عبد الوارث النجري
مما لا شك فيه أن وعود وزارة الخدمة المدنية المتكررة وتصريحات وزيرها عبر وسائل الإعلام بين الحين والآخر حول الإستراتيجية وطبيعة العمل وكل ما يتعلق بالقوى العاملة في القطاع العام والمختلط لا شك أن ما سبق وراء تلك الاعتصامات والمظاهرات والإضرابات التي تنظمها النقابات والاتحادات سواء في أمانة العاصمة أو بقية عواصم المحافظات الأخرى، فوزارة الخدمة المدنية ومسؤوليها الذي يسعون إلى إقناع موظفي القطاع العام والمختلط بتنفيذ الإستراتيجية وإنزالها بموعدها المحدد، ومن ثم ترحيل تلك الوعود من شهر إلى آخر ومن عام إلى آخر، رغم الاتفاق المبرم مع النقابات وبحضور نائب الرئيس عام 2006م، يضع الوزارة ومسؤوليها أصحاب الوعود المتناقضة أمام المسؤولية الوطنية عن تلك الاعتصامات والإضرابات والمظاهرات وغيرها وما يتبعها من أضرار إدارية ومادية ومعنوية ولن تستطيع الوزارة التنصل من تلك المسؤولية من خلال التصريحات والوعود المتناقضة التي يتناقلها الإعلام الرسمي خاصة قبيل الأعياد والمناسبات، وأثناء قيام تلك النقابات والاتحادات بالاعتصامات التقينا الأستاذ/ حازب الذي قال في تصريحه ل"أخبار اليوم" يوم أمس أن وزارة الخدمة المدنية وفروعها في المديريات يقومون بتأخير الإستراتيجية لآلاف الموظفين بسبب تأخر معاملات المئات والعشرات منهم، وأصدقه في الرأي أن الخدمة تنتظر إنزال الإستراتيجية حتى تقام المظاهرات والإضرابات بهدف الدخول في العشوائية والتخبط والمخالفة جراء الضغوطات والسرعة بحيث يتم إنزالها ليستفيد منها الصالح والطالح والمستحق والغير مستحق الأهم من ذلك أيضاً هو ما نريد أن نطرحه من تساؤل على قيادة وزارة الخدمة المدنية عن أسباب تأخير إنزال إستراتيجية الأجور حتى يبدأ الفوران والإضراب والاعتصام، وبعدها تبدأ الخدمة بإنزال الإستراتيجية للمتظاهرين والمضربين والمعتصمين؟! إذا كان ولا بد من إنزال تلك الإستراتيجية وسبق تحديد موعد زمني لها، فلماذا إذاً التأخير إلى ما بعد الإضرابات والاعتصامات؟! هل هناك أهداف لقيادة الوزارة من وراء ذلك؟! نتمنى أن لا يكون أحد تلك الأهداف إثارة الفوضى والقلق والبلابل!! فيكفي الوطن ما يواجه اليوم من أمثال ذلك على مستوى كل محافظة ومديرية!! فمنذ عدة أشهر والشارع يعيش حالة من الاكتئاب والإحباط جراء الارتفاعات السعرية التي طرأت على جميع المواد الغذائية بنسبة (100%) وكرهاً تقبل البعض بأن الغلاء عالمي وليس اليمن فقط، مع أنه في بقية الدول لم يصل إلى نسبة ال(50%)، فماذا تريد الحكومة ووزارة الخدمة المدنية أن ترد على موظفي القطاع الحكومي والمختلط عن أسباب تأخر صرف إستراتيجية ألأجور في موعدها المرحل من شهر إلى آخر؟! هل سيقول وزير الخدمة أن هذا التأخير عالمي أيضاً؟! وله علاقة بالأزمة اللبنانية؟! والخلاف الفلسطيني؟! أم أن التأخير في صرف الإستراتيجية وضمها في موعدها المحدد ناتج عن ارتفاع أسعار البترول ولدول الأوبك علاقة في ذلك التأخير؟! ومع أن تلك الإستراتيجية التي يعتبرها الوزير الصوفي من إنجازاته العملاقة لا تساوي الفارق السعري لمادتي القمح والدقيق الذي ارتفع من (2500) ريال إلى (6500) ريال في معظم محافظات الجمهورية فما بالك بأسعار بقية المتطلبات الضرورية في المواد الغذائية وما رافق ذلك الغلاء من ارتفاع لإيجار التنقلات وإيجار الشقق والمباني والعمال ومواد البناء وغيرها حتى القات، ومع ذلك فإن هناك من يعتبرها - أي الإستراتيجية - حق للمواطن أقرت واعترفت به الحكومة ووعدت بتسليمه في موعد محدد، فأصبح من الواجب عليها تنفيذ ما وعدت به حتى تكون - أي الحكومة- قدوة للآخرين وإلا فإن أصحاب الحق لا لوم عليهم إذا اضطروا للذهاب إلى القضاء لمطالبة بحقهم المشروع المقر باعتراف الحكومة ورئيسها ووزير الخدمة الموثقة عبر جميع وسائل الإعلام.
ورغم أن هذه الحقوق تعتبر مصدر رزق للكثير من ملايين الأسر مهما كان حجمها الصغير وقيمتها المتواضعة، إلا أنها تلعب دوراً في توفير بعض الحاجات الضرورية لبقاء الحياة ، لكن للأسف أن قيادة وزارة الخدمة المدنية لا تدرك ذلك، لأن قيادتها ومسؤوليها وحتى موظفيها الصغار في ديوان عام الوزارة والفروع بالمحافظات مشغولون بما هو أهم منها التوظيف وارتفاع سعر الدرجة الوظيفية من خلال التلاعب برموز المفاضلة، إلى جانب بند المنقطعين وما أدراك ما المنقطعين وكيف يتم التستر عليهم، وكذا البصمة دون الصورة وما يتم صرفه للعاملين في الخدمة مقابل مشروع البصمة منذ عدة أشهر، ولتذهب الإستراتيجية والموظف العام إلى الجحيم.
