(احتفلت آلاف الأسر اليمنية بخروج ذويها من معتقلات المليشيات الحوثية وسجونها السرية، بعد نجاح عملية تبادل الأسرى وفق اتفاق مشاورات ستوكهولم المنعقدة خلال الفترة 6/12 إلى 13/12 ديسمبر الماضي، والمبرم فيها اتفاق بخصوص الأسرى والمعتقلين والمخطوفين، بين وفد الحكومة الشرعية والمليشيات الحوثية، برعاية أممية ودولية).
يفترض أن تنقل وسائل الإعلام هذه الأنباء السعيدة يوم أمس الموافق 20 يناير، إلا أن أحلام وأمنيات الكثير من الأسر اليمنية تبددت وسط تعنت ومماطلة المليشيات الحوثية الانقلابية عن الوفاء بتعهداتها، وتواطؤ من الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص لليمن مارتن غريفيث، مع مماطلة المليشيات، يقابل ذلك العجز والفشل الذريع الذي منيت به الحكومة الشرعية، جراء ضغوط وإملاءات التحالف العربي التي أجبرتها على الموافقة على اتفاق السويد، متخلية في سبيل ذلك عن انجازات ميدانية وانتصارات كانت بصدد تحقيقها إذا استمرت عمليات تحرير الحديدة، التي توقفت بسبب الاتفاق.
أبرز الملفات الإنسانية
دفع المجتمع الدولي نهاية العام الماضي، الأطراف اليمنية، في اتجاه مشاورات سلام، تحت ذرائع إنسانية بحته، وكان أبرز الملفات الموقع عليها، اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين والمخطوفين قسرياً، لدى طرفي المشاورات (الحكومة الشرعية، المليشيات الحوثية).
وتمخضت عن المشاورات إضافة إلى ملف الأسرى، اتفاق للتهدئة في الحديدة، وإعادة انتشار للقوات العسكرية هناك، تنسحب بموجبها المليشيات من الموانئ الثلاثة ومن المدينة إلى خارجها، مقابل انسحاب القوات الحكومية إلى خارج المدينة (جنوبا)، وإحلال قوات الأمن مكان القوات المنسحبة، وإدارة الأمم المتحدة للموانئ، بالشراكة مع السلطة المحلية.
وألقى اتفاق الحديدة، ونصوصه الغامضة بظلاله على كلا الملفين الآخرين، (ملف الأسرى، وتعز) حيث انعكس الخلاف والتفسير المتناقض لنصوص اتفاق الحديدة، على الملفين، وتسبب في عرقلة تنفيذهما، أو احراز أي تقدم يذكر خصوصاً ملف تعز، الذي ما زال يراوح مكانه، رغم انقضاء مدة زمنية كبيرة منذ دخول اتفاق السويد حيز التنفيذ في الـ18 من ديسمبر الماضي.
أعلن المبعوث الأممي مع الأمين العام خلال المشاورات، أن أبرز النجاحات التي تحققت، تتمثل في ملف الأسرى والمخطوفين، إضافة إلى باقي الملفات، مؤكدين في تصريحاتهم أن المشاورات جاءت للتخفيف من المعاناة الإنسانية والمجاعة التي تعصف بثلثي سكان البلاد.
