محمد مصطفى العمراني
محمد مصطفى العمراني
عدد المشاهدات : 3,764   
من يقف وراء موجة الاغتيالات؟!

حصدت الاغتيالات التي حدثت وما تزال تحدث بشكل يومي أرواح العشرات من ضباط الأمن السياسي والقيادات الأمنية والعسكرية في مخطط غامض يستهدف الشخصيات الأمنية والعسكرية وضباط الأمن السياسي بالدرجة الأولى وقد وصل قبل أيام إلى اغتيال خمس شخصيات في يوم واحد وهو رقم قياسي ومخيف.. كل هذا دون أن نجد ذلك التحرك المطلوب من السلطة والأجهزة الأمنية لحماية هؤلاء الضباط والقيادات وفكفكة لغز الجهة المنفذة وكشفها للرأي العام, مما يؤكد أن هناك تقصيراً كبيراً من السلطة ونوعاً من التغاضي من قبل هذه الأجهزة الأمنية إن لم نقل تواطؤاً وتنسيقاً من بعض المحسوبين على هذه الأجهزة الأمنية .
 ما يحدث لضباط الأمن السياسي والقيادات الأمنية والعسكرية وضع تنفرد به اليمن للأسف الشديد؛ إذ كيف تشهد الدولة ـــ أي دولة ــ مخططاً دموياً كهذا الذي ينفذ في بلادنا كل يوم بدقة وتخطيط كبير وتقف مكتوفة الأيدي ولا نسمع منها سوى بعض التصريحات المستنكرة والمتوعدة ؟!.
 تصفيات تتجاوز الثأر بين القاعدة وخصومها
في 9 أبريل-نيسان 2012م تبنى(أنصار الشريعة) مقتل عقيد بالأمن السياسي بمحافظة تعز.. وأوضح "أنصار الشريعة" في بلاغ صحفي، أنهم اعترضوا سيارة إسماعيل باعلوي, الذي شغل منصب مدير سجن الأمن السياسي بتعز, بدراجة نارية في منطقة صيرة جنوبي مدينة تعز, ثم أطلقوا عليه النيران من بنادقهم الآلية, ما أسفر عن مصرعه على الفور.. وقال البيان إن سجل المذكور متخم بانتهاكات بشعة وتعذيب بحق المسلمين..
بيان "أنصار الشريعة" الذي جاء عقب اغتيال باعلوي يصرح بأن هذه الاغتيالات تستهدف ضباط الأمن السياسي من الذين أشرفوا على عمليات التحقيق التي طالت عناصر قاعدية وتورطوا في تعذيب هؤلاء الشباب بشكل وحشي ولا إنساني, مما جعلهم هدفاً للثأر من قبل هذه العناصر أو إخوانهم الطلقاء.
وإذا كان بعض هؤلاء قد تورطوا في تعذيب شباب القاعدة, فما ذنب بقية ضباط الأمن السياسي وكذلك القيادات الأمنية والعسكرية هذا إذا افترضنا أن ما يحدث تصفية حسابات وقضية ثأر بين القاعدة ومن عذب بعض شبابها في السجون؟!.. إذا افترضنا أن الأمر لا يعدو عن كونه ثأراً بين القاعدة ومن عذب شبابها في السجون, فلماذا تتوجه هذه الاغتيالات إلى ضباط الأمن السياسي فقط دون الأمن القومي ( أدمجا مؤخراً ) مع أن الأمن القومي يعج بالمئات من شباب القاعدة أو المشتبه بهم وبعض ضباطه متورطون بتعذيب هؤلاء الشباب, فلماذا التركيز وبنسبة تصل لـ 90% على ضباط الأمن السياسي؟!..
هذا أولاً وثانياً: إذا كانت القاعدة قد استهدفت اللواء/ سالم قطن, هذا إذا سلمنا أن القاعدة متورطة باغتياله لدوره في معركة زنجبار وجعار, واستهدفت كذلك رئيس اللجان الشعبية وبعض عناصرها لدورهم في المعركة ضد أنصار الشريعة في زنجبار وجعار وغيرها من مناطق أبين, فكثير من الذين تم تصفيتهم مؤخراً لا يشكلون خصوماً للقاعدة وليسوا مطلوبين بشكل مباشر للقاعدة ولا يشكلون تهديداً مباشراً عليها وبعضهم ليس بينهم وبين شبابها أي خصومة من أي نوع!!.
تصفيات تتجاوز ضباط الأمن السياسي
يؤكد الواقع على أن ما يحدث يتجاوز كونه تصفية حسابات بين القاعدة ومن عذب شبابها في السجون والمعتقلات؛ إذ أنه تجاوز ضباط الأمن السياسي, الذين أشرف بعضهم على التحقيق مع شباب القاعدة وتعذيبهم, إلى قيادات أمنية وعسكرية تم اغتيالها رغم أنها بعيدة تماماً عن التعامل مع ملف القاعدة!!..
