أعدها للنشر/ عبدالباسط الشميري
في الدراسة التي أعدها الباحث ناصر يحيى نائب رئيس تحرير التقرير الاستراتيجي اليمني 2008م. والذي صدر عن المركز اليمني للدراسات الإستراتيجية تناول فيها الكاتب مسألة الحراك في الجنوب وبطريقة سلسة وعميقة وبجرأة غير مسبوقة وبحيادية ووضوح لم يسبقه إليه أحد لهذا رأينا أن تكون القراءات واضحة وصادقة وكما وردت والحقيقة إن الباحث أطلق عليها في البدء بالظاهرة التي شهدت تطورات مفاجئة في حجمها وانعكاساتها حتى صارت تشكل تحدياً للدولة اليمنية وقسم التقرير الظاهرة على النحو التالي - إشكاليات المصطلحات -اليمن والوحدة - جذور الحراك الجنوبي - الأسباب - خصائص الظاهرة - المواقف المحلية والإقليمية والدولية وأخيراً استشراف المستقبل.
في مسألة تطور الحراك والمراحل التي مر بها هذا الحراك الصامت بعد حرب 1994م يؤكد التقرير الاستراتيجي اليمني بأن فئات من السياسيين الجنوبيين داخل الحزب الاشتراكي وخارجه ظلت ترفع أصواتها بالدعوة إلى ما سمي ب"إصلاح مسار الوحدة" وهو مصطلح ظل مفهومه عائماً عند كثيرين ولم يستقطب تعاطفاً شعبياً ملحوظاً، وخاصة أن الذين رفعوه كانوا من القيادات السياسية العليا السابقة التي شاركت في إقامة النظام السياسي المختل بعد الوحدة ثم تورطت في إعلان الانفصال فانطبع لدى عامة الرأي العام المقصود بالشعار هو استعادة هؤلاء لامتيازاتهم السابقة وقد عزز هذا الانطباع بعض الشروحات لشعار "إصلاح مسار الوحدة"، التي تمسكت بحق الحزب الاشتراكي بالعودة إلى السلطة باعتباره كان يمثل دولة قائمة عند ما شارك في توحيد البلاد، وتكررات الرسائل والأطروحات وتحت مسميات عدة، فعلى سبيل المثال قدم حسن باعوم- رئيس فرع الاشتراكي في حضرموت مداخلة في المؤتمر العام الخامس للحزب بعنوان " راهن الوحدة ثم ماذا بعد؟" ونشرتها صحيفة الثوري "الناطق بلسان الحزب الاشتراكي" في عددها "1880" وفي تاريخ 1/9/2009م، وتناسلت المعارضة المستندة إلى الهوية الجنوبية في الداخل حول شعار إصلاح مسار الوحدة" وإزالة آثار حرب صيف 1994م لكنها ظلت تفتقر للتحديد والوضوح، وقد واجه أصحاب هذا الشعار "إصلاح مسار الوحدة" وأبرزهم هو الدكتور/ محمد حيدره مسدوس نائب - رئيس الوزراء الأسبق قبل الحرب - معارضة قوية داخل الحزب الاشتراكي اليمني من منطلق أن هذه الأطروحات تمس وحدة الشعب وتفتح المجال أمام النعرات الجهوية والانفصالية وأن إصلاح الأوضاع في البلاد هو الأولى والطريق الصحيح وقد تطور الخلاف وتبادل الطرفان داخل الحزب الاتهامات على خلفية وجود اشتراكيين جنوبيين واشتراكيين شماليين وأيهم الأولى بالتعبير عن مشاكل الجنوب والجنوبيين. . لكن خلاصة ذلك الجدل وبحسب التقرير كان ينحو باتجاه التأكيد على خصوصية جنوبية في البلاد وعلى مسؤولية الحزب الاشتراكي المعني بالأمر باعتباره كان الحاكم في الجنوب وهو الذي شارك في مشروع الوحدة وقبل بإلغاء الهوية الدولية للدولة الجنوبية.
