الأول من مايو..نحو إعادة الروح للحركة العمالية اليمنية
بقلم/ أحمد ناصر حميدان
نشر منذ: سنتين و 8 أشهر و 28 يوماً
الأحد 30 إبريل-نيسان 2017 03:42 م
إن الأول من مايو ذكرى خالدة في وجدان الطبقة العاملة العالمية ومنها اليمنية و أصل الاحتفال بهذا اليوم، هو في شيكاغو، حيث حصلت نزاعات بين العمال وأرباب العمل لتخفيض ساعات العمل اليومي إلى ثمان ساعات. كان ذلك في هاميلتون، ثم في تورونتو عام 1886، ما أدى إلى ظهور قانون الاتحاد التجاري، الذي أضفى الصفة القانونية، وقام بحماية نشاط الاتحاد في عام 1872 في كندا. 
وفي عام 1882، شهد زعيم العمال الأميركي بيتر ماكغواير إحدى الاحتفالات بعيد العمال في تورونتو. واستلهاماً من أحداث الاحتفالات الكندية في تورونتو الكندية، عاد إلى نيويورك ليقوم بتنظيم أول عيد للعمال يحتفل به في نفس اليوم، في الخامس من سبتمبر من كل عام أول عيد للعمال في الولايات المتحدة الأميركية تم الاحتفال به في الخامس من سبتمبر، عام 1882 في مدينة نيويورك. وفي أعقاب وفاة عدد من العمال على أيدي الجيش الأميركي ومارشالات الولايات المتحدة خلال بولمان سترايك أو إضراب بولمان عام 1894، وضع الرئيس جروفر كليفلاند تسويات مصالحة مع حزب العمل باعتباره أولوية سياسية. وخوفاً من المزيد من الصراعات، تم تشريع عيد العمال وجعله عطلة وطنية من خلال تمريره إلى الكونجرس والموافقة عليه بالإجماع، فقط بعد ستة أيام من انتهاء الإضراب. وكان كليفلاند يشعر بالقلق لتواؤم عطلة عيد العمال مع الاحتفالات بيوم مايو الدولي، والذي قد يثير مشاعر سلبية مرتبطة بقضايا هايماركت عام 1886، عندما أطلق أفراد شرطة شيكاغو النار على عدد من العمال أثناء إضراب عام مطالبين بحد أقصى لعدد ساعات اليوم الواحد لا يزيد عن ثماني ساعات، وقد راح ضحية تلك الحادثة العشرات من أولئك العمال. وقامت الخمسون ولاية أميركية بالاحتفال بعيد العمال كعطلة رسمية وهكذا صار هذا اليوم يتم للاحتفاء بالإنجازات الاقتصادية والاجتماعية للطبقة العاملة في العالم و يتم الاحتفال بهذا اليوم في أكثر من 80 بلد حول العالم في الأول من مايو أجلال وتقدير لنضال هذه الطبقة التي تعتبر نواة الحركة الوطنية والقومية في المنطقة العربية وخاصة بعد أن أصبحت الحرية النقابية من الحريات الأساسية للإنسان لهذا كفلتها المواثيق والاتفاقيات الدولية وأكدت عليها الدساتير وقوانين العمل النافذة في كثير من البلدان ومنها بلدنا اليمن، حيث كانت عدن السباقة في نشأت الحركة العمالية اليمنية التي ناضلت من أجل الاستقلال والتحرر من جبروت المستعمر في جنوب الوطن ومن الاستبداد والتخلف والجهل ضد الملكية في الشمال وهي الحامل لراية الوحدة منذ إنشائها وساهمت في رفد الحركة الوطنية والسياسية اليمنية بالعديد من القيادات والكوادر حيث كانت النواة الأولى للحركة الوطنية اليمنية فالحركة النقابية هي أيضاً مركز لإعداد وتخريج المناضلين والكوادر السياسية. وكانت الحركة النقابية، تشكل القاعدة الأوسع لتنظيم الطبقة العاملة، باعتبارها الطرف الرئيسي المكون للعمل وإنتاجيته ومعها القطاع التعاوني واتحاد الفلاحين وبعد الاستقلال في الجنوب كانت الحركة العمالية جزء مؤثر في المنظومة السياسية باعتبار الحزب الاشتراكي الحاكم هو حزب الطبقة العاملة لهذا كان العمال ممثلين في كل مؤسسات الدولة التشريعية والرقابية والتنفيذية، لكن بعد الوحدة وخاصة بعد حرب 1994م على الجنوب والحزب الاشتراكي كممثل للجنوب حينها كانت للحركة النقابية نصيبها من التهميش وأصبحت شكلية وتابعة وأفرغت من أهدافها الحقيقية وسيطرة الدولة عليها من حيث التشكيل والمهام وصارت منظمة ديكورية لتحسين الصورة الديمقراطية للنظام السياسي ولهذا كان دورها في الثورة الشبابية التي اندلعت في البلد 2011م يكاد لا يذكر حتى تمثيلها في لجان الحوار القائم بالبلد لرسم المستقبل ضعيف ولا يتناسب مع أهميتها وحجمها الحقيقي في المجتمع الذي يشكل العمال والمنتجين والفلاحين نسبة كبيرة منه وكان لابد من إعطاء النقابات مكانتها التاريخية أو انتزاعها، يعني خلق النظام السياسي والاجتماعي الراسخ والشامخ بإنسانيته وديمقراطيته،النظام الذي يحترم الإنسان البسيط ويحترم حقوقه.