ويتساءل البعض عن تجنب منفذي هذه الاغتيالات لضباط الأمن القومي أو أولئك الموالين لصالح في الأمن السياسي, ناهيك عن استهداف أفراد عائلة صالح أو كبار أنصارهم, مما يعزز تلك الاتهامات التي توجه لعائلة صالح بتنفيذ هذه الاغتيالات كمخطط يستهدف ضرب شرعية الرئيس هادي وإشاعة الفوضى والأراجيف وزعزعة ما تبقى من الأمن والاستقرار وتصفية الخصوم والانتقام من الموالين للرئيس هادي والنظام الحالي داخل الأجهزة الأمنية والعسكرية. 
 تصفية من يكشف حقيقة القاعدة
هناك تسريبات تذهب للقول إلى أن هناك غرفة عمليات يخضع لها العشرات من محترفي الاغتيالات وإداراتها مكونة من أمريكيين وأفراد من عائلة صالح والقاعدة الموجهة من عائلة صالح والأمريكان, هذه الغرفة مهمتها تصفية كل من تقع تحت يده معلومات تكشف خبايا ملف القاعدة الذي تديره عائلة صالح والأمريكان وتحقق مصالحهم من استخدام ملف القاعدة, فلولا القاعدة ما نال نظام صالح الدعم المادي والمعنوي من المجتمع الدولي ولما صار حليف الولايات المتحدة المدلل ولولا القاعدة ما كان للولايات المتحدة ذريعة لهذا التدخل السافر في اليمن والذي وصل لحد الوصاية والتدخل في كل شيء, فوجود القاعدة في اليمن يمثل للولايات المتحدة ضمان بقائها وتعزيز وجودها العسكري وغيرها من الأهداف الاستراتيجية للولايات المتحدة وهذه الأهداف جعلت الإدارة الأمريكية تنظر للقاعدة ككنز استراتيجي يحقق لها أهدافاً استراتيجية وعوائد جمة ولذا تحافظ الولايات المتحدة على تنظيم القاعدة باليمن وتتخذ من السياسات ما يعزز من شعبيته ويضاعف السخط الشعبي ضد السلطة وضد سياسات الولايات المتحدة في اليمن ويدفع البعض لتأييد القاعدة وتجنيد نفسه في خلاياه النائمة ومن يظن أن الولايات المتحدة تريد القضاء على القاعدة في اليمن فهو واهم.
 تقصير السلطة والأجهزة الأمنية
ما يحدث لضباط الأمن السياسي والقيادات الأمنية والعسكرية من حوادث الاغتيال والتصفية يضاعف من السخط الشعبي ضد سلطة الرئيس هادي وحكومة الوفاق وهو ما تستثمره أطراف تعادي اليمن وتعمل ضد أمنه واستقراره وتستثمر هذه الحوادث للتأكيد على ضعف السلطة والحكومة وعدم شرعيتها وضرورة الثورة ضدها, كجماعة الحوثي المسلحة وعائلة صالح والتي يعير إعلامها دائماً سلطة هادي وحكومة الوفاق بمثل هذه الاختلالات ويدعوها للقيام بواجباتها وتقديم من يخل بالأمن والسكينة ويستهدف ضباط الأمن السياسي والمصالح العامة للمحاكمة بدلاً من مناكفة "الزعيم" كنوع من التحدي, خاصة وأن وزير الداخلية محسوب على المعارضة ووزير الدفاع محسوب على الرئيس هادي وقد تعرض هو الآخر لعدد من محاولات الاغتيال لدوره البارز في إعادة هيكلة الجيش وتصحيح أوضاعه الداخلية وترتيب مؤسسة الجيش بعيداً عن سلطة عائلة صالح والفاسدين.
قلت سابقاً إن هذا الوضع تنفرد به اليمن للأسف الشديد, إذ كيف تشهد الدولة ـــ أي دولة ــ مخططاً دموياً كهذا الذي ينفذ في بلادنا كل يوم بدقة وتخطيط كبير وتقف مكتوفة الأيدي ولا نسمع منها سوى بعض التصريحات المستنكرة والمتوعدة ؟!.
المطلوب من السلطة والأجهزة الأمنية
المطلوب من السلطة والأجهزة الأمنية أن تقوم بحملة أمنية توقف هذه الاغتيالات الدموية والتصفيات الإجرامية وتحمي ضباط الأمن السياسي والقيادات الأمنية والعسكرية وتكشف الجهة التي تقف ورائها, هذا إذا كانت السلطة لا تعرف حتى اللحظة من يقف وراء هذه الاغتيالات, وتصارح الرأي العام بمن يقف وراء هذه الاغتيالات وتعمل على تأمين المواطنين واستتباب الأمن والاستقرار صوناً لأرواح أبناء اليمن وحقناً لدمائهم المعصومة وتفويتاً للفرصة على تجار الحروب ومستثمري الأزمات والذين تكالبوا ضد هذه البلاد وتوحدوا ضد الأمن والاستقرار والمستقبل المشرق لأبناء هذه البلاد.
أخيراً: الغريب أن يكون المنفذ غالباً " شخصاً ملثماً يستقل دراجة نارية ".. ولهذا فالدراجات النارية تشكل وسيلة هامة للمنفذين ورغم هذا لم نجد أي حملة ضد الدراجات النارية والعمل على منعها ولو بالقوة على أن تقوم السلطة بالبحث عن بدائل مناسبة لأصحابها!!..