لكن الباحث يرى أن العام 2005م مثل علامة فارقة في مسيرة الاحتجاجات باسم الجنوب فقد اتسعت المعاناة الشعبية في كل أرجاء اليمن جراء تدهور الوضع الاقتصادي -المعيشي وارتفاع الأسعار وبعد أن صارت الأجور الشهرية التي يتلقاها المتقاعدون لا تفي بمطالب الحياة الأساسية ويلاحظ أنه في العام 2005م كانت المعارضة السياسية بقيادة أحزاب اللقاء المشترك قد بلورت تحالفها في مواجهة السلطة بإعلان مشروعه الإصلاحي باسم "مشروع اللقاء المشترك للإصلاح السياسي الوطني" الذي أعلن في ديسمبر من العام 2005م وهو يعد تطوراً سياسياً مهماً في حركة المعارضة وللمرة الأولى تجد السلطة نفسها أمام معارضة قوية ومتماسكة تواجهها وفقاً للدستور والمبادئ الديمقراطية دون أن تستطيع أن توجه لها تهمة انفصالية أو الإرهاب أو قد زاد من أهمية المعارضة إنها ضمت أبرز حزب سياسي معارض هو "تجمع الإصلاح" الذي لا يمكن اتهامه بمعاداة الوحدة بسبب دورة الكبير في الدفاع عنها في الحرب الأهلية 1994م كما أن وجود حزبين : الحزب الاشتراكي والتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري يجعل من الصعب اتهام هذه المعارضة بأنها تحالف إرهابي سلفي على طريقة تنظيم القاعدة وهو الاتهام الذي يحلو للحزب الحاكم توجيهه لحزب الإصلاح الإسلامي كلما توترت العلاقة بينهما. .
ومن إعلان مشروعه للإصلاح السياسي إلى خوض انتخابات الرئاسة بمرشح واحد وفر اللقاء المشترك الظروف النفسية لتنامي حركة المعارضة ونشاطها الذي مس هذه المرة "رئيس الجمهورية" نفسه بمنافسته على منصب الرئاسة وخوض معركة انتخابية شرسة على جميع الأصعدة، ولا شك أن تلك النقلة النفسية التي أحدثتها مشاركة المعارضة في انتخابات الرئاسة قد فتحت آفاقاً جديدة لأصحاب المطالب الحقوقية لتصعيد مطالبهم والانتقال بقضيتهم إلى حيز واسع من الحركة مع العلم أن رموز ما يسمى بإصلاح مسار الوحدة والداعين للهوية الجنوبية لم يشاركوا في حملة المعارضة في الانتخابات الرئاسية واعتبروها محاولة لإلهاء الشارع الجنوبي. .
الدلالات والدوافع المباشرة لظهور الحراك الجنوبية
من المهم عند تناول مثل هذه الظواهر السياسية ذات الخلفيات الاجتماعية والجهوية - مثل الاحتجاجات في جنوب اليمن -العودة إلى الخلف سنوات لمحاولة تلمس الأسباب الحقيقية لمظاهر الغضب والاحتجاجات وتقدير مدى جذريتها وآفاق مستقبلها في بلد ظلت فيه "الوحدة" أبرز شعارات الحكم والمعارضة وهدف الفرقاء السياسيين المختلفين، وتغني بها الشعراء والفنانون في كل حين، وخاض اليمنيون باسمها حروباً وصراعات دموية ما تزال آثارها ظاهرة للعيان حتى الآن!
وقد يكون من المناسب الآن محاولة الإجابة عن سؤال حول الأسباب التي دفعت العديد من الأصوات أن تتحدث علناً وبغضب عن الخصوصية الجنوبية مقابل الخصوصية الشمالية، وعن الانفصال كحل لمشاكل الجنوبيين ومعاناتهم من الوحدة حتى وصل الأمر إلى مستوى الحديث عن تميز جنوبي وثقافة جنوبية وتاريخ جنوبي ، وسلوكيات اجتماعية جنوبية تختلف عن تلك الشبيهة لها في الشمال! كما سلف فإن الحديث عن التمايز الشامل بين الجنوب والشمال ليس صحيحاً ولا دقيقاً. . فهناك مناطق في الجنوب والشمال تتطابق عاداتها وتقاليدها فيما بينها بصورة أبرز من تطابقها مع مناطق الجنوب والشمال الأخرى مثل شبوة ومأرب،ومثل المناطق الحدودية المتلاصقة ، كما أن عدن بتركيبتها السكانية المتنوعة كانت مختلفة عن كل مناطق الجنوب. وكان هناك اندماج سياسي وفكري يجمع اليمنيين من الجنوب والشمال في الأحزاب السياسية. وكذلك كان هناك تواصل واندماج فني وموسيقي وأدبي فكري كبيرين لا يفرق بين الأشخاص بسبب انتماءاتهم الجهوية.
