د.علي الفقيه

التصميم على فعل المزيد من أجل تحسين سوق العمل ومعالجة النمو العالمي الضعيف، ذلك ما أبداه وزراء مالية دول مجموعة العشرين خلال اجتماعاتهم في أستراليا في العشريين من شهر سبتمبر.

تم في الاجتماع بحث معدلات النمو المستهدفة للسنوات الخمس المقبلة ومقترحات لمكافحة التهرب الضريبي، الإصرار على دعم نمو الاقتصاد العالمي وإنشاء المزيد من فرص العمل ووظائف أفضل أجراً وبناء بنى تحتية لتوفير مياه أفضل نوعية والتعليم والعناية الطيبة للأطفال.

لكن هذه النوايا تصطدم بالوضع الاقتصادي الذي يتدهور ويهدد هدف النمو الذي أعلنه وزراء مالية مجموعة العشرين أثناء اجتماعهم السابق الذي انعقد في شهر فبراير في مدينة سيدني. وهدف النمو الذي حددته مجموعة العشرين بحلول عام2019م يصعب بلوغه لأن توقعات النمو تميل إلى الانخفاض خلال العامين 2014 و2015.

منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية سجلت تباطؤاً للاقتصادات العالمية لتخفض توقعها للنمو في منطقة اليورو 5.4 نقطة مئوية قياساً إلى تقديرها السابق في شهر مايو على خلفية مخاطر جيوسياسية ومالية كبيرة.

لدى دول مجموعة العشرين مشروعاً يدعو إلى تغييرات جذرية في القانون الضريبي الدولي بغية مكافحة الاستراتيجيات الضريبية المعقدة للشركات التي تكلف مليارات. إذ لا بد من تشديد محاربة الممارسات التي تسمح بتخفيف الضريبة الأساسية وتحويل أرباح شركات إلى بلدان تفرض ضرائب ضعيفة أو بدون ضرائب. ودعت منظمة غير حكومية إظهار السبل من أجل مكافحة فعالة للفساد والتهرب الضريبي الذين يحرمان البلدان النامية من أكثر من الف مليار دولار سنوياً..

وقد حددت مجموعة العشرين هدفاً لرفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2% على الأقل خلال السنوات الخمس المقبلة وهذا سوف يسهم بأكثر من تريليوني دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي العالمي وسيؤدي إلى خلق الملايين من فرص العمل.

هـــامش

1ـ الاتحاد الاقتصادي 21/9/2014م

2ـ الاتحاد الاقتصادي 22/9/2014م

في الإثنين 03 نوفمبر-تشرين الثاني 2014 01:23:50 م