قال أحمد الصوفي، السكرتير الصحفي الخاص بالرئيس الراحل على عبدالله صالح، إن مليشيا الحوثي هم من يمسكون بزمام الأمور في الحديدة.
وفي حوار خاص مع "سبوتنيك" ينشر، يوم الأحد، قال القيادي البارز في حزب "المؤتمر الشعبي العام" اليمني، إن: "إمكانية تطبيق اتفاق أخلاقي سياسي بين طرف موجود عسكريا في الميدان وبين آخرين يزعمون أنهم متواجدون رمزيا عن طريق لجنة في ما يتعلق بالميدان، لا يمكن ترجمة حروف كلماته إلى وقائع".
وأَضاف، "ذلك يعني أن الحديدة في الشكل مسلمة للشرعية، لكن المضمون أن الحوثي هو من يمسك بزمام الأمور".
وتابع: أرى أن التحدي الأساسي يكمن في أن جميع الأطراف تعمل على أساس أن كل المقاتلين الحوثيين موجودون في الحديدة، والمطلوب هو إدارة الحديدة، أي أن القوة الموجودة في الحديدة على أرض الواقع هي التي تفرض نفسها، ما يعني أن "الشرعية" خارج الحديدة.
وعن الدور الإماراتي في اليمن قال الصوفي: "أرى أن الإمارات تقاتل "الحوثيين" وفي نفس الوقت تقاتل الشرعية، ولا أفهم عمليات الاغتيالات، التي تستخدم فيها القاعدة وشركات في عدن، وكأن تحرير عدن ليست قضية تخص الشرعية، بل تخص الإمارات بدرجة أساسية".
وتابع: "الإمارات ترسل رسائل مقلقة وملتبسة في ما يتعلق بحربها ضد الحوثي، فهي تضرب الشرعية في الصميم في المناطق المحررة، حتى أوصلت عدن إلى أن تصبح عبارة عن مستنقع تصفية حسابات مبهمة"، مضيفا: "لا أحد يعلم لماذا يتم اغتيال عشرات القادة، وأن تتحول المحافظات الجنوبية إلى معقل للقتلة والخارجين عن القانون، وكأن الحوثي يُقدم له جائزة اسمها مناطق مضطربة وهي المناطق المحررة التي من المفترض أن يؤسس عليها المشروع الوطني الجامع لليمنيين".
وأشار إلى أن الإمارات تقوي الحوثيين حتى يرفعوا شعار تحرير اليمن من احتلال عربي (السعودية والإمارات)، مضيفا: "نحتاج أن نجلس على قدم المساواة مع السعودية والإمارات، لنعرف (نحن الشرعية) وفقا للأعراف والقانون الدولي وكيف نقود معا التخلص من انقلاب الحوثي، أم نحن عبارة عن ذريعة لكي يهزمهم الحوثي ونكون نحن خارج اليمن".
يذكر أن مجلس الأمن الدولي صوت بالإجماع، يوم 21 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، على قرار أممي يدعم اتفاق السويد حول اليمن، ويأذن للأمين العام للأمم المتحدة، بنشر فريق مراقبين أولي في مدينة وموانئ الحديدة.
وأقر القرار الأممي الاتفاقيات، التي تم التوصل إليها بين الطرفين حول مدينة ومحافظة الحديدة، وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، وآلية تنفيذية لتفعيل اتفاق تبادل السجناء، وبيان تفاهم بشأن تعز.
ودعا القرار الأطراف اليمنية إلى تنفيذ اتفاق ستوكهولم، وفقا للجداول الزمنية المحددة فيه، وشدد على الاحترام الكامل لوقف إطلاق النار المتفق عليه في محافظة الحديدة، وإعادة الانتشار المتبادل للقوات إلى مواقع متفق عليها خارج المدينة والموانئ، خلال 21 يوماً من سريان مفعول وقف إطلاق النار، وإزالة أي مظاهر عسكرية من المدينة.
وأشاد القرار بالمشاورات بين الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا ومليشيا الحوثي، التي دعا إليها المبعوث الخاص مارتن غريفيث، في ستوكهولم في الفترة من 6 إلى 13 ديسمبر 2018، لإحراز تقدم نحو التوصل إلى اتفاق سياسي لإنهاء النزاع ولتخفيف المعاناة الإنسانية للشعب اليمني.