ولأن الأمر كذلك فإن استعراض الأسباب التي عملت وتعمل على تأجيج المشاعر الجهوية الجنوبية مهمة لتفسير هذا الكم من المتناقضات السياسية في اليمن ،ولتحديد طبيعة ما يحدث وهل هو مزاج سياسي واجتماعي وحالة قلق شعبي أم هو تعبير صحيح عن وجود "هوية جنوبية متميزة لا تصلح معها الوحدة الاندماجية مع الشمال؟
وهذه نظرات في بعض الأسباب المباشرة وغير المباشرة:
أ. أسهمت "129" عاماً من التجزئة السياسية في اليمن في صنع كيانين سياسيين : يمن جنوبي ويمن شمالي، وزادت الصراعات السياسية والعسكرية قبل الوحدة في تكريس هذا الاختلاف بين الدولتين والنخبتين الحاكمتين بصرف النظر عن حقيقة أن المواطنين لم يكونوا معنيين كثيراً بهذا التقسيم السياسي. لكن من المهم الإقرار بأن سنوات التجزئة خلقت جيوب انتماء هنا أو هناك، ومايزت بين نفسيات المنتميين لهذه الدولة أو تلك. وعندما بدأت التركيبة الثنائية الحاكمة بعد الوحدة تفقد انسجامها الظاهري الذي بدت عليه في العام الأول ، لجأ البعض للحديث عن هوية متميزة للجنوب: سياسياً واجتماعياً وسلوكياً لتبرير الحرص على ضرورة إبقاء التقاسم في قيادة الدولة وربما للتلويح بخيار الانفصال كحق تاريخي لهوية متميزة في مواجهة الأكثرية العددية الشمالية وفي مواجهة حماس المعارضين للاشتراكيين العلمانيين من منطلقه أيديولوجي "إسلامي" نبش هؤلاء الأخيرون تحت الرماد عن الهوية الجنوبية لمواجهة خصوم معادين للحداثة الجنوبية ومجتمعها الذي جمع بين تراث الإدارة البريطانية المتفوقة ومظاهرة التقدم اليساري وخاصة في الحريات الاجتماعية!
ب شكلت الطريقة التي تم بها توحيد شطري اليمن عام 1990م أحد أبرز أسباب الضعف الذي يتسم به النظام السياسي في اليمن، فلأسباب عديدة لم يكن من الممكن أن تتم عملية التوحيد على غرار ما حدث بعد ذلك في "ألمانيا". . فلم يكن النظامان اليمنيان قادرين على إتمام الوحدة بطريقة ديمقراطية يتسلم فيها الحكم الحزب الفائز بالأغلبية في الانتخابات. . فاليمن ليست ألمانيا والقادة اليمنيون لم يكونوا بذلك المستوى من الإيمان والقناعة بالخضوع لنظام ديمقراطي تعددي سليم، فقد كان النظامان الشطريان موغلين في الممارسة الاحتكارية للسلطة والاعتماد على القوة المسلحة لضمان البقاء فيها.
ولذلك كانت عملية توحيد اليمن بالصورة التي تمت هي الممكن الواقعي الوحيد يومها وقبل بها الذين ليسوا في السلطة لعدم تفويت الفرصة التاريخية التي لاحت لتوحيد البلاد وعلى أمل أن يتم إصلاح الاختلالات فيما بعد.
وهكذا كان لابد من تقاسم السلطة بين حكام صنعاء وعدن فجاءت الدولة الجديدة حاملة بذور الخلاف والتنازع. . والأخطر أنها تأسست على أساس غير سليم لا يوفر شروطاً صحيحة لإدارة دولة ديمقراطية ولمواجهة المشاكل التي تنتج بالضرورة عن دمج دولتين متناقضتين في جوانب عديدة، ولا يوجد في تاريخ علاقتها يبعضهما ما يزرع الثقة اللازمة لإدارة الدولة.
وكان منطقياً أن تتزعزع العلاقة بين الحكام المؤتلفين عندما واجهوا استحقاقات العملية الديمقراطية على علاتها وأن يفشلوا في بناء دولة للشعب وليس لحزبيهما وأن يصلوا في الأخير إلى مواجهة بعضهم بعضاً اعتماداً على أن كل طرف حافظ على مقومات دولته السابقة العسكرية والمالية والإعلامية ليعود إليها حيث الحاجة! وعندما انهارت العلاقة بين طرفي السلطة حدث التمترس وراء الهويات الجهوية القديمة بل وحتى وراء الهويات المذهبية والقبلية، وكان مفهوماً أن الاشتراكيين الجنوبيين وحلفائهم هم الذين لجئوا لذلك بصورة مكشوفة بحكم القلة العددية لنسبة السكان بين الجنوب والشمال بينما كان الطرف الآخر يستفيد من العصبيات القبلية والجهوية بصورة غير معلنة وإن كانت أكثر فاعلية من الآخرين "كان استخدام العصبية القبلية، وخاصة لدى القبائل الزيدية ، أمراً معتاداً في شمال اليمن منذ تأسيس دولة الإمامة الهادوية الزيدية، وظلت القبائل ترجح كفة طرف على طرف وتستعين بها الحكومة ضد خصومها باعتبارها جيشاً شعبياً يعمل بأمرها. وكما كان الحال في الجنوب فقد كان حكام الشمال ينكرون البعد المناطقي والقبلي لصراعاتهم" وما يزال النظام السياسي القائم في اليمن الآن بعد 18عاماً على تأسيسه هو وليد شرعي أو استمرار ذو هيمنة واحدة للنظام الذي نشأ عام 1990م، فهو جمهورية ثانية لا تفترق عن الجمهورية الأولى إلا أنها واحدية الرأس بعد أن كانت ثنائية الرأس!
