مع اقتراب النظام السوري لبشار الأسد من إعادة السيطرة على سوريا يكشف تقرير من مليون وثيقة تؤشر لمسؤولية الرئيس السوري الكاملة عن عمليات تعذيب وقتل المعارضين له.
وتقول كريستيان لامب، مراسلة الشؤون الخارجية في صحيفة “صاندي تايمز” إن الأرشيف هو نتاج لمشروع جمع أدلة عن جرائم الحرب التي ارتكبها نظام الأسد، وهو من أفكار بيل وايلي، 54 عاماً، الجندي الكندي السابق والمحقق في جرائم الحرب والذي شعر بالإحباط من العمل مع محكمة الجنايات الدولية التي شعر أنها بطيئة في عملها ومكلفة.
وقال وايلي إن الأرشيف يؤكد “مئة بالمئة سيطرة الأسد المطلقة على كل شيء يحدث في النظام وهو مسؤول عن عمليات قتل أكثر من تنظيم الدولة”. وقال “يا إلهي هناك أدلة دامغة ضده”. وتقول لامب: “يبدو كوم الصناديق الـ 265 المتشابهة على الرفوف الحديدية عادية. ولكنها محفوظة في خزنة تراقبها كاميرات المراقبة بموقع سري في أوروبا لأن ما فيها يثير القشعريرة”.
ففي داخلها مليون وثيقة منها تقارير مخابرات سرية تفصل التعذيب المنهجي والقتل للمعارضة. ومعظم الوثائق تحمل شعار الدولة السورية، النسر وبعضها يحمل توقيع الأسد نفسه. وتعتبر المجموعة الأكثر إدانة التي تم جمعها في الحرب المستمرة.
وعلى خلاف الإبادة في راوندا والبوسنة فلا توجد محاكم جرائم حرب خاصة بسوريا وليس من المتوقع إنشاء واحدة في المدى القريب. فمجلس الأمن الدولي المخول بإنشاء محاكم كهذه عاجز بسبب الفيتو الروسي. ويقول وايلي “هذا أمر محبط وقد انتظرنا طويلاً”، إذ “عندما بدأنا كنا نعتقد أن الأسد سيطاح به وسيقدم لمحكمة الجنايات الدولية”.