عبدالسلام محمد
عبدالسلام محمد
عدد المشاهدات : 975   
التحريض على آخر قائد عسكري يقاتل الإمامة
 

يبدو أن مجلس العلاقات العامة والإعلام التابع لنائب الرئيس في شهر عسل غير مهتم بصد الشائعات، ولذلك أتبرع اليوم بقليل من الوقت للدفاع عنه، من منطلق الدفاع عن حلفاء الشرعية وليس دعما شخصيا .

أولا : ضعف الحكومة من ضعف حلفائها الذين ذهبوا لمفاوضات مبكرة مع الحوثيين منذ 2016 ودعموا تمردا جديدا بتأسيس المجلس الانتقالي في 2017 وفرضوا اتفاق ستوكهولم في 2018 وقادوا انقلابا آخر في عدن 2019 ووضعوا اليمن على طاولة مفاوضات العراق 2020 ومنعوا تصدير النفط والغاز وتسليح الجيش من 2015 الى 2021.

ثانيا : التحريض على آخر قائد عسكري محارب للإمامة هو شغل حوثي بامتياز سواء لغرض الانتقام منه أو لإزاحته أو لتشكيك وتفكيك الصف الوطني .

ثالثا: الحملة ضد النائب تأتي في إطار حملة كبيرة تمهد لإزاحته وهي ضمن خطة كيري بتسليم السلطة لنائب توافقي بين الانتقالي في الجنوب والحوثي في الشمال تمهيدا لإيقاف الحرب وتقسيم اليمن .

رابعا: الادعاء أن فشل الميدان سببه النائب تأكيد أن النائب هو من تبقى يدير القتال في الميدان وهذا اعتراف بفضل شخصي له في بقاء المقاومة، رغم أن اليمنيين كلهم يقاتلون الحوثيين من دافع وطني وتحت قيادة شرعية الرئيس هادي والنائب جزء فقط منها .  

خامسا : الوضع الميداني يحتاج مال وسلاح والجيش له ثلاث سنوات بدون راتب وقبل عام أوقفوا التغذية، وهذه الحرب ضد الجيش مصدرها معروف وهدفها معروف ولا يوجد هناك من يدعي الوطنية مشارك فيها بما فيهم قيادات الدولة الذين في الفنادق أو قيادات الجيش في الميدان .

سادسا: تواجه مأرب بإمكانياتها البسيطة الحرس الثوري الإيراني وليس ميلشيات الإمامة فقط، حيث يواجه الكلاشنكوف البدائي للجيش الكورنيت والصواريخ الحرارية والدرونز والصواريخ البالستية، وللنائب رسائل كثيرة يطالب فيه التحالف دعم الجيش بالسلاح النوعي أو إتاحة الفرصة للتسلح .

سابعا: سحب التحالف كل قواته من مأرب وأبقى على طيران التفحيط لتحسين الشروط وليس لهزيمة الحوثيين أو من أجل حسم الحرب معهم، بل منع الجيش من التقدم إلى صنعاء بعد مفاوضات الكويت ومنع من دخول الحديدة بعد استكهولم، وكان هناك من يمول حملات يتهم فيها النائب بأنه معرقل للسلام .

ثامنا : أرغم التحالف الشرعية على اتفاقات عرقلت عودتها إلى العاصمة المؤقتة بعد طردها من ميلشيات بناها التحالف ووضع كل قيادة الدولة في وضع يشبه الاقامة الجبرية في فنادق الرياض بما فيهم النائب .

تاسعا: لو سلمنا أن الملف العسكري في يد النائب فقط فهذا انتقاص من الرئيس ومؤسسات الدولة الدفاع والأركان، وهنا فرصة للمسائلة عن الجهات التي استلمت تمويل الجيش وتسليحه وجهات الدعم اللوجستي والاستخبارات، ولماذا لم تكن تحت إدارة محسن لإنجاح العمليات العسكرية في مأرب .

عاشرا: إذا كان هذا جهد جيش اليمن في مارب الذي يسميه بعض المنتقمين جيش محسن، فأين جيوش بقية القادة العسكريين، وأين التحالف بالأساس؟

 

في الأخير هذا اليمن أكبر من الرئيس ونائبه ورئيس الحكومة ورئيس البرلمان ووزير الدفاع ورئيس الأركان، وإذا كان هؤلاء فشلوا أو أفشلوا، فاليمن ولادة بالقادة، وإن إثارة الاتهامات وتخوين من هم في الصف الوطني حتى ضد أولئك العاجزين الهدف دعم الانقلابيين وليس تصحيح المسار ، فالضغط باتجاه دعم الجيش على الأرض يفرض عليك الانتقاد لا تكرار ما تريده مخابرات إيران .