وقد نشأ عن هذه الاختلالات في النظام السياسي أن الحكومة التي انفردت بالسلطة بعد الحرب فشلت في أن تكون عند مستوى التحدي الوطني الذي جعلها مسؤولة عن اليمن كله للمرة الأولى منذ مئات السنين، ومواجهة المشاكل المستعصية التي ورثتها دولة الوحدة عن مرحلة التجزئة وتلك التي نتجت عن مرحلة الوحدة نفسها، وخاصة المشاكل التي نتجت عن الحرب الأهلية وخروج الحزب الاشتراكي من السلطة، مصحوباً بالنقمة جراء قرار الانفصال ومن قبله الأزمة السياسية والحرب، وخسرانه سيطرته على دولته السابقة ولا سيما انهيار الجيش والأجهزة الأمنية بعد الهزيمة وهروب الكثيرين إلى الخارج خوفاً من الانتقام، وانزواء الآخرين الذين بقوا في البلاد وفقدانهم وظائفهم أو استمرارهم فيها فاقدين الامتيازات المادية والمعنوية التي كانت لهم في الماضي وانضموا إلى الفئات التي تعاني معيشياً دون وجود أي أفق مستقبلي يبشر بالإفراج.
ج بصورة عامة آلت القيادة الحقيقية للجيش إلى شخصيات "شمالية" رغم وجود شخصيات عسكرية جنوبية قاتلت ضد الانفصال من موقع تحالفها ضد الاشتراكيين ومن الثابت أن الجيش والأجهزة الأمنية تشكل مصدر القوة الأولى للحفاظ على السلطة، ولكن السيطرة الفعلية عليها هي بيد نخبة من العسكريين من أقارب الرئيس ويتولى في العادة عسكريون من مناطق مختلفة في اليمن بما فيها المحافظات الجنوبية مناصب عسكرية رفيعة المستوى لكن دون فاعلية في الواقع وينطبق هذا الحال على الجانب السياسي والإداري للدولة وهو الأمر الذي ولد الإحساس بالتهميش والإقصاء ومن ثم استخدم كسلاح سياسي ضد السلطة.
د ينبني على ما سبق في "ب" أن الاختلالات البنيوية، التي يتسم النظام السياسي في اليمن قد منعت حدوث تطورات سياسية صحية باتجاه السماح للقوى السياسية بالنمو والتطوير والقبول بها كلاعب أساسي في اللعبة الديمقراطية، فقد ثبت أن الممارسات الديمقراطية ليس المطلوب منها رسمياً أن تحقق الهدف الأساسي لها وهو ضمان التناول السلمي للسلطة عبر انتخابات نزيهة وشفافة، وظلت كل العمليات الانتخابية منذ 1993م تعيد إنتاج السلطة ذاتها، وتؤكد إحكام قبضتها على السلطة والتنفيذية والمحلية، بحيث صار واضحاً أنه لا أمل في حدوث تغيير سياسي سلمي، وأنه لا يوجد أمام اليمنيين إلا هذه السلطة ورموزها المعروفين،
ه ازدياد حالة الإحباط في الشارع اليمني مع ازدياد المعاناة المعيشية بسبب استمرار ارتفاع الأسعار وتدهور القيمة الفعلية للأجور والمرتبات، وتخلي "الدولة" عن العديد من وظائفها الاجتماعية التي كانت الأغلبية من الفقراء ومتوسطي الحال يستفيدون منها، وتحول الباقي منها كالتعليم والصحة إلى مجرد خدمات إما خالية المضمون أو تقديم برسوم تثقل كاهل المواطنين! وخاصة بعد أن تبنت دولة الوحدة نهج الاقتصاد الحر لكن عملية تطبيق ذلك ما تزال غير مكتملة رغم أن الحكومات المتعاقبة نفذت برامج جذرية مثل إلغاء الدعم نهائياً عن المواد الغذائية الأساسية ،وإلغاء الدعم جزئياً عن المشتقات النفطية، وتخلت عن مبدأ توظيف المواطنين إلا وفق الحاجة،وقد كانت هذه الحالة المعيشية الصعبة هي الوقود الذي أدار حركة الاحتجاجات في المقام الأول، وحرص قادة الحراك الجنوبي على ربط تدهور الأوضاع بالأسلوب الذي تدار به الدولة الذي تغلبت في الطريقة والعقلية "الشمالية" واستبعدت الطريقة الجنوبية أو كما يقال فرض نظام الجمهورية العربية اليمنية وإلغاء نظام اليمن الديمقراطية بدلاً من الأخذ بإيجابيات النظامين السابقين.
