|
الدول الأعضاء في المنتدى وافقت على المضي قدماً في اتفاق التجارة الحرة تدعمه الصين. حيث وافق الوزراء المسؤولين عن التجارة عن خارطة طريق لدراسة الخيارات بشأن منطقة التجارة الحرة لآسيا الباسفيك. ولكي تترجم منطقة التجارة الحرة من رؤية إلى حقيقة تم الاتفاق على البدء والمضي قدماً في العملية بأسلوب شامل ومنظم باتجاه إقامة منطقة حرة لآسيا الباسيفيك في نهاية المطاف. في نهاية المطاف حيث ينظر إلى حماس الصين بشأن منطقة التجارة الحرة بشكل واسع على أنه مدفوع برغبة في عدم التهميش من خلال اتفاق الشراكة عبر الباسيفيك الذي تسعى واشنطن إلى التوصل إليه حيث تؤكد بكين أنه ببساطة محاولة لدعم أكثر من 80 اتفاقاً تجارياً في المنطقة. هذا المنتدى هو للحوار بين حكومات تسعى لدعم النمو المستدام والتكامل الاقتصادي وتقليص الحواجز التجارية في مختلف أنحاء منطقة آسيا والمحيط الهادي. والالتزامات التي صدرت في أبيك غير ملزمة ويتم اتخاذ القرارات بالإجماع بخلاف القرارات التي تتخذ في منطقة التجارة العالمية. وتمثل اقتصاديات الدول الأعضاء وعددها 21 دولة في أبيك نحو 40% من سكان العالم ونحو 55% من إجمالي الناتج المحلي العالمي و 44% من التجارة العالمية.
وتهدف ما تسمى بأهداف "بوجور" والتي جرى تبنيها عام 1994م والتي سميت على اسم المدينة الإندونيسية التي استضافت قمة زعماء أبيك هذا العام إلى تحقيق تجارة حرة ومفتوحة واستثمارات في منطقة آسيا والمحيط الهادي بحلول عام 2010 للاقتصاديات الصناعية وبحلول عام 2020 للاقتصادات النامية.
في المنتدى تحدث الرئيس الصيني حيث استبعد المخاوف بشأن تباطؤ النمو في الصين وأن مخاطر تباطؤ الاقتصاد الصيني ليست مخيفة إلى هذا يذكر هنا أن الصين في السنوات الأخيرة شجعت على الاستهلاك المحلي لإعادة التوازن في الاقتصاد لمواجهة الاعتماد على الصادرات لرفع النمو. وأن تراجع معدل هو الوضع الطبيعي الجديد حيث أن صناع القرار ينفذون إصلاحات اقتصادية. وقلص هدوء قطاع العقارات من الطلب المحلي على الواردات الأجنبية والصين تتبنى توجهات جديدة في إدارة الاقتصاد الكلي التي من شأنها أن تحسن التصنيع وتطبيق تكنولوجيا المعلومات والتمدن والتطور الزراعي.
وفيما يتعلق بالفائض الصيني فقد ارتفع بنسبة أكبر من المتوقعة حيث ارتفعت بنسبة 46% ليصل إلى "45.4" دولار الأمر الذي يعزز القلق على وضع ثاني اقتصاد في العالم حيث كان الفائض التجاري في مبادلات المنتجات المصنعة في شهر سبتمبر "31" مليار دولار مسجلاً تراجعاً عن المستوى القياسي الذي وصل إليها في أغسطس وهو "50" مليار دولار.
هامش:
الاتحاد الاقتصادي 9/11/2014
في السبت 03 يناير-كانون الثاني 2015 01:48:22 م