قال محافظ البنك المركزي اليمني/ محمد زمام، إنه جرى صرف قرابة 352 مليون دولار من الوديعة السعودية، لدعم السلع الأساسية.
وأشار إلى أنه يتوقع أن يستمر الصرف بحسب الوديعة للعام المقبل، لافتاً إلى أن هذا الصرف يأتي متوافقاً مع المهمة الرئيسية للوديعة، حسب الاتفاق مع وزارة المالية في السعودية، أن تكون مخصصة لتغطية الاعتمادات للمواد الأساسية للسلع.
وقال- في مقابلة مع صحيفة "الشرق الأوسط"- إن البنك يتجه لإصدار فئات جديدة، منها فئة 100 ريال يمني، فور صدور موازنة الحكومة لعام 2019. وتأتي تصريحات محافظ البنك المركزي بعد أن كان رئيس الوزراء قد قال في تصريحات سابقة "إن الحكومة بدأت تتحكم بموضوع طباعة العملة بشكل كبير، وتمويل الموازنة من مصادر غير تضخمية، لافتا إلى وجود مؤشرات جيدة تساعد على الاستقرار، في القطاع البنكي والمصرفي".
وأوضح أن البنك فعّل الدين المحلي وما ينتظره البنك الآن هو فقط معرفة المؤشرات العامة للموازنة لمعرفة التعامل مع العجز.
وذكر أن البنك المركزي يعمل بالتنسيق مع الدول المجاورة خلال هذه المرحلة على وقف عمليات إخراج الأموال التي تقوم بها الميليشيات الانقلابية، التي تؤثر على السياسية النقدية للدولة.
وأشار إلى أن البنك اتخذ جملة من الخطوات أسهمت وبشكل مباشر في تحسن قيمة الريال اليمني في الشهرين الماضيين، ولا يزال الاستقرار في إطاره.
وأضاف إن الدعم المالي للسعودية هو الوحيد للبنك المركزي، من خلال توجيه الملك سلمان بدعم البنك المركزي بملياري دولار، ومن ثم دعم الموارد الخارجية للبنك المركزي بـ200 مليون دولار، كذلك المنحة النفطية المقدرة بنحو 60 مليون دولار للكهرباء، وكل هذه العوامل كان لها تأثير فاعل على المستوى المعيشي بشكل عام.
ويقول محافظ البنك المركزي: إنه- وبحسب الظروف التي تمر بها اليمن- فالحديث الآن على جزء من الإيرادات، سواء كانت الإيرادات السيادية تأتي من مصدرين «النفط، والغاز» وهي متأثرة بالحالة الأمنية، متوقعاً أن يكون هناك انفراج في المناطق المنتجة للنفط.
وينتظر البنك المركزي، بحسب زمام، الموازنة الجديدة لمعرفة مقدار الإيرادات التي سوف تقدر الدولة الحصول عليها في عام 2019، وننتظر الحجم المقدر من مصروفات للدولة «ومن ثم نتباحث مع الحكومة في كيفية تغطية العجز، ونعمل على تغطية هذا العجز من الموارد غير التضخمية؛ حتى لا يكون هناك ضغوط على العملة المحلية».
وأوضح محافظ البنك المركزي بأن البنك فعّل الدين المحلي وفور صدور الموازنة، فالبنك جاهز لإصدار فئات جديدة، منها فئة 100 ريال يمني، وأن ما ينتظره البنك الآن هو فقط معرفة المؤشرات العامة للموازنة لمعرفة التعامل مع العجز.
وشدد زمام أن أجور العاملين في الحكومة تشكل ضغطاً كبيراً لأن أي ضعف في الموارد يشكل بعض التعقيد على الموازنة، وقال: «كنا في السابق نقوم بتمويل هذا العجز من خلال الطباعة للعملة، وجرى إيقاف هذه العملية، ولن يكون هناك تمويل عجز من إصدارات جديدة للريال اليمني، وما يحدث في سد العجز الآن هو من خلال الودائع».
وقال محافظ البنك المركزي محمد زمام: إن البنك المركزي يعمل بالتنسيق مع الدول المجاورة خلال هذه المرحلة على وقف عمليات إخراج الأموال التي تقوم بها الميليشيات الانقلابية، التي تؤثر على السياسية النقدية للدولة، مشيراً إلى أن البنك اتخذ جملة من الخطوات أسهمت وبشكل مباشر في تحسن قيمة الريال اليمني في الشهرين الماضيين، ولا يزال الاستقرار في إطاره.
وفنّد المحافظ، أنباء تروّجها الميليشيات حول تراخي البنك المركزي في القيام بدوره وحساباته مغلقة في العالم، قائلاً: «إن البنك المركزي ومقره عدن يمارس كل اختصاصاته، وله السلطة والصفة القانونية في جميع دول العالم والمعترف به من قبل الصندوق والبنك الدولي الأمم المتحدة، إضافة إلى أن حساباتنا أغلبها مفتوحة، وهناك حسابان لم نفعّلهما في دولتين أوروبيتين، أحدهما يتعلق بإجراءات قانونية جارٍ العمل على إنهائها، والآخر في ألمانيا مجمَّد لا يستخدمه البنك المركزي».
وأكد زمام أن البنك المركزي استطاع أن يفعّل كل أدواته منذ تسلمه الوديعة السعودية في مارس (آذار) الماضي، من خلال تمويل التجارة الخارجية، وبخاصة المواد الأساسية، التي أصبح أثرها على المجتمع اليمني واضحاً، متمثلاً في سهولة تمويل التجارة عبر البنك المركزي بعد أن كان هناك صعوبة في عملية التمويل بسبب إغلاق أغلب البنوك للحسابات الوسيطة.
وأكد محافظ البنك المركزي، أن الميليشيات لا تملك القدرة والآلية لطباعة الأوراق النقدية، مشيراً إلى أنه وبحسب المعلومات الواردة فإن ما يرد للميليشيات الانقلابية من الخارج يتمثل في مواد، ومن ثم تقوم الميليشيات بإخراج العملات المالية؛ وهذا ما يؤثر على السياسية النقدية للدولة، وتعمل الأجهزة كافة مع البنك المركزي في عدم خروج هذه الأموال بشكل أساسي إلا من خلال القنوات الرسمية، إضافة إلى التنسيق مع دول الجوار في رصد هذه العمليات.
وشرح المحافظ ما تقوم به الميليشيات في الوقت الراهن ضد المواطنين في مواقع سيطرتها، ومن ذلك ما تقوم به عندما تمول الحكومة من خلال الوديعة السعودية جميع المواد الأساسية في كل المدن اليمنية، بما فيها المناطق التي تحت سيطرة الميليشيات التي تشكل 70 في المائة بحكم التركز السكاني في تلك المدن؛ إذ تقوم بتضييق الخناق على البنوك، وأصدرت الآن جملة من القرارات التي تقضي بمنع البنوك في صنعاء من أن تفتح الاعتمادات الرئيسية مع البنك المركزي، وفي حال السماح لها يطلب من البنوك عدم توريد النقد، رغم أن البنك يدفع بالدولار.