|
عبد الوراث النجري
اي حزب ذلك الذي لاتفتح مقراته في المحافظات والمديريات سوى آيام الحملات الأنتخابية؟ اي تنظيم ذلك الذي يركز في اختيار وانتخابات قياداته على الطبقية ؟! اي تنظيم ذلك الذي يسخر كل مؤسسات الدولة وامكانياتها لصالح دعايته الانتخابية «المحلية والنيابة» ؟! اي حزب ذلك الذي يدافع عن المفسدين من اعضائه وقياداته؟! اي حزب ذلك الذي تستغل قياداته وجوده في السلطة لتحقيق المزيد من مصالحها الشخصية البحتة؟
- هذا هو وبكل فخر الحزب الحاكم في بلادنا المؤتمر الشعبي العام فكيف يمكن لحزب ان يدير شئون البلاد بكل جداره واقتدار إقتصادياً وسياسياً واجتماعياً خاصة في ظل المتغيرات الدولية والأقليمية الراهنة؟ اول جرعة سعرية نفذها الحزب الحاكم في بلادنا اثناء تولي المغفور له بإذن الله تعالى الدكتور فرج بن غانم رئاسة الحكومة، الأمرالذي دفع ذلك الرجل الأقتصادي لتقديم إستقالتة ومن ثم جرعة تلو الأخرى حتى وصل سعر الكيس القمح إلى خمسة الف ريال وسته وسبعة الف في العديد من العزل والقرى النائية والبعيدة، هذا الحزب الحاكم الذي يصرف الملايين والمليارات من خزينة الدولة دون رقيب أو حسيب لتنفيذ مشاريع متعثرة واخرى وهمية وثالثة فاشلة وغير صالحة مخالفة للموصفات والمقاييس، هذا الحزب الحاكم الذي يمن على فخامة رئىس الجمهورية بالفوز في الانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية ويستغل - معظم قيادات هذا الحزب موقعه التنظيمي والقوانين، للبطش والظلم والنهب والفساد ومخالفة الأنظمة والقوانين، هذا الحزب الحاكم الذي ظل منذ عام 1997م وحتى اليوم اي خلال عشر سنوات وهو منفرد في السلطة والحكومة تحمل المواطن خلالها الكثير من المتاعب والعناء وسياسة الفقر والتجويع، حتى اليوم لا تدرك قيادة هذا الحزب في امانتة العامة مايدور اليوم ويحاك ضد البلد من مؤامرات ومخططات عدائية تستهدف الوطن بأكمله وفي المقدمة تلك القيادة ولم تستوعب قيادة الحزب الحاكم في «اللجنة الدائمة» كيف تسعى القوى الظلامية والانفصالية لأستهداف الوطن بإثارة الحروب والنعرات الطائفية والسلالية والمناطقية، ولم تكن القيادات المؤتمرية في «اللجنة الدائمة» مع رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي العام الذي أوفى معها خلال السنوات الماضية منذ تأسيس المؤتمر الشعبي العام،فالرئيس لا يريد الأحتفال والتشدق والتغني بال«17» من يوليو، بل يريد العمل بجد وإخلاص وأمانه وشرف لما فيه خير وخدمة الوطن وأمنه وأستقراره، لذا فإن على تلك القيادات في المؤتمر أن تدرك أن القادم أخطر واشد مما سبق، وأن أي خطأ صغير سيكون له تبعات خطيرة اذا لم يتم تداركه وإصلاحه، فإذا كانت الحكومة وحكومة الحزب الحاكم لم تستطع منذ قرابة عام تثبيت الأسعار داخل السوق اليمنية فكيف لهذه الحكومة والحزب الحاكم تنفيذ برنامج فخامة رئيس الجمهورية الانتخابي، فالحزب الحاكم لا يستطيع الزام التجار بالأسعار لأن كبار التجار في البلاد هم من قيادات الحزب الحاكم «المؤتمر الشعبي العام» والحكومة هي الأخرى لا تستطيع ضبط التجار وتثبيت الأسعار لأن وزارة الصناعة والتجارة وكبار مسئوليها على علاقة قوية مع كبار التجار وهناك مصالح شخصية متبادلة بين الطرفين، البرلمان هو الآخر لا يستطيع ضبط التجار وتثبيت الأسعار لأن ربع أعضاءالبرلمان هم تجار أو أبناءالتجار وأبناء مسئولين وقادة في الحزب الحاكم، وهنا أريد أن أوضح ما تناولتة «أخبار اليوم» في العددين السابقين بأن الحكومة تنتظر توجيهاً رئاسياً لضبط التجار وتثبيت الأسعار والحد من الغلاء، ولكن التوجية الرئاسي قد سبق في شهر رمضان العام الماضي في محافظة عدن لذا لم يبق سوى حل واحد وهو ثورة الجياع، فهل يمكن لقيادة الحزب الحاكم والحكومة إيجاد الحلول الناجحة قبل غضب أصحاب البطون الجائعة من أبناء الوطن ومن ثم تستغلها القوى العدائية الظلامية والانفصالية كما استغلت قضية المتقاعدين وغيرها من القضايا؟!نأمل ذلك.
في الخميس 09 أغسطس-آب 2007 06:25:26 ص