الطب مهنة إنسانية كما يقال عنها لكن في الآونة الأخيرة وخاصة في ظل الوباء المنتشر في مدينتنا انفصلت لدى البعض عن هذا المفهوم وأصبحت بلا ضمير فمنهم من تهرب عن علاج المرضى ومستشفيات كبرى أغلقت أبوابها ، مهنة الطب مهنة شريفة وإنسانية لأنها تتعلق بحياة الأنسان ولايمكن لأي إنسان مريض أن يستغني عن الطبيب والدواء فهو في أبسط وعكة صحية يحتاج الى مراجعة الطبيب. 

ولهذا خاطبت اليوم الزملاء القضاة واعضاء النيابات وعلى رأسهم السيد النائب العام بحقيقة الأمر وخطورته حين يرفض الاطباء القيام بواجباتهم تجاه المرضى ورفض إستقبال الحالات وقبل الايام اطفال في عمر الزهور قتلوا بسبب طيش بعض الاطباء والمستشفيات التي رفضت إستقبالهم والنيابة العامة باشرت التحقيقات وبالأمس الزميل القاضي محمد علي صالح رئيس النيابة الجزائية المتخصصة رحمة الله عليه رفضت المستشفيات إستقبال حالته وبعض المستشفيات أغلقت أبوابها، لذلك وجب تدخل الإخوة في النيابة العامة بوضع حد لهذا الأمر والذي قد يصل بنا القول إلى أن الأمر يتعلق بالقتل العمد لأن أرواح الناس أصبحت رخيصه وتزهق بهذه الصوره اللاإنسانية ، لذلك قلت ماذا أنتم فاعلون يازملاء ..؟

يجب التدخل من قبل النائب العام لمحاسبة كل طبيب أمتنع عن معاينة أي حاله مرضيه اياً كان نوعها والشعب هو الضحية اليوم الناس تموت بأمراض مزمنة أزمات قلبية وغيرها والمستشفيات ترفض الإستقبال و هروب الأطباء .. وكان من المفروض وضع خطة وأليه عمل في هذة الظروف .. للأسف أغلبية المستشفيات الحكومية و الخاصة تفرض ترقيد وعلاج المرضى الذي عندهم أمراض مزمنة و لا توجد فيهم حمى أو سعال أو ضيق في التنفس بحسب مصير تلك الحاله وإحالة حالات المرضية المشتبه إلى أماكن الحجر الصحي لإستقبالهم ...

لأن ذلك واجب مهني واخلاقي يتحمله الطبيب امتثالاً للقسم الذي أداه بل هو واجب وطني في ظل ما آلت اليه الاوضاع الصحيه الراهنة ولكم في مستشفيات حضرموت مثل حين تم الكشف عن حالة مريض كرونا ....ويجب ان تمتد المحاسبه الى ماهو اعلى من ذلك كالرفع بالمستشفيات والمراكز الصحيه التي أغلقت ابوابها وعدم استقبالها للحالات المشتبه فيها بفيروس الكورونا او الحالات المشابهه له ..بل وحتى الهيئة الوطنية العليا المُشكلة لمكافحه وباء الكورونا والتى تخضع لوزاره الصحة في حال ثبوت تراخيها في القيام بالمهام المنوطه بها من عدم تجهيز مراكز العزل الوقائي وتوفير وسائل السلامه للعاملين بالمراكز والمستشفيات الخاضعه لها ومحاسبتهم وفقاً للقوانين النافذه .. نحن بوضع استثنائي ولابد للقضاء ان يقول كلمته ويفرض الحماية القضائية للمجتمع ووضع حد للتسيب والا مبالاه للأجهزة المعنيه في الدوله ووضعهم لمصالح الشعب في اخر اهتماماتهم ..!!