أكد التقرير السنوي لفريق خبراء لجنة العقوبات الدولية، الخاصة باليمن، أن التناقض في المصالح المشتركة داخل دول التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية، ضد مليشيا الحوثي يؤدي إلى تفاقم تجزئة اليمن.
وأشار التقرير إلى أن هدف استعادة سلطة الحكومة في جميع أنحاء اليمن بعيد عن التحقق رغم التقدم على الأرض ضد مليشيا الحوثي، مرجعاً ذلك لعدد من الأسباب أبرزها، عدم وجود سيطرة فعلية من قبل الحكومة اليمنية على المليشيات المدعومة من الإمارات والسعودية.
وأوضح التقرير أن قوات الحزام الأمني المدعومة إماراتياً والنخبتان الحضرمية والشبوانية يدعمون تطلعات الانفصال، مؤكداً في الوقت ذاته إلى استمرار تآكل سلطة الحكومة اليمنية في الفترة التي غطاها التقرير.
وقال التقرير- الذي حصلت قناة الجزيرة على نسخة منه، ونشرت في وقت متأخر من مساء أمس مقتطفات منه- قال: إنه رغم بقاء الرئيس هادي أكثر من 6 أسابيع في العاصمة المؤقتة عدن. إلاّ أنه لم يتمكن من تعزيز سلطة الحكومة في المناطق المحررة.
وخصص التقرير جزء عن وضع القوات الحكومية والجيش الوطني، وذكر أن معنويات القوات الحكومية تتراجع لعدم تلقيها رواتب بينما يتم الإغداق على المدعومين إماراتيا. كما أكد وجود عوائق كبيرة أمام عمل أجهزة الاستخبارات الحكومية جراء تهميشها من قبل أجهزة مدعومة إماراتياَ.