من المتوقع أن يقوم الكونغرس بتحدٍّ غير مسبوق لسلطة "دونالد ترامب" بشأن استمرار دعم الولايات المتحدة للمملكة العربية السعودية في اليمن، فيما تدفع بريطانيا إلى تمديد فترة اتفاقات ستوكهولم بين الحكومة الشرعية والحوثيين بقرار جديد في مجلس الأمن، بتشكيل لجنة دولية من 75 مراقباً لاتفاق الحديدة.
وهي تحديات كبيرة للسعودية والحكومة الشرعية، مع بداية هذا العام.
ففي مجلس الشيوخ تم تمرير قرار لوقف الدعم الأمريكي للسعودية في اليمن، متذرعا بقرار سلطات الحرب لعام 1973م، وتم إقصاء القرار بجهد مواز في مجلس النواب من قبل القيادة الجمهورية، والآن أصبح مجلس النواب تحت سيطرة الديمقراطيين، وهناك خطة لوضع إجراءات متطابقة في كلا المجلسين، الأمر الذي يضع حداً نهائياً للدعم اللوجستي والاستخبارات والقوات الخاصة مع التحالف الذي تقوده السعودية.
ومن شأنه أن يجبر ترامب على قبول القيود على سلطته التنفيذية، أو استخدام حقه في الفيتو لمواصلة حرب لا تحظى بشعبية في الكونجرس، أو بين الأمريكيين بدعم حليف لم يعد مرغوباً في الرياض، ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. حسبما تقول صحيفة الجارديان البريطانية.
وعود خلال أسابيع
من غير المحتمل أن يتمكن خصومه من حشد أغلبية الثلثين في كِلا المجلسين، وهو المطلوب منهم لتجاوز الفيتو، لكن المواجهة ستسلط الضوء على الانقسام العميق بين الرئيس والكونغرس حول العلاقات السعودية، في وقت أصبح فيه اليمن على حافة المجاعة، وفي أعقاب القتل الوحشي لصحفي جريدة واشنطن بوست جمال خاشقجي، في القنصلية السعودية في اسطنبول.
وقال رو خانا -المسؤول الرئيس عن القرار في مجلس النواب-: إنه تلقى تعهداً من رئيسة مجلس النواب الجديدة، نانسي بيلوسي، بأنه سيتم طرحه للتصويت في الأسابيع الستة المقبلة، على الرغم من أن إغلاق الحكومة قد يعيق هذا التوقيت.
وسيتطابق القرار مع قرار وافق عليه مجلس الشيوخ في كانون الأول (ديسمبر)، بأغلبية 56 إلى 41، وبما أن هناك مجلسًا جديدًا في مجلس الشيوخ بعد انتخابات التجديد النصفي في تشرين الثاني (نوفمبر)، فإن الإجراء – الذي قدمه السناتور المستقل بيرني ساندرز، والجمهوري مايك لي والديمقراطي كريس ميرفي – سيتعين إعادة تقديمه.
لكن 51 من أعضاء مجلس الشيوخ الذين أيدوا القرار في ديسمبر/كانون الأول ما زالوا في مقاعدهم، إضافة إلى اثنين من الديمقراطيين الجدد الذين يتوقع أن يدعموه.
وقال أحد أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين: “إننا ننتظر انتهاء عملية الإغلاق، لكننا مستعدون للتحرك بسرعة كبيرة”.
مقتل خاشقجي ومشاورات السويد
وتم التوافق على وقف إطلاق النار في الشهر الماضي على الحديدة والموانئ اليمنية الأخرى، حيث تم السماح للمساعدات الإنسانية بالتدفق بحرية إلى 22 مليون يمني في حاجة ماسة لها، وإذا أظهر النظام السعودي مزيدًا من الشفافية حول مقتل خاشقجي، فيمكن إبطال التشريع، لكن مؤيديها يقولون: إن تهديد القرار كان كافيا لفرض تنازلات من وفد الحكومة اليمنية المدعوم من السعودية في محادثات وقف إطلاق النار في السويد.
إذا تم تمرير القرار، فستكون هذه هي المرة الأولى التي يستخدم فيها الكونجرس تدبيرًا للحد من سلطة الرئيس في فتح ودعم حرب في بلد أجنبي.
وقال خانا -في مقابلة مع صحيفة الجارديان-: “لا يمكن للمرء أن يقلل من الأثر التاريخي لمجلس النواب ومجلس الشيوخ على تمرير هذا”. وقال إن وزير الدفاع السابق جيمس ماتيس، نصح السعوديين بإحراز تقدم في محادثات ستوكهولم لتجنب “إحراج إضافي من الكونجرس”.
وأضاف: “سمعنا من تقارير على الأرض في السويد أنهم يراقبون بعناية ما يفعله الكونجرس”.
وتابع: “أعتقد أن كلا من مجلسي الكونغرس سيكون بمثابة ردع ورد إلى العالم وإلى السعوديين والتحالف… بأنهم هم أنفسهم سيخففون الهجوم العسكري وقد يؤدي إلى وقف إطلاق النار، قد يؤدي ذلك إلى فتح الموانئ والسماح بالمساعدة الإنسانية، فهم لا يريدون الاستمرار في تعريض علاقتهم مع الولايات المتحدة للخطر.
ويعتقد خانا، أن إدارة ترامب بالغت في تقدير دعم المملكة السعودية في اليمن وقتل خاشقجي.
وأكد ماتيس، ووزير الخارجية مايك بومبيو، للكونغرس مراراً وتكراراً أن الجيش السعودي يبذل جهوداً للحد من الخسائر المدنية الناجمة عن قصف قوات التحالف، ومع ذلك لم يكن هناك انخفاض في حصيلة القتلى، كما أن عزل المناطق في البلاد التي يديرها المتمردون الحوثيون قد أوصل اليمن إلى حافة – ما تحذر الأمم المتحدة – أسوأ مجاعة في جيل.
أيقظ الكونجرس
منذ قتل وتقطيع خاشقجي من قبل عملاء سعوديين، ترامب، بومبيو وماتيس، لم يلقوا باللوم على ولي العهد محمد بن سلمان، الذي يعتبر حليفاً وثيقاً لترامب، على الرغم من تقييم وكالة المخابرات المركزية تأكيداً أنه أمر بالقتل، أحبطت الإحاطات الإدارية ومحاولات أخرى، إحاطة مديرة وكالة المخابرات الأمريكيَّة للكونجرس.
وقال خانا: “لقد جعل أعضاء الكونغرس أكثر استعدادًا لتأكيد حقوقهم في المادة (1) الخاصة بالقيام بدور في السياسة الخارجية”. تعطي المادة الأولى من الدستور الأمريكي للكونغرس رسميًا السلطة الوحيدة لإعلان الحرب، لكنه تم تجاهل تلك المادة إلى حد كبير من خلال تعاقب الرؤساء من كلا الحزبين. يجادل خانا بأن إدارة ترامب ستجبر الهيئة التشريعية على القيام بواجباتها بشكل أكثر جدية.
وقال: “تجاوزات الإدارة أيقظ الكونغرس من سباته”.
* اليمن نت