أثار تعرض 120 امرأة يمنية للاختطاف والتعذيب والإخفاء القسري في سجون خاصة تابعة لمليشيا الحوثي في العاصمة صنعاء استياء واسع وردود فعل دولية غاضبة.
وعبرت منظمة "رايتس رادار" لحقوق الإنسان في العالم العربي عن قلقها البالغ إزاء هذه الانتهاكات الجسيمة.
واستنكرت المنظمة -التي تتخذ من هولندا مقرا لها في تغريدة على حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي تويتر- اختطاف الحوثيين للنساء وتعرضهن للابتزاز والتعذيب.
وكان تقرير حقوقي عن منظمة يمنية لمكافحة الإتجار بالبشر، كشف أن مليشيا الحوثي اختطفت 120 امرأة في صنعاء، منهن تم احتجازهن لدى البحث الجنائي الخاضع للإنقلابيين، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأشارت المنظمة، السبت، إلى أن هذا المشهد تكرر كثيراً منذ بدء الانقلاب على الشرعية، والذي رافقه شن الانقلابيين حملات توقيف واعتقالات بصفوف المعارضين السياسيين والناشطين وزعماء القبائل.
وأشار التقرير إلى أن المنظمة تواصلت مع الجهات الأمنية ومن بينها إدارة البحث الجنائي التي يديرها حوثيون، الذين أنكروا وجود محتجزات لديهم، لكن التحريات الحقوقية حصلت على معلومات تفيد بأن عددا من النساء المختفيات محتجزات لدى الإدارة الجنائية الحوثية.
ولفتت المنظمة إلى أن هناك شخصيات حوثية حصلت على مبالغ مالية كبيرة مقابل الإفراج عن المحتجزات، بعد مرور أشهر عدة على احتجازهن وخطفهن وتعرضهن للتعذيب.
وأوضح التقرير أن المحتجزات اتهمن شخصيات في الجهاز الأمني الحوثي، من بينهم شخصان يدعيان أحمد مطر، وحسن بتران، بالتورط في جرائم الاختطاف والاستيلاء على أموالهن ومجوهراتهن.