وعلى الحركة العمالية أن تستعيد روحها النضالية وحيويتها لتسهم بصورة فعالة ومؤثرة في عملية البناء والتغيير الجارية بالبلد وتفرض نفسها على الواقع مدافعة عن حقوق وقضايا العمال الشريحة الواسعة في المجتمع وذلك بإعادة ترتيب هياكلها وهيئاتها القيادية في المركز والفروع وتفرض استقلاليتها الذاتية من الوصايا الحزبية والسلطة وان تكون شريك فاعل ومؤثر في التنمية المستدامة من منظور عمالي لها ممثليها في المؤسسات التشريعية والرقابية والحقوقية وان تساهم في صياغة قانون العمل وتنظيم العمل النقابي وقانون التأمينات والقرارات المتعلقة بالعمال والعمل وفق المواثيق الدولية المتعارف عليها.
للأسف أن صوت الطبقة العمالية مفقود في الوقت الراهن يكاد ينعدم في ما يجري بالبلد من تحولات وتفتقد لأدواتها الإعلامية برزت لدينا صحيفة صوت العمال لفترة واستبشرنا خيرا وفجأة ودون أسباب تذكر اختفت والإعلام الرسمي غير مهتم بتخصيص حيز للعمال ولحركة العمالية في برامجه كغيرها من مكونات المجتمع كما كان سابقاً برامج للعمال والفلاحين والصيادين وأهمية المرافق الإنتاجية والخدمية كل هذا نظراً لضعف الاتحاد العام لعمال الجمهورية خاصة وأنه لا زال يعتمد في مصروفاته ودعمه المالي من الحكومة والأصح أن يتحرر الاتحاد من سلطة الحكومة ويعتمد على اشتراكات الأعضاء وأصوله لهذا الاتحاد اليوم هوا اتحاد حكومي وليس عمالي وهنا نأخذ نماذج للمعانات الطبقة العاملة .  
المتقاعدين هم الشريحة الأكثر ظلماً ومعاناة وصندوق الضمان الاجتماعي المعني بأحوالهم والذي يعتبر من أكبر الصناديق في البلد لا يقدم سوى الشيء اليسير لهم، يدار من قبل السلطة المهيمنة على الاتحاد وممثلي الوزارة، اليوم تنهب أمواله والاحتياطي المالي واستثماراته، 300 مليار تنهب من قبل عصابة الانقلاب لتضع الصندوق في أزمة تجعله عاجز عن دفع رواتب المتقاعدين في بادرة الأولى من نوعها وجريمة في حق الوطن والفئة الأكثر فقرا وظلما الذي افنوا حياتهم في بناء أركان النظام الجمهوري كعقاب، المطلوب اليوم حملة لحماية هذا الصندوق والمطالبة بإعلان استثماراته ومستوى الدخل والأرباح والخسائر والمصروفات وقدرته المالية نشرة سنوية تعلن للعمال والمتقاعدين، حفاظا على مستحقاتهم وأموالهم، وانتخاب هيئة تديره من العمال أنفسهم بعيدين عن السياسة والاستفادة من تجارب بعض الدول كالأردن الشقيق الذي أسس بنك عمالي يقدم قروض ميسرة لتخفيف العب على المتقاعدين والعمال من رحلات استجمام وبناء مساكن ومستشفيات ودعم مشاريع صغيرة لتحسين معيشتهم وتسهيل أمورهم وتوفير العلاج والرعاية الصحية الذين هم بأمس الحاجة لها بحكم أمراض الشيخوخة وأضرار وإصابات العمل وفي اعتقادي ان هذا الصندوق لو توفرت الإرادة الصادقة قادر على بناء اكبر مستشفى عمالي في الوطن ليقدم خدماته الصحية للعمال وأسرهم.
الجمعيات السكنية العمالية المعاقة والمتعثرة بل أموالها مهدورة وتفتقد لعدالة التوزيع وفق أسس عادلة ومنصفة للجميع وتشوب بعضها الشكوك من هدر أموالها سو توزيعها وانتهاء شرعية القائمين عليها والمتاجرة بأراضيها هي بحاجة إلى تفحص واستكمال أجراءتها ويمكن للصندوق تبني مشاريعها ودعم العمال في بناء مساكنهم بإرباح ميسرة.
هذا إذا أردنا إصلاح حال المتقاعدين والعمال الشريحة الأكثر ظلماً في البلد ونضمن عدم العبث بأموالهم خارج إطار مصالحهم واحتياجاتهم هذا وشكراً.