تراجعت قيمة الريال اليمني أمام العملات الأخرى بشكل كبير خلال الأسبوع الجاري، بعد أن تحسنت لحوالي شهرين منذ أواخر العام 2018.
بلغ سعر قبل الإثنين الماضي، قرابة 535 ريالاً، ليرتفع يوم الثلاثاء، إلى أكثر من 620 ريالاً، دون وجود أسباب واضحة. علماً بأنه قفز في وقت سابق من العام 2018 إلى أكثر من 800 ريال.
جاء هذا عقب نشر رئيس اللجنة الاقتصادية حافظ معياد -عبر صفحته بموقع "فيسبوك"- مذكرة طالب فيها رئيس الحكومة معين عبدالملك، بتوجيه الهيئة العامة لمكافحة الفساد بالتحقيق في فساد بالملايين طال عملية بيع وشراء العملات في البنك المركزي اليمني.
وبحسب المذكرة التي نشرها معياد، فإن الفترة الماضية شهدت عملية تلاعب ومضاربة بالعملة، قام بها مسؤولون بالبنك المركزي بعدن، نتج عنها حصولهم على مكاسب كبيرة، بلغت خلال شهر نوفمبر قرابة 9 مليارات ريال، تم تقاسم تلك الأرباح بينهم والصرافين المشاركين بهذه العملية.
تم تحقيق تلك الأرباح المهولة التي تسببت بخسائر للبنك، عن طريق شراء المسؤولين فيه العملة من الصرافين بأسعار زائدة عن سعر السوق، وبيعها للتجار بأقل من سعر السوق.
البنك يعلن استغرابه
وأبدا البنك المركزي اليمني، الإثنين، استغرابه من ما وصفها بـ «الأخبار المفبركة» بشأن استخدام إحدى أدواته في السياسة النقدية، وذلك رداً على تسريبات رئيس اللجنة الاقتصادية.
وقال مجلس إدارة البنك، إنه يواصل تنفيذ مهامه القانونية، وأنه يتخذ إجراءاته وصلاحياته وفقاً للقانون، وذلك بهدف الوصول إلى أحد أهم أهداف البنك، وهو تحقيق نوع من الاستقرار الاقتصادي.
وأضاف- في بيان نشرته وكالة" سبأ"- إن البنك يحرص على تحقيق ثبات الأسعار من خلال تمويل المواد الأساسية وتدخلاته في أسواق الصرف".
أكد البنك المركزي، تقيده بالقانون الذي يقتضي ضرورة رفع تقارير دورية لرئيس الحكومة، وأنه كان آخرها بتاريخ الـ 12 من شهر يناير الجاري، وقال: إن البنك المركزي أحد مؤسسات الدولة وتحكمه قوانين وإجراءات نظامية.
وأبدى رئيس وأعضاء مجلس إدارة البنك المركزي، استغرابهم من نشر أخبار ومعلومات غير صحيحة بشأن استخدام البنك إحدى أدواته في السياسة النقدية، عبر التدخل في الأسواق بهدف استقرار الأسعار.
وكان رئيس الوزراء/ معين عبدالملك، ناقش، منتصف الأسبوع الماضي، مع وزير المالية الدكتور/ أحمد الفضلي ورئيس وأعضاء مجلس إدارة البنك المركزي اليمني، جملة من القضايا المتعلقة بسير عمل البنك، واطلع على تقرير مفصل حول مستوى أداء البنك المركزي والتطورات الجارية حالياً على صعيد مختلف الأوضاع الاقتصادية وحركة العملة المحلية.
وبين الارتفاع الجنوني والتراجع السريع ثم التدهور مجددا، والاتهامات المتبادلة بين اللجنة الاقتصادية والبنك، هناك مخاوف كثيرة لدى المواطنين من ارتفاع الأسعار، برغم عدم نزولها إلا بشكل طفيف للغاية في بعض المواد الغذائية، برغم تحسن الريال اليمني خلال الفترة الماضية.
آثار الصراع بين معياد وزمام
في صعيد ذلك يعتقد البعض أن الدعوة للتحقيق مع المتورطين بقضايا الفساد قد تؤدي إلى تحسن الريال، لكن يشير الصحفي المهتم بالشؤون الاقتصادية نبيل الشرعبي، إلى تأثير الصراع السياسي على الملف الاقتصادي في البلاد، والذي يتصدره حاليا حزب المؤتمر الشعبي العام ودولة الإمارات العربية المتحدة.
