ممدوح طه
بغض النظر عما أعقب «إعلان صنعاء»، وقبل أن يجف حبر التوقيع على هذا الإعلان الوحدوي، من تباين القراءات بين فتح وحماس، وبين تناقض البيانات داخل قيادات فتح، بما قد يبدو انقساماً في أوساط السلطة الفلسطينية حول تفسير نص الإعلان الذي لا يحتاج إلى تفسير باعتبار المبادرة اليمنية ببنودها السبعة هي إطار للحوار للعودة إلى الوحدة الوطنية الفلسطينية.. فالجهد اليمني التوحيدي العربي خطوة في الاتجاه الصحيح.
وبرغم ما قد يشير من قراءة تلك التصريحات إلى عدم توفر الإرادة الفصائلية لتحقيق الوحدة الوطنية، أو إلى عدم توفر الإسناد العربي الكافي للمبادرة اليمنية، أو إلى تدخلات أميركية إسرائيلية على الخطوط لإفشال مثل هذا الاتفاق، وهما اللذان حذرا مرارا بقطع الحوار مع الرئيس عباس إذا استأنف الحوار بين فتح وحماس، إلا أن هذا لا يمنع الجهود العربية في قمة دمشق العربية من الدخول على الخط لدعم الجهد اليمني ولإفشال المساعي الصهيوأميركية.
وبرغم ما قد يلوح في الأفق بتراجع قيادة السلطة عن التزاماتها بموجب هذا التوقيع على الإعلان الوحدوي، وهذا مالا يتمناه أي فلسطيني أو عربي مخلص يغلب المصلحة الوطنية فوق المصلحة الفصائلية، ويدرك أن التنازلات بالحوار والتصالح مع الشقيق هو أكرم من التنازل بالحوار للتصالح مع العدو، فإن ما قدمه اليمن من إطار متوازن للحوار وصولا لوحدة الوطن والشعب والسلطة قد يكون الفرصة الأخيرة التي لا يجب أن تضيع.
وإن نجاح القيادة اليمنية العربية في جمع الفصيلين الوطنيين الفلسطينيين حول الأجندة اليمنية المحددة الصياغة، بعد أن عز جمعهما معا بعد أحداث غزة المؤسفة تحت أية مظلة عربية، و قدرتها على صياغة الإعلان التوفيقي باللغة العربية بما لا يمكن قراءته إلا لمن يحسنون القراءة باللغة العربية لا بالأماني الفصائلية، وهو الذي يجمع بين القراءتين الفتحاوية والحمساوية، ولا ينحاز لواحدة على حساب الأخرى، وأن إتمام توقيعه من الجانبين لهو دليل على إخلاص ممثلي الفصلين في صنعاء لقضية المصالحة والوحدة الوطنية.
كما أنه دليل أيضا على حكمة القيادة اليمنية خصوصا قبل القمة العربية بتوفير أجواء إيجابية لنجاح العمل العربي المشترك في حل القضايا الخلافية العربية في العراق ولبنان، ومصداقا للمقولة الخالدة بأن «الحكمة يمانية»، ليبقى السؤال هو هل تتغلب ضرورات الوحدة استجابة لإرادة الشعب الفلسطيني لمواجهة الاعتداءات الإسرائيلية والمخططات الصهيوأميركية، ليتوازن الرشد السياسي الفلسطيني بإنهاء الانقسام مع الحكمة السياسية اليمانية؟
ليس من الحكمة ولا من الوطنية ولا من العروبة ولا من الإسلام في شيء، هذا الحال المؤلم من الانقسام الحاد والاقتتال الدامي بين رموز الحروب الأهلية العربية، والتناحر غير السامي بين الساسة بتزييف الديمقراطية، والتنافس المحموم على الزعامة الإقليمية، والصراع المذموم على الاستئثار بالسلطة وإقصاء الشريك الوطني الآخر، في الواقع الوطني و العربي والإسلامي.
من هنا أصبح هناك معيار واحد لدى الجماهير العربية للحكم على مدى رشد الساسة وحكمة السياسة، ومدى التزام الساسة بمسؤوليات السياسة، ومدى عروبة الساسة قبل قطرية السياسة، ومدى وطنية الساسة قبل حزبية السياسة، هذا المعيار هو الموقف من مسألة الوحدة الوطنية في أي بلد عربي أو إسلامي، والموقف من مطلب الوحدة العربية، والموقف من هدف التضامن الإسلامي.
لتصبح الحكمة السياسية هي إعلاء المبادئ على المصالح، والتحرر من الارتهانات الأجنبية المعادية للوحدة، وتحرير الإرادة الوطنية والعربية من الارتباطات غير العربية وغير الإسلامية، وتقديم مصلحة الأمة فوق مصلحة الوطن، وإعلاء مصالح الوطن على المصالح الحزبية، والسعي للمصالحة الوطنية بين القوى الوطنية المختلفة، والعمل على تحقيق الشراكة الديمقراطية للحكم، والتعامل مع إرادة الشعوب وحدها باعتبارها هي الشرعية الحقيقية.
