداء على ممتلكات وعقارات وأراضي المواطنين دون رادع لهم من قبل الجيش أو الأمن مما أتاح لتلك العصابات بالانتشار والتمدد.
لا يزال الأمر حقيقة بيد القيادات حسم هذه القضية وإيقاف العابثين والمتمردين والخارجين عن القانون في استغلال مواقعهم وسلاح الجيش للاعتداء على تلك الممتلكات ومحاكمتهم وإرجاع العقارات والأراضي المنهوبة لأهلها.
مالم تتم عملية محاسبة هؤلاء اللصوص الذين عاثوا بتعز وبأبناء تعز وايقافهم وتجريدهم من الرتب والمناصب التي تسلموها فإن قيادة الجيش والأمن في تعز متواطئة وشريكة بتلك الجرائم في كل الأحوال.
كتبت منشورات عدة دعما لأبناء الجيش الوطني في تعز ولا زلت عند موقفي بالإشادة والتقدير لأبطالنا في متارس العزة والكرامة والصمود ولست نادما على تلك المواقف أبدا.
ذلك لأنني أميز وأفرق بين الأبطال في الجبهات والمتارس الذين يحمون تعز من العدو وبين اللصوص الذين يطعنون تعز والجيش الوطني بأعمالهم وتصرفاتهم الإجرامية تحت مسمى الجيش الوطني والأمن.
فعلينا الوقوف مع الأبطال في الجبهات ومساندتهم ومساعدتهم وفي نفس الوقت علينا تعرية هؤلاء اللصوص وكشف أعمالهم التي تتم ضد ممتلكات المواطنين بكل دناءة وقبح ودون رادع من أحد.
اليوم المسؤولية تقع على قيادة الجيش الوطني في تعز بدون تبرير لتلك الأعمال في كل الأحوال.
الجيش قادر على حسم وإيقاف تلك الجرائم لهؤلاء العصابات القذرة التي أساءت لنفسها ولتعز وللجيش الوطني على حد سواء. 
ننتظر موقف وإجراءات قوية وشجاعة بإيقاف تلك الجرائم التي لا تسقط بالتقادم وستعود الحقوق لأهلها مع التعويض عاجلاً أم أجلاً مهما حاول هؤلاء اللصوص عمل شرعية لتلك الأعمال عن طرق النصب والحيلة والتدليس.
البيانات للجنة الأمنية مهما كانت قوية فإنها لن تحل المشكلة إلا بإجراءات عملية على الأرض من توقيف ومحاسبة ومحاكمة لهؤلاء اللصوص والفاسدين.