وبيَّن "أن الحل لإيقاف ذلك التدهور، يكون بالتعامل بجدية مع مخطط المؤتمر الذي انضم للشرعية، الذي يهدف من ورائه لمحاولة العودة للسيطرة على البلد مجددا تحت مظلة الإصلاحات الاقتصادية.
وحذر من خطوة تراجع قيمة صرف الريال بعد تعافٍ لأكثر من شهرين، كونه سينعكس بشكل سلبي على أسعار المواد الغذائية، وسيزعزع الثقة بالبنك والتي كان قد بدأ يحوزها.
ويعد معياد، أحد قيادات المؤتمر، ومحسوب على دولة الإمارات العربية المتحدة، التي اشتد الصراع بينها والحكومة اليمنية خلال الأشهر الأخيرة.
النفط والفساد
ويربط الصحفي سلمان المقرمي، تحسن الريال أو انهياره بالوضع العام باليمن، البلد الذي يشهد حربا شرسة منذ مارس/ آذار 2015.
ولفت في تصريحه " إلى تردي الوضع الاقتصادي في البلاد، فاليمن خارج الاقتصاد العالمي والدورة النقدية العالمية، ولم تتجاوز موازنة الحكومة 3 مليارات دولار للعام 2018.
واستطرد "هناك عوامل تزيد الوضع قتامة وتؤثر بشكل كبير على حياة الجوعى في البلاد، أبرزها استمرار تصدير النفط بطريقة مشبوهة وغير شفافة من حضرموت وشبوة، فالذهب الأسود أحد نقاط القوة للعملة اليمنية قبل الانقلاب، لكنه الآن يضرب أحد أهم مصادر العملة الأجنبية".
ورأى، أن الفساد هو كذلك المتحكم الرئيسي بانهيار العملة، وهو ما كشفه رئيس اللجنة الاقتصادية معياد، لافتا إلى أن عملية شراء النفط كذلك تشكل ثقبا أسودا للعملة الأجنبية.
ووفقا للمقرمي، الذي تحدث لـ« الموقع بوست»، فإن المنحة السعودية يفترض بها تغطية هذا الثقب، فشراء النفط عبر التجار كما هو معروف أحد أهم أسباب أزمات الوقود.
وحذر من استمرار الوضع على ما هو عليه، فالفساد المؤسسي الذي كان في بنية النظام السياسي والإدارة في الجمهورية اليمنية في وضعها الطبيعي، أما في حال الحرب والانقلاب فكل مؤسسات البلاد عبارة عن دول أو دوائر مستقلة تفعل ما تريد، وهي بوضعية مفضلة بالنسبة للرئيس عبدربه منصور هادي.
مستجدات
وأعلن البنك المركزي يوم الإثنين، تحويله 61 مليون دولار من الوديعة السعودية إلى حسابات البنوك التجارية الخارجية، لتغطية طلبات المواد الغذائية الأساسية، مؤكدا أن أسعار الدولار ثابتة عند مبلغ 440 ريالا للدولار.
وذكر أنه يواصل الإجراءات القانونية لاستقرار الأسعار من خلال السحب من الوديعة السعودية، والتي كان لها بالغ الأثر في تحقيق استقرار أسعار الصرف، وخفض أسعار جميع المواد الغذائية والمشتقات النفطية.
الرقابة المحاسبة تتدخل
من جهته، أكد رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة القاضي/ أبوبكر حسين السقاف، إن الجهاز تلقى الأربعاء قبل الماضي الـ 16 من يناير الجاري، تكليفاً من رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، مرفق به تقارير أداء البنك، للقيام بعملية الفحص والمراجعة.
ونوه إلى أن فريقاً من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة يقوم حالياً بعملية مراجعة ودراسة تقارير أداء البنك المركزي اليمني المتعلقة بالاعتمادات المستندية للسلع الأساسية والإجراءات المتخذة في عملية التدخل النقدي لضبط العملة الوطنية.
وأكد السقاف في تصريح نقلته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، أمس، أن الفريق يقوم حالياً بعملية الفحص والمراجعة بكل حيادية ومهنية عالية، وقال: "العمل جارياً على قدم وساق ،وسيتم الرفع بالنتائج لدولة رئيس الوزراء فور الانتهاء من أعمال الفحص والمراجعة".
*الموقع بوست *أخبار اليوم بتصرف