عراقيل حوثية مبكرة
لم يكن الوضع في الحديدة والخلافات هناك، السبب الوحيد، في عرقلة تنفيذ اتفاقية تبادل الأسرى والمخطوفين، في المدة المزمنة المنصوص عليها في الاتفاقية، فالمليشيات الحوثية لم تخجل في استخدام ملف الأسرى، كابتزاز للشرعية اليمنية والأمم المتحدة على حدٍ سوأ، بل وتفننت في اصطناع العراقيل والمبررات والحجج؛ لإعاقة تنفيذ الاتفاق والتهرب من التزاماتها المعلنة في السويد.
لم يكد حبر اتفاق الأسرى والمخطوفين يجف، حتى أنكر الحوثيون وجود أكثر من ألفي شخص في معتقلاتهم، من أصل 8576 اسماً، قدمتهم الحكومة، بعض تلك الأسماء التي أنكر الحوثيون وجودها كانوا قد ظهروا في وقت سابق على قنوات المليشيات، معترفين بجرائم لم يرتكبوها، أجبرتهم المليشيات على ترديدها عبر وسائل إعلامها لتبرير عمليات الاعتقال والاختطافات الممنهجة في مناطق سيطرتها.
واتهمت لجنة المليشيات لشؤون الأسرى والمعتقلين، وفد الحكومة اليمنية، (حينها) بتقديم كشوفات يشوبها الخلل.
وقالت: «إن هناك 2171 اسماً مكرراً في تلك الكشوفات، و 1144 اسماً تم إطلاق سراحهم مسبقاً، و1460 اسما وهمياً وغير مستكمل البيانات، وأن 111 اسما لعناصر القاعدة وداعش».
وأنكرت المليشيات الحوثية وجود اثنين من القيادات لديها، رغم اعترافها في السابق بوجودهم، وشمولهم بقرارات مجلس الأمن الدولي وهما: محمد قحطان (قيادي كبير لدى حزب التجمع اليمني للإصلاح)، واللواء فيصل رجب (قائد عسكري)، ومعهم 232 اسماً.
واستغلت المليشيات الاتفاق وفخخته بأسماء لقتلى من مسلحيها كانت قد دفنتهم، في محاولة يائسة منها لإعطاء أتباعها أملاً كاذباً بأن أولادهم مازالوا أحياء، وخداعهم بتحميل التحالف والشرعية سبب مقتلهم، في حال تم تبادل الأسرى فعلاً.
نصوص الاتفاقية واضحة
وتبادل الطرفان كشوفات بأسماء الأسرى والمعتقلين تضم نحو 15 ألف اسم، في الحادي عشر من الشهر الجاري خلال مشاورات ستوكهولم، على أن يراجع الطرفان الكشوفات ويقدمان إفادتهما حول ذلك خلال فترة تمتد لأسبوعين، إضافة إلى أسبوعين آخرين لمراجعة هذه الإفادات، وعشرة أيام لإتمام التوقيع على الكشوفات النهائية وتنفيذها.
وكان يفترض وفق الاتفاقية ونصوصها (موضحة بنودها المزمنة في الجدول المرفق) أن يتم تبادل الإفراج عن جميع الأسرى والمعتقلين خلال 45 يوماً من تبادل الكشوفات بأسمائهم، وقد انتهت هذه المدة في تاريخ (20 يناير) دون تحقيق أي تقدم يذكر.

