|
يمكن الجزم بأن دول الغرب انتهزت قمَّة مجموعات العشرين التي انعقدت في بريزبن بأستراليا لتصعيد ضغوطه على الرئيس الروسي بوتين في مسألة الأزمة الأوكرانية إذ لوَّح بتشديد العقوبات والعُزلة الاقتصادية.
الرئيس الأمريكي قال: بأن تحقق العقوبات التي فرضناها نتائج جيدة نحتفظ بالقدرة وتبحث فرقنا باستمرار عن آليات ممارسةِ مزيدٍ من الضغوط إذا دعت الضرورة وأصدر الرئيس الأمريكي ورئيس وزراء أستراليا والياباني بياناً مشتركاً أفاد بأن الدول الثلاث مُصمِّمة على معارضة لضم روسيا المزعوم لشبه جزيرة القرم وتحركاتها لزعزعة استقرار أوكرانيا. وطالبت الدول الثلاث بمحاكمة المسؤولين عن إسقاط طائرة الركاب الماليزية التي تحطمت في شرق أوكرانيا ما أدى إلى مقتل ركابها الـ298.
واعتبر رئيس الوزراء البريطاني أن القمة وجَّهت رسالة واضحة جداً نقلتها دول الاتحاد الأوروبي وأمريكا إلى روسيا حول الطريقة التي سنعالج فيها الأزمة الأوكرانية في الأشهر والسنوات المقبلة. وأضاف: إن بوتين يمكنه أن يرى أنه يقف عند مُفترَق طرق إذا تابع زعزعة استقرار أوكرانيا, أما المستشارة الألمانية فقد لفتت إلى أهمية انتهاز كل فرصة للتحاور وأعلن الرئيس الفرنسي أنه يريد أن يكون في خدمة تسوية النزاع لا مفاقمته.
لكن بوتين أبدى ارتياحاً لنتائج القمة مُشيداً بالأجواء البنَّاءة التي سادتها وتابع: "اعتقد بأننا نجحنا في التفاهم في شكل أفضل مع زملائنا وفي فهم دوافع روسيا".
وفي ختام القمة التي استضافتها أستراليا أكدت مجموعة الشعرين رغبتها في تسريع النمو الاقتصادي والتشجيع على مزيد من الشافية في قطاع الضريبة ودعم تمويل مكافحة التغيرات المناخية. وأعلنت المجموعة التي تشكل اقتصادات دولها الأعضاء 85% من ثروة العالم , إنها تطمح إلى تحقيق فائض في النمو بنسبة 2.1% للناتج الداخلي بحلول عام 2018 أي ما يزيد على 2% كانت تحدثت عنها سابقاً, وفي بيان ختامي أوضحت أنه بعد يومين من المناقشات أن الإجراءات التي وعدت بها الدول الكبرى في العالم لتعزيز نشاطاتها الاقتصادية ستزيد أكثر من ألفين بليون دولار الناتج الداخلي الإجمالي العالمي وسوف تسمح بخلق الملايين من الوظائف.. ورأت دول المجموعة إمكان تحقيق هذا الهدف بفضل إجراءات تشجِّع على الاستثمار والتجارة والمنافسة واعتبرت أن التوصل إلى ذلك يمرُّعبر وضع أساس لدعم الاستثمارات في البنى التحتية لتشجع الأشغال الكبرى عن طريق تسهيل العلاقات بين الحكومات والمجموعات الخاصة وبنوك التنمية والمنظمات الدولية والتنمية الاقتصادية لمكافحة الامتيازات الضريبية للشركات المتعددة الجنسية. الموافقة على الإجراءات التي اقتصرتها منظمة التعاون والتنمية وكشف وثائق مرور الملايين من الدولارات في لوكسمبورغ بفضل الهيكلية المالية المعقدة التي تسمح للشركات بتخفيف حجم ضرائبها لتحرم بذلك الحكومات في أرجاء العالم من العائدات المالية.. وواجهت لوكسمبورغ ورئيس وزرائها الحالي انتقادات شديدة بعد تسريب الوثائق التي وردت فيها أسماء شركات ضخمة وعلى رغم إعلان مكافحة التهرب الضريبي حيث عبَّرت منظمات غير حكومية عن خيبة أمل من هذه الإجراءات لأنها محدودة وغير كافية.
هامش:
الاتحاد الاقتصادي 9/11/2014
الحياة العدد (188545) 17/11/2014
في الخميس 01 يناير-كانون الثاني 2015 05:19:24 م