عبد الوارث النجري
قبل عدة أشهر وحول مسألة أراضي عدن والحقوق المغتصبة ظهر أمام وسائل الإعلام الرسمي قبل المستقل والمعارض رجلان من أعضاء الحكومة الحالية للحزب الحاكم برئاسة مجور وهما يتحدثان عن مجموعة أفراد تم وصفهم ب"متنفذين" هم وراء مشاكل عدن وأراضي عدن/ وبحسب التسريبات الإعلامية فإن كلا الوزيرين قدما تقريراً إلى رئيس الجمهورية، كل تقرير منهما تضمن أسماء أولئك المتنفذين، وظهر هناك فرق بين التقريرين من حيث إجمالي عناصر تلك المجموعة الذين تم وصفهم ب"المتنفذين" ولسنا هنا بصدد الفارق بين التقريرين اللذين أعدهما الوزيران (هلال وباصرة) لكن الأهم من ذلك/ مادام قد تم الإعلان عن وجود "متنفذين" قاموا باغتصاب أراضي المواطنين في يعدن دون بقية محافظات الجمهورية، فلماذا لم يتم كشف أسمائهم في قائمة سوداء عبر كافة وسائل الإعلام؟ وماذا تعني كلمة متنفذين؟! هل هم فوق القانون والدستور والقضاء؟ هل هم فوق الحكومة ورئيسها ورئيس الجمهورية؟ ما حقيقتهم. . هل مجموعة أشخاص؟! أم مجموعة دول؟! من هم؟ مشائخ؟! إذاً على مصلحة شؤون القبائل ضبطهم من خلال إيقاف مرتباتهم، أم أنهم قادة عسكريين وأمنيين؟! إذاً فهذا من واجب وزارتي الدفاع والداخلية والوزارتان لها وزراء ضمن أعضاء حكومة الحزب الحاكم ويمكن للوزيرين (الدفاع والداخلية) ضبط هؤلاء المتنفذين.
على كلٍ لا نريد التوغل أكثر في موضوع أراضي عدن فهناك لجان حسب علمنا قد كلفت لحصر تلك الأراضي وإعادتها إلى أهلها لكن ما يثير الدهشة والاستغراب هو ما تضمنه تقرير الحكومة الذي قدمته على لسان رئيسها الأسبوع المنصرم تحت قبة البرلمان وأمام نواب الشعب، والذي تضمن وجود مجموعة أشخاص تم وصفهم ب"المهربين" هم وراء غلاء الأسعار للمشتقات النفطية، وأن الدعم الذي تقدمه الدولة للبسطاء وعامة المواطنين يذهب منه ما نسبته (90%) إلى جيوب أولئك الأشخاص "المهربين"، الأمر الذي يجعل المتابع يتساءل، هل أدمنت هذه الحكومة على تبرير فشلها وفضح نفسها بهذه الطريقة لتصور الوضع الداخلي للبلاد وكأننا نعيش في غابة الكبير يأكل الصغير وتضم الكثير من الوحوش المفترسة التي تلمح حكومة الحزب الحاكم بأنها - تلك الوحوش- بسبب فشل الحكومة في سياساتها الاقتصادية وعجزها عن تنفيذ برنامج فخامة رئيس الجمهورية، وإذا صار حالنا كذلك كما ما تصوره الحكومة - بالغابة- فلماذا لا تنقض تلك الوحوش على هذه الحكومة العاجزة عن مواجهتها؟! أم أن الأمر يختلف وليس بتلك الصورة، فالبلاد بخير ولا يزال يحكمنا نظام وقانون ولوائح، وإذا كان كذلك فكيف تأتي حكومة الحزب الحاكم إلى قبة البرلمان وتبرر فشلها بالمهربين أليس من أهم واجباتها محاربتهم؟! أليس في كافة بلدان العالم الحكومة ووزاراتها المختصة هي من تحارب التهريب والمهربين؟! إذاً فكيف تأتي هذه الحكومة التي يأمل المواطن وأفراد الشعب منها حماية حقوقهم، تأتي بنفسها لتتحدث أمام نواب الشعب وهي تشكوا من هؤلاء "المهربين" وكأنها هي الأخرى بحاجة إلى من يحميها منهم؟! كذلك تحدثت عن "المتنفذين" لماذا لا تقوم الحكومة ورئيسها بفضح هؤلاء المهربين أمام الشعب ونوابهم من خلال كشف أسمائهم عبر وسائل الإعلام في قائمة سوداء ما داموا يحاربون اقتصاد البلاد؟! أم أن هذه الحكومة لم تجد ما تبرر فشلها الذريع في إدارة مؤسسات الدولة فلجأت إلى تأليف وإخراج سيناريو مرعب تعرضه أمام الشعب ونوابه جاعلة من فشلها وحش خيالي يأكل الأخضر واليابس ويظهر بأشكال مختلفة وبأسماء مختلفة تارة (متنفذ) وتارة (مهرب) وهكذا؟! مع إدراك الجميع أن أولئك النفر من "المهربين" أو "المتنفذين" إن وجدوا فهم في الأخير أعضاء وقيادات في الحزب الحاكم الذي تنتمي إليه وتمثله هذه الحكومة،وحقيقة الأمر أن السياسة الفاشلة للحزب الحاكم وحكومته هي وراء كل مشكلة وسبب كل فساد ومخالفة ما داموا الأغلبية وفي سدة الحكم، فحكومة مجور التي تشكو من مهربين ومتنفذين أوصلت الوضع الصحي في البلاد إلى الحضيض وساهمت وبشكل كبير في تدني مستوى التعليم وهروب الطلاب من المدارس، وعملت على إهدار الملايين من أموال الدولة في مشاريع متعثرة وأخرى فاشلة وغير مطابقة للمواصفات الفنية المطلوبة، أم أن هناك وحوشاً أخرى سبب ذلك أيضاً؟!!!!