الوقت بدل الضائع
وعلى مدى ثلاثة أيام، احتضنت العاصمة الأردنية محادثات بين الحكومة اليمنية والمليشيات الحوثية، بشأن صفقة تبادل الأسرى والمعتقلين.
وأفاد مصدر حكومي، بأن المحادثات فشلت في التوصل لاتفاق بشأن التسليم، وسط استمرار للخلافات بشأن الأسماء والقوائم.
واتهمت الحكومة اليمنية الحوثيين بتقديم قائمة مزيفة للسجناء، وفي المقابل، اتهم الحوثيون الحكومة اليمنية بحجب معلومات عن السجناء المحتجزين لدى حلفاء الحكومة في السعودية والإمارات العربية المتحدة.

تفاءل حكومي مفرط
وعقب اختتام المحادثات قال هادي هيج، رئيس وفد الحكومة: إن اللقاءات على مدار يومين في العاصمة الأردنية عمان، عملت على تحريك الراكد في ملف «الأسرى والمعتقلين».
ولفت هيج، في تصريحات صحفية، إلى إعادة ما وصفه بـ«فلترة الزمن»، بتحديد جدول للردود على الملاحظات بين الطرفين، قائلا: «اتفقنا على تزمين الفترات مع الحوثيين، لتقديم الملاحظات خلال 3 أيام، وتخصيص فترة أسبوع إلى 10 أيام للرد عليها من الطرفين، فيما تم الاتفاق على تخصيص لقاء آخر بعد نحو 14 يوما لتقديم الردود».
قال هادي هيج، رئيس وفد الحكومة اليمنية في المفاوضات مع الحوثيين، إن اللقاءات على مدار يومين في العاصمة الأردنية عمان، عملت على تحريك الراكد في ملف "الأسرى والمعتقلين".
المليشيات تعلن فشل الاتفاقية
بدوره أعلن رئيس لجنة الأسرى والمعتقلين في مليشيا الحوثي/ عبد القادر المرتضى، إن مباحثات الأردن اختتمت دون إحراز تقدم في ملف الأسرى والمعتقلين.
وأكد في تصريحات تلفزيونية «أن لدى الجماعة مئات الأسرى السعوديين والإماراتيين»، مشيراً إلى تبادل الإفادات على كشوفات الأسرى اليمنيين في عمّان، وبعد يومين سيجري تبادل الردود حول الإفادات المقدمة من اللجنتين في عمّان.
خلافات على أسرى التحالف
وكشفت تصريحات القيادي الحوثي المرتضى، وجود خلافات على قوائم الأسرى لدى التحالف العربي، وتمسك المليشيات بأسرى سعوديين.
وأكدت تغريدة لرئيس وفد الحكومة هادي هيج، هذا الافتراض، حيث أشار في تغريدة أمس الأول، إلى تمسك المليشيات الحوثية بأسير سعودي مريض، مضيفاً: «الحالات الإنسانية لا تخضع للمساومات أساءني طلب الحوثي بدائل للأسير السعودي المريض، لقد تم إطلاق111 طفلاً حوثياً، ووضع برنامج تأهيل لهم، كما تم السماح لـ50 جريحاً حوثياً للسفر إلى عمان للعلاج، هذه مبادرات يجب تشجيعها، كما يجب على الأمم المتحدة إلزام الحوثي بإطلاق المريض السعودي دون قيد أو شرط».
خلاصة
من المؤكد أن اتفاقية الأسرى والمخطوفين، فشلت كما فشلت اتفاقات الحديدة وتعز، سابقا، لكن طرفي المشاورات ورعاتها الدوليين وعلى رأسهم الأمم المتحدة، ما زالوا يواصلون المتاجرة بأحلام الأسر اليمنية (ذوي المخطوفين والمعتقلين قسرياً لدى المليشيات الحوثي، وذوي أسرى الحرب لدى الشرعية والتحالف) على حدٍ سوأ.
إن استمرار الطرفين والأمم المتحدة، في توزيع الأكاذيب والمزاعم بانفراج قريب لكرب آلاف الأسر اليمينة، وعودة ذويهم سالمين؛ يمثل حرباً نفسية ضد الأسر وإلحاق الأذى بهم، في حين يفترض أن يكون العشرين من يناير/ كانون الثاني، تنفيذاً واقعياً للاتفاقية بإطلاق صراح جميع المعتقلين والمخطوفين والأسرى دون شرط أو قيد.

::
آلية تنفيذ اتفاق الأسرى والمخطوفين

نصت الآلية التنفيذية لاتفاقية الأسرى والمعتقلين، على تبادل الأطراف كشوفات أسراه ومحتجزيه ومعتقليه لدى الطرف الآخر خلال أسبوع من تاريخ توقيع الاتفاق.

على كل طرف تقديم الإفادة على الكشوفات المقدمة إليه من الطرف الآخر خلال مدة لا تزيد عن أسبوع من تاريخ استلامه للكشوفات.
على كل طرف تقديم ملاحظات خطية، إن وجدت، على الإفادة المسلمة إليه من الطرف الآخر خلال أسبوع من تاريخ استلامه الإفادة، من خلال مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة باليمن.

يتم الرد على الملاحظات المذكورة في البند الرابع خلال أسبوع من تاريخ استلام هذه الملاحظات.

يتم التوقيع على الكشوفات النهائية من جميع الأطراف، وتسلم إلى مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة باليمن ومنظمة الصليب الأحمر الدولي، ويتم تنفيذ ما اتفق عليه (الكشوفات النهائية) خلال مدة لا تزيد عن عشرة أيام.