يتم العمل في المغرب على إخراج دليل للتعامل مع الاحتجاجات، على خلفية الانتقادات الحادة حول تعامل السلطات الأمنية مع الاحتجاجات الأخيرة، في الوقت الذي يرتقب فيه أن يصادق البرلمان على تعديلات القانون الجنائي حيث سيتم اجراء تسجيل سمعي وبصري للاستجوابات وإخضاع المشتبه بهم إلى فحص طبي.
وتضع كل من المديرية العامة للأمن الوطني والمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، اللمسات الأخيرة لإخراج الدليل، بما يحترم القانون، كما يرتقب أن يصادق البرلمان، خلال دورة أكتوبر/تشرين الأول المقبلة، على تعديلات القانون الجنائي والمسطرة الجنائية المرتبطة بتنزيل الدستور وميثاق إصلاح منظومة العدالة.