قبل تنفيذ الخطة الإستراتيجية للأجور والمرتبات بمراحلها الثلاث كان يجب إكمال المسح الإداري الشامل والسجل العام لموظفي القطاع العام والخاص، والمختلط في مختلف أجهزة الدولة، وتنفيذ البصمة البيولوجية الهامة جداً، للمسح الإداري الشامل والسجل العام لموظفي القطاع الخاص والمختلط في مختلف أجهزة الدولة.. كل تلك الأعمال التي قامت بها وزارة الخدمة المدنية في الإصلاح الإداري للدولة بالتعاون مع اللجنة الخاصة المكلفة بإعداد وتنفيذ المسح مع بعض المنظمات الدولية لم يكلل أعمالها بالنجاح! لماذا؟ لأنها لم تدخل إلى مكامن الفساد والمفسدين، فأشباح الفساد وعناصره كثيرة ويكمن بثلاث وزارات حيوية وهامة جداً وهي التي تلتهم 70% من ميزانية الدولة وتخضع لقانون خاص (هو ممنوع الكلام عنها)، الدفاع والداخلية، والتربية، ومكتب رئاسة الجمهورية فهل يستطيع هذا الوزير المحنك القيام بالمسح الشامل والبصمة البيولوجية التي طبقت فعلاً على بعض الوزارات الصغيرة والبعيدة عن الشكوك والتي نتج عنها كشف 12 ألف وظيفة مزدوجة ويصلح هذا الوزير ما أفسده الدهر، ويدخل بوابة التاريخ من أوسع أبوابه لأنه قضى على أعمق - وقلب بوتقة الفساد وسيكون الرجل الأول في البلاد يقف الجميع إكبار لتحيته وإجلاله ويشار إليه بأصابع اليد، ويجله ويحترمه أبناء الوطن لوطنيته التي تقاس بالأفعال لا بالأقوال وتلصق به كلمة الوطني الشريف، والحق يقال أن هذا الرجل معروف عنه بالنشيط والمثابر والحيوي والخدوم لمنفعة الآخرين.. فهل تلك المؤسسات معها حق النقض "الفيتو" وتخضع لقانون خاص أم لماذا؟ لأنها تجمع بوتقة الفساد الإداري والمالي في الدولة وشبكة الوظائف المقنعة المزيفة والهامشية المزدوجة والمهاجرة والتي تتقضى بالعملة الصعبة ومن قوت أبناء المجتمع اليمني وتحت المظلة القانونية الوهمية، كما تعتقد تلك الجهات أو القائمون عليها! بينما المجتمع مطلع على كل صغيرة وكبيرة واللعب هذه الأيام أصبح بالمكشوف لماذا؟ لأن الناس أصبح عندهم وعي عبر جميع الوسائل المختلفة وأصبحت السرية مكشوفة في شعوب العالم قاطبة (والنوايا فقط المخفية) كيف ومتى وأين ومن...إلخ،
أقول لماذا الكلام والمزايدات والخطابات السياسية الرنانة والعزف على عواطف وأوتار الجماهير بقيام الدولة القانونية والنظامية ومحاسبة المخلين والمفسدين أينما كانوا ومن كانوا دون استثناء.. كل تلك الظواهر الصوتية الكلامية التي عفا عنها الدهر، وأكل عليها وشرب أصبحت قديمة ولا تصدقها الجماهير، لأنها تريد أن تسمع مرة واحدة محاكمة مخل علنية مقرونة بالأدلة.. لماذا لم نسمع محاكمة وزير أو قائد عسكري أو تاجر أو رجل سياسي؟ هل كل مسؤولي البلاد معصومون من الأخطاء، مع العلم أن أطول بقاء مسؤولين أو وزراء في العالم هو في بلادنا، منذ 35 سنة ولم نسمع أن مسؤولاً قدم استقالته نهائياً إلا بعد ما تطلع روحه، كما حصل للأخ/ فرج فنسأل الله أن يفرج كربنا ويكشف ما بنا من ضرر إنه نعم المولى ونعم النصير ويهدي جميع المفسدين في البلاد إلى ما فيه خير العباد وأن يهديهم إلى الإقلاع عن كل المظاهر المخلة بالمجتمع وخاصة المالية والإدارية في جميع مرافق الدولة والقطاع الخاص والمختلط.
