|
يعتبر اتفاق بالي لمنظمة التجارة العالمية إنجازا غير مسبوق خرج بنتائج مهمة على الصعيد الدولي.. وهو محاولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه لمنع انهيار منظمة التجارة العالمية في وقت تسعى فيه لانتزاع ولو نتيجة متواضعة في سلسلة المفاوضات السابقة والممتدة المعروفة باسم جولة الدوحة.
فرغم كل العيوب التي تنطوي عليها منظمة التجارة العالمية تظل مع ذلك أحد الأعمدة الأساسية للنظام التجاري الذي أنشئ بعيد الحرب العالمية الثانية.. لكن العود مجددا إلى نفس السياسات الحمائية التي سادت ثلاثينيات القرن الماضي وأشعلت الحرب التجارية بين القوى الدولية آنذاك.
وكان الهدف من استحداث المنظمة, ضبط قاعدة التجارة العالمية بمراقبة الإجراءات الحمائية التي تفرض على الواردات ووضع آلية يمكّن أعضاءها البالغ عددهم 160 دولة من حل النزاعات التجارية عبر اللجوء إلى المنظمة بدل تبادل الإجراءات الانتقامية.
لقد كانت في فترة سابقة أجندة طموحة تسعى- من خلالها المنظمة- إلى تغيير منظومة التجارة العالمية حتى تكون أكثر استجابة لمصالح البلدان النامية, من أبرز ما جاءت به أجندة الدوحة خفض الرسوم الجمركية المرتفعة التي تفرضها عدد من البلدان الغنية على المنتوجات الزراعية وتحسين فرص المزارعين في الدول الفقيرة حتى يتمكنوا من تصدير محاصيلهم وفي المقابل تخفض الدول النامية الرسوم الجمركية على البضائع المصنعة التي يصدرها الشمال ولكن سرعان ما اصطدمت مباحثات الدوحة بعراقيل كثيرة بسبب سعي الأطراف المشاركة- ولا سيما اللاعبين الكبار مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والهند والصين واليابان والبرازيل- إلى تعزيز وحماية مصالح الأطراف الداخلية القوية التي تضغط على الحكومات.. وبدلاً من حل هذه الإشكالات على مستوى النقاط قررت الأطراف المشاركة في المباحثات تخفيف الطموحات وتقليص النقاط المدرجة في الأجندة بالتخلي عن جزء كبير منها..
وتفاديا لمثل هذا الفشل الذي لحق بجولة الدوحة وتجنب المهانة التي ستتعرض لها منظمة التجارة العالمية.. قررت الدول المشاركة في بالي تقليص التطلعات منذ البداية والتركيز فقط على تسهيل التجارة من خلال إجراءات غير خلافية مثل التخفيف من التدابير البيروقراطية في مكاتب الجمارك التي تعيق- إلى حد ما- تدفق البضائع عندما تصل الحدود.
إن التجارة الحرة والأمن الغذائي أمران لا يلتقيان ولكن الطعن هذا تبسيطي فمساعي مكافحة الجوع لن يعوقها اتفاق بالي. ويرى خبراء اقتصاديون أن التزام اتفاق بالي, معايير جولة الدوحة يساهم في رفع العائدات الف مليون دولار في الدول النامية.. وارتفاع مستوى الدخل في الدول هذه هو انجح السبل إلى مكافحة الجوع.. وأيضا يعتقد مراقبون أن هذه الأرقام هي ثمرة دعاية غربية ترمي إلى خفض الحواجز التجارية لإغراق الدول النامية بمنتجات الغرب.. وهم مدعوون إلى إدراك أن نمو الدخل في هذه الدول صار ممكنا. والفضل في ذلك يعود إلى عملية الدوحة, فوزراء تجارة 159 بلدا وقعت على اتفاق قوامه رزمة اتفاقات عدد 10 تتناول القطاع الزراعي والخدمات المالية والامتيازات والجمارك وتذليل العقبات.
هامش:
الاتحاد الاقتصادي 8/12/2013
الاتحاد العدد "14034" 9/12/2013
الاتحاد العدد"18513" 12/12/2013
في الثلاثاء 09 سبتمبر-أيلول 2014 05:37:47 م